المعاودة نفيا صفة الطائفية عن المجلس: لا طائل من «رفع الحصانات» ومبادرتي ليست «مقايضة»

لمح النائب عادل المعاودة خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب يوم أمس، أن الكتل النيابية اتفقت على حلول وسط في مسألة رفع الحصانة عن النائبين جاسم السعيدي وجاسم حسين. وتوقع ألا ترفع الحصانة عن أيٍ منهما.

وأكد المعاودة أن موقف الكتل النيابية متفق على مبدأ عدم الرغبة في التأزيم وعدم السماح بوجود جدل طائفي في الشارع البحريني، ووصف موقف كتلة الوفاق بأنه “متعقل ويضع المصلحة العامة في الاعتبار”.

ورفض المعاودة من مواقف من يتوجه بالدعاء بالموت على فئة معينة بالموت، وقال “هذا غير مقبول، والسعيدي ينفي مثل هذا الكلام”. وأشار إلى أن “تحويل القضية للقضاء ليس فيه جدوى كبيرة، وسيحصل قيل وقال، وأعتقد أن الوقوف أمام المحاكم أصبح (موضة)، ويخلق (أبطال) على صفحات الجرائد”.

وعما قيل عن وجود مقايضة لإنقاذ النائبين المذكورين من رفع الحصانة عنهما، رد المعاودة “بالنسبة لما قيل عن المقايضة، هناك مبادئ وقناعات وليست هناك أية مقايضة بل هناك دعوة لعدم الانجرار وراء أمر لا طائل منه”. وبين أن “المواطنون متضايقون من إثارة الجدل الطائف، وهذا تبين خلال ندوة أقيمت في المحرق مؤخراً وكان الناس يتهمون المجلس بجر المجلس إلى جدل وتأزيم طائفي ولكننا ذكرنا لهم انه بالعكس المجلس قدم الكثير للمواطنين”..ونفى المعاودة سيطرة الصبغة الطائفية عن مواقف الكتل النيابية، وعتب على وسائل الإعلام والكتاب، بقوله “النواب توحدوا في الميزانية وحققوا استمرارية لعلاوة الغلاء، وزيادة ميزانية مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهذا لم يحظ بإشادة لا في الشارع ولا في الصحافة أو المقالات، هناك 110 مليون أدخلناها في الميزانية، ولم يقف أحد ليؤكد أن هذا إنجاز للمجلس، اعتبرو هذا الكلام عتاباً للصحافة” . وأضاف “مسألة رفع الحصانات لم نخلقها نحن، بل جاءت للمجلس عن طريق من وزارة العدل، النيابي ليس طائفياً بل هو بعيد عن ذلك”. وأكد “نحتاج الآن لدرء المفاسد، المبادرة التي قدمتها أخذت مداها ووصلت لجميع الكتل، التي اتفقت على أنها لا تريد تأزيماً، لا داخل المجلس ولا خارجه، لا نريد اصطفافات، هناك تبادل آراء وأعطينا فسحة لأن تتخذ أي كتلة موقفها بما تدين الله به”. 

وأشار المعاودة إلى ضغوط كبيرة من الشارع على الكتل النيابية، مردفاً “القضية فيها محاسبة كبيرة للشارع وليس للمذهب، فهنا شارع يضغط، وهناك شارع يضغط، ولو اقتنعت كتلة الوفاق أنها لن تصوت ضد السعيدي لأجل المصلحة العامة، فإن شارعها ربما يدفعها للعكس، وكذلك من سيقف في كتل أخرى لإدانة السعيدي، ربما سيدفعه شارعه للعكس”.

وتوقع المعاودة عدم رفع الحصانة عن أي من النائبين، مؤكداً “هناك تكتل من اجل الوطن، وأتوقع انه لن ترفع الحصانة عن أحد”.

ووصف رد الوفاق بأنه “متعقل، وواضع للمصلحة العامة فوق كل اعتبار، أذكركم أن مصلحة الوطن ستنتصر”. مختتماً حديثه بالقول “نريد إغلاق هذه القضية وقد حصلت أخطاء من الطرفين”.