أخبار عاجلة
قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد إن اقتحام مجمع سيتي سنتر يقدم دليلا نهائيا على غوغائية حركة 14 فبراير وعدم سلميتها ، وما هذه الاستفزازات والحركات التخريبية الفاشلة إلا لتزيد الشعب المخلص تماسكا وقوة والمخربين إفلاسا وسقوطا ، ولا نطالب الدولة إلا بتطبيق القانون بلا تردد ولا تراخ  من اجل أن تستقيم الحياة ونحافظ على الحياة العامة وانتظام الحركة التجارية وسلامة الأفراد والممتلكات  ، فلا توجد دولة بالعالم تسمح بمثل هذا الإجرام إلا وتضرب بيد من حديد ، رضي من رضى وأبى من أبى! ، وهو المطلب الشعبي

مراد يطالب الحزم مع مقتحمي ستي سنتر‏ وتوفير الحماية لمراسل العربية

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد إن اقتحام مجمع سيتي سنتر يقدم دليلا نهائيا على غوغائية حركة 14 فبراير وعدم سلميتها ، وما هذه الاستفزازات والحركات التخريبية الفاشلة إلا لتزيد الشعب المخلص تماسكا وقوة والمخربين إفلاسا وسقوطا ، ولا نطالب الدولة إلا بتطبيق القانون بلا تردد ولا تراخ  من اجل أن تستقيم الحياة ونحافظ على الحياة العامة وانتظام الحركة التجارية وسلامة الأفراد والممتلكات  ، فلا توجد دولة بالعالم تسمح بمثل هذا الإجرام إلا وتضرب بيد من حديد ، رضي من رضى وأبى من أبى! ، وهو المطلب الشعبي الملح  الذي نتلقاه كل يوم من المواطنين  .

إن الغريب أن يقوم هؤلاء باصطحاب أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم في مسيرات فوضوية داخل المجمعات التجارية ، فأي رجولة ونخوة فيمن يأخذ بنته أو أخته للمجهول ،  وأين الوحدة الوطنية التي يتشدقون بها ليلا ونهارا ، حين يقتحمون مجمعا يكثر فيه المنتمين للطائفة الأخرى ويطلقون هتافات استفزازية تهين الرموز وتتعدى على الثوابت ، فذهابهم استفزاز طائفي متعمد من أجل الصدام ، فالمجمعات التجارية ليست مكانا للتظاهرات والمسيرات بأي حال من الأحوال ، ولا نعيب على هؤلاء فهم يساقون إلى هنا وهناك ، ولكن معمميهم وقياداتهم  خططوا وتعمدوا اختيار مجمع ستي سنتر بعينه و لم يذهبوا إلى مجمع يملكه أحد المنتمين لطائفتهم من اجل أهداف طائفية بحتة.  ولهذا نعيد التأكيد مرارا وتكرارا على تطبيق القانون بحزم ولا تردد ، فلا توجد دولة في العالم يحدث فيها اقتحام احد مجمعاتها التجارية ثم تصمت أو تعفو ، فلا حل مع أمثال هؤلاء إلا القانون ، لا حوار ولا تسامح.من جهة أخرى شجب مراد الاعتداء على مراسل العربية الأستاذ محمد العرب وفريقه الإعلامي وترويعهم ونطالب وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة لهم ، واتخاذ مايلزم في هذا الشأن.