أخبار عاجلة
البوعينين‮:‬ تطوير التشريعات العربية ضرورة لمسايرة حركة المجتمع أكد عضو مجلس النواب،‮ ‬عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي‮ ‬غانم البوعينين،‮ ‬أن استمرار برامج التطوير في‮ ‬البرلمانات العربية والعمل على الارتقاء بمستوى التشريعات لمواكبة ما‮ ‬يشهده العصر من تقدم ملموس على كافة المجالات ساهم في‮ ‬تحويل العالم إلى قرية صغيرة‮ ‬يتشارك فيها الجميع،‮ ‬والواجب ألا‮ ‬يكون العرب والمسلمون على أطراف هذه القرية العالمية،‮ ‬بل‮ ‬يجب عليهم التقدم من خلال تشريعاتهم ومسايرة

خلال مشاركته في‮ ‬اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان‮.. ‬

البوعينين‮:‬ تطوير التشريعات العربية ضرورة لمسايرة حركة المجتمع

 أكد عضو مجلس النواب،‮ ‬عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي‮ ‬غانم البوعينين،‮ ‬أن استمرار برامج التطوير في‮ ‬البرلمانات العربية والعمل على الارتقاء بمستوى التشريعات لمواكبة ما‮ ‬يشهده العصر من تقدم ملموس على كافة المجالات ساهم في‮ ‬تحويل العالم إلى قرية صغيرة‮ ‬يتشارك فيها الجميع،‮ ‬والواجب ألا‮ ‬يكون العرب والمسلمون على أطراف هذه القرية العالمية،‮ ‬بل‮ ‬يجب عليهم التقدم من خلال تشريعاتهم ومسايرة حركة المجتمع،‮ ‬خاصة وأن معظم القوانين والتشريعات في‮ ‬البلدان العربية تعد قديمة وينبغي‮ ‬السعي‮ ‬لتحديثها وفقاً‮ ‬لمقومات العصر وخصائصه وطبيعة المجتمع ومكوناته‮.

وواصلت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس مناقشة تعديل النظام الداخلي‮ ‬للبرلمان العربي‮ ‬الانتقالي‮ ‬المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم،‮ ‬بالإضافة للتوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الإلكترونية في‮ ‬البلدان العربية الذي‮ ‬عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن دعوة البرلمان العربي‮ ‬لإعداد اتفاقية عربية أو قانون نموذجي‮ ‬لتكنولوجيا المعلومات لسد الفراغ‮ ‬التشريعي‮ ‬الموجود على الساحة العربية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن الاتفاقيات الدولية في‮ ‬البلدان العربية،‮ ‬كما وستناقش اللجنة مشروع مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي‮ ‬الأفريقي،‮ ‬والدعم التشريعي‮ ‬والقانوني‮ ‬لجمهورية جزر القمر المتحدة‮.‬في‮ ‬الوقت ذاته،‮ ‬بيّن البوعينين خلال مشاركته في‮ ‬اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان أهمية تعاون البرلمانات العربية مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات المشتركة بين الدول لتطوير تشريعاتها بما‮ ‬يتناغم مع محيطها ويقربها من التشريعات العالمية،‮ ‬خاصة مع ما‮ ‬يتعلق منها بحقوق الإنسان وحماية الحريات،‮ ‬مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد وعاداته وتقاليده،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن المؤسسات التشريعية‮ ‬يجب أن تتجاوز كل الأزمات التي‮ ‬عايشتها سابقاً‮ ‬وتنطلق من جديد وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتراعي‮ ‬تطلعات وآمال الشعوب‮.‬