
البوعينين: تطوير التشريعات العربية ضرورة لمسايرة حركة المجتمع
أكد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي غانم البوعينين، أن استمرار برامج التطوير في البرلمانات العربية والعمل على الارتقاء بمستوى التشريعات لمواكبة ما يشهده العصر من تقدم ملموس على كافة المجالات ساهم في تحويل العالم إلى قرية صغيرة يتشارك فيها الجميع، والواجب ألا يكون العرب والمسلمون على أطراف هذه القرية العالمية، بل يجب عليهم التقدم من خلال تشريعاتهم ومسايرة حركة المجتمع، خاصة وأن معظم القوانين والتشريعات في البلدان العربية تعد قديمة وينبغي السعي لتحديثها وفقاً لمقومات العصر وخصائصه وطبيعة المجتمع ومكوناته.
وواصلت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس مناقشة تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي الانتقالي المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم، بالإضافة للتوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن دعوة البرلمان العربي لإعداد اتفاقية عربية أو قانون نموذجي لتكنولوجيا المعلومات لسد الفراغ التشريعي الموجود على الساحة العربية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية في البلدان العربية، كما وستناقش اللجنة مشروع مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي الأفريقي، والدعم التشريعي والقانوني لجمهورية جزر القمر المتحدة.في الوقت ذاته، بيّن البوعينين خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان أهمية تعاون البرلمانات العربية مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات المشتركة بين الدول لتطوير تشريعاتها بما يتناغم مع محيطها ويقربها من التشريعات العالمية، خاصة مع ما يتعلق منها بحقوق الإنسان وحماية الحريات، مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد وعاداته وتقاليده، مشيراً إلى أن المؤسسات التشريعية يجب أن تتجاوز كل الأزمات التي عايشتها سابقاً وتنطلق من جديد وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتراعي تطلعات وآمال الشعوب.