أخبار عاجلة

حذر من زيادة أسعار الغاز والوقود على المواطنين دون تقديم دراسات ومعلومات كافية

حذر النائب الشيخ عبد الحليم مراد من نية الجهات الحكومية رفع أسعار الوقود والبنزين والغاز العام القادم (2012) من دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتقديم الضمانات الكافية لتجنب تأثر المواطن البحريني بسبب هذه القرارات المصيرية ، وخاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الحالية وتضييقها على الوضع المعيشي للمواطنين ، محذرا من موجة تضخم كبيرة ستؤثر بشدة على المستوى المعيشي للمواطن وستلتهم التحسن الذي أحدثه قرار زيادة الرواتب .

واستغرب مراد من أن القرار قد اتخذ بالفعل ولم يتبق إلا التنفيذ من خلال مرسوم يعدل على الموازنة  العامة ، في حين لم تقدم لنا الجهات المسئولة الدراسات أو الإحصاءات التي تعزز من اتجاهها ، ولم تعرض على الرأي العام أي خطة لمواجهة التبعات المترتبة عليه ، وكيف ستوجه الدعم إلى مستحقيه ، كل هذه الأمور لم تقدم الحكومة حينها أي رد شاف  . وقال مراد فبحسب وزير النفط والغاز نفسه فإن  أكثر من 75% من هذا الدعم  لا يستفيد منه المواطن وإنما يذهب للشركات الحكومية  الكبرى مثل ألبا ، بنا غاز ، مصنع التكرير ، الشركة القابضة للنفط والغاز (لإعادة حقنه من جديد) … أي أن أكثر من 600 مليون دينار تذهب لشركات الحكومة (800.997 مليون في 2011 -841.323 مليون في 2012)  …وعليه ، فإن هذه الأرقام الرسمية تكشف أن الجزء القسم الأكبر من الدعم تستفيد منه الحكومة نفسها وليس المواطن ،  من خلال  شركاتها العملاقة التي تديرها ممتلكات ومن المفترض أن تمد الموازنة العامة بإيرادات مجزية ولكنها للآسف لا تفعل ذلك بل تقدم مبالغ متواضعة للغاية تثير تساؤلات حقيقة عن إدارة المال العام ; فمثلا الشركة القابضة للنفط والغاز ساهمت في ايرادات الدولة  بـ 50 مليون دينار فقط ! ، في حين تستهلك دعما يقدر بمئات الملايين  ، في الوقت الذي تضم تحت عهدتها 5 شركات (بابكو مملوكة 100% للحكومة ، غاز البحرين الوطنية بنا غاز تملك الحكومة 75% منها ، التوسعة لشركة غاز البحرين  100% للحكومة  ، الخليج لصناعة البتروكيماويات تملك الحكومة 33.3%  ، البحرين لتزويد وقود الطائرات بافكو 60% مملوكة للحكومة  ، أي أننا نتكلم عن خسائر تقدر بأكثر من نصف مليار دينار (الفارق بين الدعم المقدم ومساهمة الشركة ) ، فضلا عن أن الحكومة تبيع الغاز على هذه الشركات بأسعار زهيدة ; حيث تبيع على ألبا كل مليون وحدة حرارية بدولار ونصف في حين أن سعرها العالمي يقدر بحوالي 10 دولار !.واختتم مراد تصريحه مؤكدا بأن أي خطوات سيتم اتخاذها يجب مشاورة المجلس التشريعي بغرفتيه بشأنها مقرونا بتقديم دراسة شاملة بكل شفافية ، بالإضافة إلى أن أي وفورات  تتحقق يجب أن تنصب في مصلحة المواطن البحريني بشكل مباشر ، محذرا من زيادة أسعار الغاز للاستعمال الشخصي في المنازل ، وكذلك بالنسبة لاستخدام المطاعم لأنه سيؤثر بشكل بالغ على معيشة المواطن البحريني ، بالإضافة إلى الاستفادة من الوفورات في سد العجز بالموازنة وتقليل الدين الحكومي .

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …