
حذر النائب عدنان المالكي قيام بعض التجار برفع الأسعار بشكل فوري بعد تداول الأخبار عن زيادة الرواتب ، وطالب وزارة التجارة بإغلاق أي محل يتلاعب بالأسعار ويرفعها خلافا للضوابط المعمول فيها بهذا الشأن ، وتشميعه وسحب سجله التجاري، وشدد المالكي على ضرورة أن تتخذ اجراءات رادعة على كل من يخالف قانون حماية المستهلك ويرفع الأسعار خلافا القانون مستغلا الظروف الحالية ، حتى يكون عبرة لغيره وتتمكن وزارة التجارة من منع حدوث موجة واسعة من تضخم الأسعار بإمكانها أن تقضي على القيمة الحقيقية للزيادة في الرواتب ، بل قد تجعلها نقمة على البعض من غير القادرين ، أو ممن لديهم التزامات أسرية كبيرة ودخل شهري محدود .
وطالب المالكي وزارة التجارة بتكثيف إجراءاتها الرقابية على الأسواق والمجمعات والمحلات الكبيرة والصغيرة ، والقيام بكل ما تستطيع للتأكد من استقرار الأسعار وعدم قيام التجار باستغلال الأوامر الملكية بزيادة الرواتب من أجل رفع الأسعار ، خاصة وأن أي زيادة حالية في الأسعار ستكون غير قانونية ويجب إيقافها ، بالنظر إلى ثبات تكلفة المنتج وعدم وجود سبب فعلي لرفع سعر المنتج إلا استغلال الناس من قبل بعض الجشعين ، وهو ما يجب أن تكون الوزارة حازمة في التعامل معه .واختتم المالكي بالقول إن فرح المواطنين بالزيادة التاريخية في الرواتب مختلط بالخوف من أن يقطف بعض التجار ثمره ويحرمونهم منها ، إذا لم تقم وزارة التجارة ، والجهات المعنية بدورها المهني والوطني في هذا الشأن ، والدفاع عن حقوق المواطنين وتطبيق القانون .