علي زايد يطالب بعدم حرمان موظفي ومتقاعدي القطاع الخاص من زيادة الرواتب‏

طالب بعدم حرمان موظفي ومتقاعدي القطاع الخاص من الزيادة ، فهم مواطنون مثل أقرانهم العاملين في القطاع الحكومي ومنحقهم الحصول على زيادة مماثلة  ، وفقا للدستور الذي ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولايجوز التمييز بينهم .

وقال زايد نبارك لإخواننا المواطنين هذه الزيادة التاريخية ونسأل الله أن يجعلها فاتحة خير عليهم وسبيلا لتحسين مستواهم المعيشي ، ونأمل أن تعم الفرحة لتشمل أقرانهم العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص ، وأن لايحرموا من هذا الخير .واقترح زايد اقتطاع علاوة شهرية للعاملين في القطاع الخاص مثل علاوة تحسين مستوى المعيشة التي أمر بها سمو رئيس الوزراء (50 إلى 60 دينارا) للعاملين في القطاع الحكومي   ، وتعميم منحة المتقاعدين (75 دينار ) التي أمر بها رئيس الوزراء لمتقاعدي القطاع الحكومي على المتقاعدين في القطاع الخاص كذلك  .وأكد زايد أن العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص ، عموما،  أكثر حاجة من أقرانهم في القطاع الحكومي والعسكري واقل استقرارا وتأمينا وظيفيا ، وبالتالي حاجتهم للزيادة أكبر ، وكثير منهم في ظروف معيشية صعبة وغير قادرين على تحمل أعباء الحياة وكلفتها ، ويجب أن لا تكون زيادة الرواتب سببا في زرع  البغض أو الشعور بالغبن وعدم المساواة بين المواطنين ، بل يجب أن تعمم الفرح على الجميع دون تفرقة ،  خاصة وأن الكثير من الأهالي اتصلوا بنا يتذمرون من حرمانهم من حقهم في الزيادة باعتبارهم مواطنون كاملي الأهلية ، ويقومون بواجبهم تجاه وطنهم بدون تقصير ، ووقت الأزمة قدموا الكثير والكثير وتحمل المخاطر وتطوعوا في الوزارات والجهات المختلفة .