أخبار عاجلة

ممثل الأصالة:إجماع الحوار الوطني على حظر الخمور‏

ممثل الأصالة أحمد المالكي:إجماع الحوار الوطني على حظر الخمور وإيقاف الممارسات غير الأخلاقية

قال ممثل جمعية الأصالة الإسلامية في مؤتمر الحوار الوطني أحمد المالكي إن المتحاورين في المحور الاجتماعي /المحور الفرعي ” الأمن والسلم الأهلي” يوم الأحد ١٧ يوليو قد أجمعوا إجماعا مطلقاً بلا تحفظ ولا استثناء على التوصية بتمرير قانون منع الخمور وتطبيق توصيات اللجنة البرلمانية بإيقاف السلوكيات غير أخلاقية في المرافق السياحية وغيرها ، وتم إحالة توصية كتابية موقعة من الجميع  لرئيس الحوار الوطني خليفة بن أحمد الظهراني لضمها لمرئيات الحوار لرفعها لجلالة الملك حفظه الله .

وأكد المالكي أن هذا الإجماع المتوافق مع ما قرره المجلس النيابي وطالبت به الحملة الشعبية لمنع الخمور إنما هو دليل على الإجماع الشعبي الواضح على تطبيق قانون حظر الخمور والمسكرات ومنع الممارسات غير الأخلاقية بالفنادق وغيرها .وأوضح المالكي أن مشروع حظر الخمور يلغي قانون المسكرات 1956م لعدم فاعليته ، ويقضي بالحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو حاز أو باع أو صنع أو قطر مشروباً مسكراً  ، التزاما بالأمر الإلهي القطعي بتحريمها  ، يقول تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة90-91،  ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :” الخمر أم الخبائث” ، وعن أنس عن رسول الله صلى عليه وسلم قال ” لُعن في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتري له ” رواه ابن ماجه والترمذي  ، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية الهائلة للخمر “أم الشرور” .من جهة أخرى فإن توافق المتحاورون على تمرير توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الممارسات غير الأخلاقية التي تشكلت في 2009 م وترأسها النائب السابق حمد المهندي ، يعتبر خطوة كبيرة  نحو وضع حد للفجور المنتشر ببعض المرافق والأماكن ببلادنا ، خاصة وأن من أبرز توصيات هذه اللجنة مايلي  :

1-أن تقوم وزارة الداخلية بواجباتها المنوطة بها بشأن جرائم الفجور والدعارة وفقا للقانون  ، بالحفاظ على الآداب وحماية الأعراض واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وارتكاب الجرائم.

2- أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بواجباتها المكلفة بها وفقا لقانون السياحة والقرارات والأوامر والتعاميم فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش ومنح أذونات بفتح المنشآت السياحية وإعطاء موافقات لإدخال ما يسمى “الفنانات” واستغلالهن في الدعارة وإصلاح جهاز قطاع السياحة وإيقاف المنشآت المخالفة وتحرير المخالفات وتقديم المخالفين للعدالة  ، وذلك لتحسين صورة البحرين أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولرد اعتبار الشعب..

3- إصدار قرار بمنع إدارة المنشآت السياحية من قبل مستثمرين للفنادق من درجة نجمة إلى أربع نجوم وإلزام ملاكها بإدارة تلك المنشآت بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن تلك التجاوزات كاملة أمام الجهات المعنية.

 4- إصدار قرارات إدارية صارمة لفرض عقوبات إدارية على التأجير من الباطن، وذلك بعد رصد المخالفات بصفة مستمرة دون إهمال أو تقاعس.

5- إعادة هيكلة قسم قطاع السياحة مع زيادة عدد مفتشي السياحة بما لا يقل عن (30) موظفا وبما يتناسب وحجم المشكلة، ووضع خطة لتأهيل وتطوير هذا القسم لتفادي المشاكل التي وقعت للمفتشين في السابق وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.

6-إعادة هيكلة قسم الآداب بوزارة الداخلية بحيث يتم زيادة عدد شرطة الآداب إلى ما لا يقل عن (100) فرد مع وضع خطة لتطوير القسم وتزويده بالكفاءات المخلصة وتطبيق سياسة التدوير مع ضرورة تنفيذ عملية الإرشاد المستمر ودفع الحوافز للضبطيات، وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.

7- تخصيص مفتشين من وزارة العمل ( هيئة تنظيم سوق العمل) بعدد لا يقل عن (30) شخصاً للمؤسسات السياحية والتعاون مع وزارة الداخلية للقبض على العاملين في الفنادق وغير الحاصلين على تأشيرة عمل.

8- إيقاف إصدار رخص بناء لفنادق وشقق مفروشة بالمملكة، وعمل دراسة شاملة لجميع المنشآت السياحية والشقق الفندقية لتحديد مدى ملائمتها من حيث العدد والجودة ومستوى الخدمة.

9- إيقاف إصدار رخص جديدة للفنادق والشقق لمدة زمنية أقلها سنتان، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة الوضع الحالي وإعادة تنظيم عمل كل وزارة.10- إيقاف إصدار تأشيرات عمل للمنشآت السياحية للإناث من جنسيات معينة اشتهرت بممارسة الرذيلة والفجور والدعارة واشتراط إبراز الشهادات التي تثبت امتهان الفنانات للعمل الفني المطلوب والمرخص له، وذلك لتقليل عدد الداخلات إلى المملكة باسم الفن لامتهان الفجور والدعارة.

11-تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم التي خصصت غرفا مغلقة ومهيأة لأجواء ممارسة الرذيلة والفجور.

12- منع بيع الخمور في المملكة توافقا مع حكم الشريعة وما نصت عليه أحكام الدستور.

13- إغلاق الملاهي وصالات الديسكو وال
بارات والمناهل في الفنادق والشقق المفروشة من نجمة إلى أربع نجوم لما يرتكب فيها من أعمال مخلة بالآداب.

14- إعادة تقييم العمل بجهاز الرقابة بوزارتي الداخلية والثقافة والإعلام مرتين في السنة على الأقل، وتقييم الوضع بالمنشآت السياحية مرة واحدة في السنة للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوز للقانون أو فساد أخلاقي، على أن يتم إصدار تقارير دورية من كلا الوزارتين يتم رفعها لمجلس الوزراء تثبت من خلالها عدم تكرار هذه المخالفات.

15- توثيق التعاون والتنسيق بين كل من وزارة الداخلية متمثلة في شعبة الآداب وقسم الشؤون الأمنية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومديريات شرطة المحافظات وخاصة محافظة العاصمة بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل حيث لوحظ من خلال عمل اللجنة لا يوجد تعاون بالمستوى المطلوب بين هذه الأطراف بالرغم من انتشار مستوى الجريمة وإتباع أساليب متنوعة لكسر القانون والنظام.

16-أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة لشعبة الآداب في المحافظات الخمس.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …