ممثل الأصالة في الحوار الوطني أحمد المالكي:

إجماع على حظر الخمور ومكافحة الدعارة وتجريم سب الصحابة

قال ممثل جمعية الأصالة الإسلامية في مؤتمر الحوار الوطني السيد أحمد المالكي إن المشاركين في جلسة يوم الأحد 17/7/2011م الخاص بالمحور الاجتماعي في محوره الفرعي “الأمن والسلم الأهلي” قد توافقوا على التوصية بتمرير وتنفيذ قانون حظر الخمور ، وحظر سب الصحابة وآل البيت ،  وتطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الممارسات غير الأخلاقية بالمرافق السياحية التي تم تشكيلها في 2009م وترأسها النائب السابق حمد المهندي وكان من أبرز توصياتها بحظر تجارة  الدعارة المنتشرة ببعض المرافق السياحية.

 وقال المالكي إن التوصية بتفعيل مشروع قانون منع الخمور وتطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بمنع الدعارة والفجور والممارسات غير الأخلاقية بالمرافق السياحية وغيرها ، قد نالت توافقا مجتمعيا لافتا  ، ومررت بها توصية مكتوبة خلال الجلسة وقع عليها معظم الحضور.وأوضح المالكي أن مشروع قانون حظر الخمور تم تقديمه أول مرة خلال الفصل التشريعي الأول (2002- 2006) ، وبذلت جهود مضنية لتمريره ، ولكن للأسف تمت عرقلته عام  2005 ، ثم قدم مجددا في 8 مارس  عام 2007  ، وتم حبسه في الأدراج أربع سنوات ، ثم أرجعته الحكومة لمجلس النواب في 2010 حيث تمت مناقشته في مارس 2010  ، ورافقت مناقشته  حملة شعبية  عبرت عن إجماع شعبي أسفر عن  موافقة مجلس النواب عليه بالإجماع في جلسة الثلاثاء 9/3/2010 ، وتمت إحالته لمجلس الشورى ، ولكن للآسف مجلس الشورى أفرغه من مضمونه وعطل صدوره تحت أعذار واهية ، ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يلغي قانون المسكرات 1956م لعدم فاعليته ، ويقضي بالحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين  من استورد أو حاز أو باع أو صنع أو قطر مشروباً مسكراً   ،.وأكد المالكي إن توصية مؤتمر الحوار الوطني على تمرير قانون حظر الخمور يعد انجازا تاريخيا  ، في ظل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الهائلة للخمور ، والأمر الإلهي القطعي بتحريمها   ، يقول تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة90-91. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :” الخمر أم الخبائث” ، وعن أنس عن رسول الله صلى عليه وسلم قال ” لُعن في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتري له ” رواه ابن ماجه والترمذي .  ولهذا فإن تحريم الخمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة ، و كل فلس يأتي منه حرام وملوث ، وكل شخص يشترك في تداول الخمر ; بالعصر أو الشرب أو النقل أو السقي أو البيع أو بأي وسيلة أخرى، هو ملعون قطعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خير ولا بركة في مال يأتي من  حرام ، ولا تجارة تقوم على مخالفة أوامر الله عز وجل ، ورغم هذا الوضوح ، إلا أن البحرين تستورد ملايين اللترات من الخمور سنويا لتباع  حتى في رمضان ، حيث لا يوجد قانون يمنع الاستيراد   ، (بلغ حجم الخمور المستوردة في عام 2005م وحده حوالي 16 مليون لتر !).من جهة أخرى فإن توافق المتحاورون على تمرير توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الممارسات غير الأخلاقية بالمرافق السياحية التي تشكلت في 2009م وتراسها النائب السابق حمد المهندي، ولم تنفذها الدولة حتى الآن ، رغم أنها توصيات ملزمة وفقا للدستور والقانون  ، تعتبر انجازا مهما وخطوة كبيرة نحو وضع حد للفجور المنتشر ببعض المرافق والأماكن ببلادنا ، وهي الأمر الذي يسئ لسمعة البحرين داخليا وخارجيا .ومن أبرز توصيات اللجنة  :1-أن تقوم وزارة الداخلية بواجباتها المنوطة بها بشأن جرائم الفجور والدعارة وفقا للقانون  ، بالحفاظ على الآداب وحماية الأعراض واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وارتكاب الجرائم وضبط كل ما يقع منها وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات وجمع الاستدلالات والمحافظة على أدلة الجريمة وتقصي الجرائم والقبض على مرتكبيها دون تراخ وتقديمهم للعدالة وكشف الجرائم قبل وقوعها والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة وذلك لتحسين صورة البحرين وانتشالها من مستنقع الرذيلة.

2- أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بواجباتها المكلفة بها وفقا لقانون السياحة والقرارات والأوامر والتعاميم فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش ومنح أذونات بفتح المنشآت السياحية وإعطاء موافقات لإدخال ما يسمى “الفنانات” واستغلالهن في الدعارة وإصلاح جهاز قطاع السياحة وإيقاف المنشآت المخالفة وتحرير المخالفات وتقديم المخالفين للعدالة  ، وذلك لتحسين صورة البحرين أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولرد اعتبار الشعب..

3- إصدار قرار بمنع إدارة المنشآت السياحية من قبل مستثمرين للفنادق من درجة نجمة إلى أربع نجوم وإلزام ملاكها بإدارة تلك المنشآت بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن تلك التجاوزات كاملة أمام الجهات المعنية.

 4- إصدار قرارات إدارية صارمة لفرض عقوبات إدارية على التأجير من الباطن، وذلك بعد رصد المخالفات بصفة مستمرة دون إهمال
أو تقاعس.

5- إعادة هيكلة قسم قطاع السياحة مع زيادة عدد مفتشي السياحة بما لا يقل عن (30) موظفا وبما يتناسب وحجم المشكلة، ووضع خطة لتأهيل وتطوير هذا القسم لتفادي المشاكل التي وقعت للمفتشين في السابق وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.

6-إعادة هيكلة قسم الآداب بوزارة الداخلية بحيث يتم زيادة عدد شرطة الآداب إلى ما لا يقل عن (100) فرد مع وضع خطة لتطوير القسم وتزويده بالكفاءات المخلصة وتطبيق سياسة التدوير مع ضرورة تنفيذ عملية الإرشاد المستمر ودفع الحوافز للضبطيات، وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.

7- تخصيص مفتشين من وزارة العمل ( هيئة تنظيم سوق العمل) بعدد لا يقل عن (30) شخصاً للمؤسسات السياحية والتعاون مع وزارة الداخلية للقبض على العاملين في الفنادق وغير الحاصلين على تأشيرة عمل.

8- إيقاف إصدار رخص بناء لفنادق وشقق مفروشة بالمملكة، وعمل دراسة شاملة لجميع المنشآت السياحية والشقق الفندقية لتحديد مدى ملائمتها من حيث العدد والجودة ومستوى الخدمة.

9- إيقاف إصدار رخص جديدة للفنادق والشقق لمدة زمنية أقلها سنتان، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة الوضع الحالي وإعادة تنظيم عمل كل وزارة.10- إيقاف إصدار تأشيرات عمل للمنشآت السياحية للإناث من جنسيات معينة اشتهرت بممارسة الرذيلة والفجور والدعارة واشتراط إبراز الشهادات التي تثبت امتهان الفنانات للعمل الفني المطلوب والمرخص له، وذلك لتقليل عدد الداخلات إلى المملكة باسم الفن لامتهان الفجور والدعارة.

11-تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم التي خصصت غرفا مغلقة ومهيأة لأجواء ممارسة الرذيلة والفجور.

12- منع بيع الخمور في المملكة توافقا مع حكم الشريعة وما نصت عليه أحكام الدستور.

13- إغلاق الملاهي وصالات الديسكو والبارات والمناهل في الفنادق والشقق المفروشة من نجمة إلى أربع نجوم لما يرتكب فيها من أعمال مخلة بالآداب.

14- إعادة تقييم العمل بجهاز الرقابة بكلا الوزارتين (الداخلية والثقافة والإعلام) مرتين في السنة على الأقل، وتقييم الوضع بالمنشآت السياحية مرة واحدة في السنة للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوز للقانون أو فساد أخلاقي، على أن يتم إصدار تقارير دورية من كلا الوزارتين يتم رفعها لمجلس الوزراء تثبت من خلالها عدم تكرار هذه المخالفات.

15- توثيق التعاون والتنسيق بين كل من وزارة الداخلية متمثلة في شعبة الآداب وقسم الشؤون الأمنية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومديريات شرطة المحافظات وخاصة محافظة العاصمة بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل حيث لوحظ من خلال عمل اللجنة لا يوجد تعاون بالمستوى المطلوب بين هذه الأطراف بالرغم من انتشار مستوى الجريمة واتباع أساليب متنوعة لكسر القانون والنظام.

16-أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة لشعبة الآداب في المحافظات الخمس.