أخبار عاجلة

الأصالة تطالب بتطبيق قانون الجمعيات السياسية ومنع الاتصال بقوى خارجية معادية للبحرين‏

أكدت جمعية الأصالة الإسلامية في مرئياتها بالحوار الوطني عن الجمعيات السياسية الحاجة الماسة لتطبيق مقررات القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية ، خاصة النصوص التي تؤكد على دورها في تحقيق الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية (المادة الثانية)، وضرورة عدم تعارض مبادئ وأهداف الجمعية وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين (المادة الرابعة).

وترى الأصالة إلى الكثير من مواد القانون يتم انتهاكها بشكل سافر ، خاصة المتعلقة بأن لا تكون الجمعية سببا في التفرقة ، أو التحريض الطائفي ، أو التقسيم والفرز الطائفي داخل المجتمع ، وأن لا تكون فرعا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو تنظيم سياسي آخر في الخارج ، وأن لا ترتبط أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ والقواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور.إن قانون الجمعيات السياسية واضح وصريح في إلزام الجمعيات السياسية بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 ، واحترام سيادة القانون ، والمحافظة على أمن واستقلال المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله ، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، وعدم توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية ، وفي هذا الشأن ينبغي تطبيق القرار رقم (4) لسنة 2005م بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية وخاصة المادة الثانية التي تنص على أن لا يؤدي الاتصال إلى المساس باستقلال وأمن البحرين أو الوحدة الوطنية ، والمادة الثالثة التي تنص على إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي أجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.وفي نفس السياق قالت الأصالة إن قانون الجمعيات السياسية يعتبر نقلة نوعية في تاريخ العمل السياسي بالبحرين ، وسبقت به المنطقة برمتها ، حيث لاتوجد دولة أخرى بالمنطقة بها قانون يسمح بتشكيل جمعيات سياسية مثل هذا القانون ، وهو ما يعتبر انجازا حقيقيا ، والقانون لا يسمح فقط بتشكيل جمعيات سياسية بل يلزم الدولة بتقديم دعما ماديا للجمعيات بناء على معايير وضوابط معينة لكي تتمكن من القيام بدورها وواجباتها ، وفي هذا الشأن من المهم اعادة النظر في الدعم من أجل زيادته لتواضع حجمه وللاستغناء تماما عن أي دعم خارجي .

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …