الأصالة في المحور الاجتماعي تطالب بحظر الخمور والفجور‏

أحمد المالكي: الأصالة تطالب بحظر الخمور والقضاء على الفجور

طالب ممثل الاصالة في مؤتمر الحوار الوطني السيد أحمد يوسف المالكي  بتطبيق مشروع قانون حظر الخمور ، وتنفيذ مقررات الحملة الشعبية التي رافقت مناقشة القانون بالبرلمان في شهر مارس 2010، حيث حظي المشروع بموافقة مجلس النواب بالإجماع في جلسة الثلاثاء 9/3/2010 ، وتمت إحالته لمجلس الشورى ، ولكن للآسف رفضه مجلس الشورى بالشكل الذي تم إحالته له وعطل صدوره تحت أعذار واهية .ويلغي المشروع قانون المسكرات لعام 1956م لعدم فاعليته ، ويقضي بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من استورد أو حاز أو باع أو صنع أو قطر مشروباً مسكراً   ، و تم تقديمه أول مرة خلال الفصل التشريعي الأول (2002- 2006) ، وبذلت جهود مضنية لتمريره ، ولكن للأسف تمت عرقلته عام  2005 ، ثم قدم مجددا في 8 مارس  عام 2007  ، أي أنه معطل منذ أربع سنوات.

إن مشروع حظر الخمور يحظى باجماع شعبي ، ومن المعيب علينا ونحن مسلمون موحدون بالله ونتلوا آياته ليلا ونهارا أن نجد بين ظهرانينا من يعطل المشروع ،ونعود لنناقش من جديد في أمر تطبيق تحريم الخمور بعد أكثر من 1400 سنة من تحريمها على المؤمنين ، وأمره سبحانه باجتنابها  ، يقول تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة90-91. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :” الخمر أم الخبائث” ، وعن أنس عن رسول الله صلى عليه وسلم قال ” لُعن في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتري له ” رواه ابن ماجه والترمذي .  ولهذا فإن تحريم الخمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة ، و كل فلس يأتي منه حرام وملوث ، وكل شخص يشترك في تداول الخمر ; بالعصر أو الشرب أو النقل أو السقي أو البيع أو بأي وسيلة أخرى، هو ملعون قطعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خير ولا بركة في مال يأتي من  حرام ، ولا تجارة تقوم على مخالفة أوامر الله عز وجل ، ورغم هذا الوضوح ، إلا أن بلادنا وللآسف  لاتزال تستورد ملايين اللترات من الخمور سنويا ويتم بيعها حتى في رمضان ، حيث لايوجد قانون يمنع الاستيراد   ، (بلغ حجم الخمور المستوردة في عام 2005م وحده حوالي 16 مليون لتر !).من جهة أخرى فإن الأصالة تطالب بتطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الممارسات غير الأخلاقية بالمرافق السياحية التي ترأسها النائب السابق حمد المهندي في 2009م ، ولم تنفذها الدولة حتى الآن ، رغم أنها توصيات ملزمة وفقا للدستور والقانون  ، وتقضي  بـ :1-أن تقوم وزارة الداخلية بواجباتها المنوطة بها بشأن جرائم الفجور والدعارة وفقا للقانون  ، بالحفاظ على الآداب وحماية الأعراض واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وارتكاب الجرائم وضبط كل ما يقع منها وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات وجمع الاستدلالات والمحافظة على أدلة الجريمة وتقصي الجرائم والقبض على مرتكبيها دون تراخ وتقديمهم للعدالة وكشف الجرائم قبل وقوعها والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة وذلك لتحسين صورة البحرين وانتشالها من مستنقع الرذيلة.2- أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بواجباتها المكلفة بها وفقا لقانون السياحة والقرارات والأوامر والتعاميم فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش ومنح أذونات بفتح المنشآت السياحية وإعطاء موافقات لإدخال ما يسمى “الفنانات” واستغلالهن في الدعارة وإصلاح جهاز قطاع السياحة وإيقاف المنشآت المخالفة وتحرير المخالفات وتقديم المخالفين للعدالة  ، وذلك لتحسين صورة البحرين أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولرد اعتبار الشعب.. 3- إصدار قرار بمنع إدارة المنشآت السياحية من قبل مستثمرين للفنادق من درجة نجمة إلى أربع نجوم وإلزام ملاكها بإدارة تلك المنشآت بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن تلك التجاوزات كاملة أمام الجهات المعنية. 4- إصدار قرارات إدارية صارمة لفرض عقوبات إدارية على التأجير من الباطن، وذلك بعد رصد المخالفات بصفة مستمرة دون إهمال أو تقاعس.5- إعادة هيكلة قسم قطاع السياحة مع زيادة عدد مفتشي السياحة بما لا يقل عن (30) موظفا وبما يتناسب وحجم المشكلة، ووضع خطة لتأهيل وتطوير هذا القسم لتفادي المشاكل التي وقعت للمفتشين في السابق وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم. 6-إعادة هيكلة قسم الآداب بوزارة الداخلية بحيث يتم زيادة عدد شرطة الآداب إلى ما لا يقل عن (100) فرد مع وضع خطة لتطوير القسم وتزويده بالكفاءات المخلصة وتطبيق سياسة التدوير مع ضرورة تنفيذ عملية الإرشاد المستمر ودفع الحوافز للضبطيات، وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.7- تخصيص مفتشين من وزارة العمل ( هيئة تنظيم سوق العمل) بعدد لا يقل عن (30) شخصاً للمؤسسات السياحية والتعاون مع وزارة الداخلية للقبض على العاملين في الفنادق وغير الحاصلين على تأشيرة عمل.8- إيقاف إصدار رخص بناء لفنادق وشقق مفروشة بالمملكة، وعمل دراسة شاملة لجميع المنشآت