نواب الأصالة يشيدون بالأمر الملكي بإقرار علاوة الغلاء

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين عن شكره وتقديره لجلالة الملك بإقرار 100 مليون علاوة غلاء، مشيرًا “هذه المبادرة ليست غريبة ولا جديدة على جلالته، خصوصًا أنه قد عودنا دائمًا على مثل هذه المبادرات التي تراعي احتياجات المواطنين المعيشية وتسعى للنهوض بهم وتمكينهم من توفير متطلباتهم الأساسية، فهذه المبادرة من شأنها إنهاء الخلاف الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الميزانية العامة للدولة الذي أدى إلى تأخر إقرارها حتى الآن، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع ودعم الاقتصاد الوطني”.

 وأكد البوعينين أن هذه المبادرة تدل أيضاً على توجه حكيم من قبل جلالته لكيفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية التي طالت البحرين وكل بلاد العالم تقريبا، إذ أن ضخ مبالغ العلاوة يعد فرصة لدعم وحفز الاقتصاد في هذه المرحلة الحساسة من خلال توفير السيولة اللازمة للمشروعات، والأموال المُنفقة محلياً لها تأثير مباشر في تسيير الدورة الاقتصادية.

وأفاد النائب سامي البحيري بأن “هذا الأمر الملكي يعد النهاية السعيدة للشد والجذب الذي حدث على الميزانية، وهذا إن دل فإنما يدل على أن جلالة الملك يلتمس حاجات المواطنين في رفع المستوى المعيشي لدفع عجلة التنمية التي تصب في مصلحة المواطن”.

وأضاف: “يأتي هذا الأمر الملكي أيضًا ضمن التأكيدات التي صرح بها جلالته بالتركيز على مصلحة المواطن؛ فهو في وقت انخفضت فيها أسعار النفط، ولم يصاحب هذا الانخفاض نزول حقيقي وملموس في قيمة السلع التي ارتفعت جراء الطفرة النفطية، وبالتالي هو عبارة عن تخفيف لجميع المواطنين الذين كانوا يترقبون ويلحون على هذه العلاوة”. 

وبدوره، أكد النائب خميس الرميحي”دائمًا ننظر إلى جلالة الملك على أساس أنه حامي الدستور والنظام فهو الملجأ لكل ما يحدث”، مضيفًا “التقت الإرادة الملكية مع رغبة النواب في حل الإشكالية المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، فأصدر الإرادة السامية باعتماد 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء وكذلك تدعيم الميزانيات الأخرى للدولة”.

إلى ذلك، قدرت الكتل النيابية مبادرة جلالة الملك بالاستجابة لمطالب النواب بتخصيص الميزانية المطلوبة لعلاوة الغلاء وتضمينها في الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى دعم ميزانية المشاريع، مؤكدين حرص جلالته الدائم على تذليل العقبات وتفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين.