مراد:تمكين تظلم التجار ، وتبدد أموال البحرينيين‏

استنكر النائب الشيخ عبد الحليم مراد السياسة التعجيزية لصندوق العمل (تمكين) تجاه أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة المتعثرة أوضاعهم منذ الأزمة ،وتعمده تعقيد الشروط اللازمة للحصول على الدعم الموعود ،  والإثقال من الاجرءات والإكثار منها والتورط في البيروقراطية المملة ، فحتى الآن لم يتلقى أي منهم أي مساعدة رغم مرور 4 اشهر تقريبا على وعود تمكين .

وطالب مراد بسرعة إنصاف أصحاب الأعمال المتعثرة نشاطاتهم منذ الأحداث ، خاصة قد وردتنا منهم شكاوى عديدة، ومعاناتهم صعبة ، وأعمال الكثير منهم متوقفة ، وعليهم التزامات مالية استدعوا بسببها للنيابة العامة جراء ،ولا يجوز للبحرين أن يكون أبناءها ورجال أعمالها في هذه المعاناة.من جانب آخر شجب مراد قيام تمكين بتبديد أموال المواطنين وأصحاب الأعمال على شركتين استشاريتين كلفتهما بدراسة أوضاع  من يطلب الدعم من التجار   ، حيث ستدفع لهما 10% من إجمالي موازنة مشروع المساعدات البالغة 12 مليون دينار ، أي ستدفع ما قيمته  1.200 مليون دينار أتعابا للشركتين  ، وهذا عبث وتبذير وسوء إدارة للمال العام ، وإهدار للأموال التي تُجبى من قوت المواطنين ، فكيف لها أن تدفع هذا المبلغ الضخم ، ألا يكفينا ما دُفع وأهدر على شركة مكنزي من أجل مشروع سوق العمل  ، وتبين الآن أنه فشل فشلا ذريعا ، باعتراف تقارير الرقابة المالية نفسها!.وطالب مراد تمكين بالكف عن إهدار أموال البحرين على أنشطة عديمة النفع  ، وكفى تبذيرا واستهتارا  ، فتقرير الرقابة المالية كشف أنها تُسئ إدارة أموال تفوق 90 مليون دينار ،  ، وليس بها جهاز استثماري كفء ،  وتعج بالمخالفات …  ومنذ زمن ونحن ننادي الدولة بتصحيح أوضاعها ، ولكن لا حياة لمن تنادي!.