أخبار عاجلة

بوصندل : اللجنة اقتنعت بمرئيات غرفة التجارة واتحاد العمال رغم تحفظ نائبين

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن رفض تعدد النقابات في  المؤسسة الواحدة .  من جانبه قال النائب إبراهيم بوصندل : إن  ” اللجنة ناقشت الموضوع بعد قرار مجلس الشورى بالرفض،  واطلعت على آراء كل من ممثلي  العمال ورجال الأعمال،  واقتنعت بما ذهبت إليه  غرفة التجارة والصناعة ”. 

وأضاف :” هناك شبه اتفاق بين العمال وأرباب العمل على رفض تعدد النقابات وهذا ما دفع اللجنة إلى تأييد قرار الشورى بعد أن وافقت عليه في  وقت سابق،  إذ أكد ممثلو العمال على أن التعددية قد  يأتي  منها شيء من الضرر على العمل النقابي  أو بعض العمال ”. 

وأوضح بوصندل بأن الموافقة على قرار مجلس الشورى جاء بالأغلبية،  مشيراً  إلى أنه كان من المتحفظين على القرار، وان الأصل في  العمل النقابي  هو الحرية وتكوين النقابات والتنافس بين ممثلي  النقابات من أجل خدمة  العمل النقابي، والمحاذير التي  ذكر ممثلو العمال أو  غرفة التجارة  يمكن أن تقع في  النقابة الواحدة،  وأعتقد أن هناك مشاكل على أرض الواقع قد  يكون جزء من الحل فيها تعدد النقابات،  خصوصاً  وأن هذا ما انتهت إليه الدول المتقدمة ”. 

وكان مجلس الشورى قد رفض تعدد النقابات العمالية في  المنشأة الواحدة بعد موافقة مجلس النواب،  إذ جاء رفض الشورى بعد اطلاعه على رأي  كل من وجهة نظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة التجارة والصناعة التي  بينت أن النقابات العمالية تتطلب كثيراً  من المميزات مثل توفير المكتب وميزانية ومصاريف إدارية،  ما سيؤثر بالتالي  على المؤسسات والشركات التي  يتوجب عليها أن توفر تلك المزايا بشكل عادل ومتساوٍ  بين النقابات .  كما بينت أن تعدد النقابات في  المؤسسة سيؤدي  إلى تعددها بحسب الانتماءات السياسية،  ما سيؤدي  إلى التناحر والتصادم بين النقابات في  المنشأة الواحدة وتعطيل العمل النقابي،  بالإضافة إلى ضياع وقت الإدارة بسبب تخصيص الوقت الكافي  للاجتماع مع النقابات .  .. وتقر تفريغ  الرياضيين خلال الإعداد للبطولات القضيبية  – مجلس النواب :  وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب د.علي  أحمد خلال اجتماعها على مشروع قانون بشأن التفرغ  خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية،  كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي . 

وذكر النائب د.علي  أحمد أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بشأن التفرغ  خلال فترة الإعداد والمشاركة في  الألعاب والبطولات الرياضية،  وهو مشروع  يشكل أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المجتمع البحريني،  إذ  يأتي  ليحل مشكلة تؤرق الرياضيين الموظفين أو الطلاب بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وذلك من خلال منح اللاعبين أو المدربين أو طواقم الإعداد أو المشاركين في  الألعاب الرياضية إجازة مدفوعة الأجر في  فترة لا تتجاوز فترة الإعداد أو المشاركة في الألعاب الرياضية،  بالتنسيق مع جهة العمل أو الدراسة،  وكذلك مراعاة العاملين في  الجهات العسكرية . 

وقال د . أحمد : إن ” اللجنة تداولت قرار مجلس الشورى بشأن أحكام قانون النقابات العمالية بعدم الموافقة على تشكيل أكثر من نقابة، واطلعت اللجنة على رأي  غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين،  وجاء قرارها بالموافقة على قرار مجلس الشورى نظراً  للمشاكل التي  قد تنتج عن هذا التشكيل الجديد ” ،  مضيفاً : أن  ” اللجنة تدارست جميع الآراء وخرجت بقرار الرفض ”.  أقرت قانون إنشاء مجلس  أعـلى للأمــن الاجـتمــاعـي.

وأضاف د . أحمد : أن  ” اللجنة أقرت مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي،  يهدف إلى دراسة الظواهر والسلوكيات والانحرافات الغريبة التي طرأت على المجتمع واقتراح السياسات للنهوض بالأمن الاجتماعي  وتفعيل التنسيق بين الأجهزة المختلفة ” ،  مشيراً  إلى أن اللجنة ولهذه الأهداف وافقت على المشروع من حيث المبدأ،  على أن  يركز المشروع على عمل الدراسات واقتراح الحلول للظواهر السلبية وتعزيز القيم الإيجابية لحل المشكلات العالقة على أن تواصل اللجنة تدارس هذا المقترح في اجتماعاتها المقبلة ”. 

وعلى صعيد متصل،  ذكر د . أحمد أن اللجنة ناقشت قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة  ( 41 ) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ( 11 ) لسنة  1976م،  ومشروع قانون بتعديل المادة  ( 87 ) من القانون رقم  ( 13 ) لسنة  1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي  الحكومة،  و مشروع قانون بتعديل المادة  ( 91 ) من قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ( 24 ) لسنة  1976م،  وأوضح د.أحمد أن اللجنة تمسكت بقرار مجلس النواب السابق في  دعم هذا المشروع،  في  الوقت الذي  لا تزيد فيه قيمة المعاشات المدفوعة عن  7 – 6٪  فقط أما البقية تكون من حق للتقاعد والتأمينات،  الأمر الذي  لن  يؤثر على الوضع المالي،  وهو في  الوقت ذاته  يصب في  صالح المواطن ”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …