جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال إنه حول الوزارة لمستنقع فسادعدنان المالكي : استجواب وزير البلديات الدور المقبل
كشف النائب عدنان المالكي عن اتجاه النواب لوضع وزير البلديات على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل ، قائلا المالكي لم يعد لدينا خيار آخر لوقف الفساد المستشري بالوزارة بعد أن خذل النواب والرأي العام وتمادى في التورط والتستر على الفساد المالي والإداري.وأوضح المالكي ” لدينا ملف كبير مدعوم بالوثائق والمستندات يثبت تفريط الوزير في القيام بواجبه الوطني والوظيفي في الحفاظ على المال العام وإدارة الوزارة بما يتفق والدستور والقانون والمصلحة العليا للبحرين ، وأنه خلال ثلاث سنوات من توليه المسئولية لم يقم بواجبه في إصلاح أوضاع الوزارة المختلة والكارثية رغم كثرة تحذيره وتنبيهه ، ولهذا فإن نوابا من كتل مختلفة قد ناقشوا هذا الملف واتفقوا على أن لا خيار أمامهم سوى استجواب الوزير من أجل الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد
بعد أن تحولت البلديات لمستنقع كبير من الفساد والمحسوبية وتجاوز القانون ، وسبق وان قام النواب بمواجهة الوزير ببعض أوجه الفساد ، ووجهوا له الأسئلة بالجلسات وبوسائل الإعلام ، وطالبوه بأن يقم بدوره في تصحيح الأوضاع لكنه لم يحرك ساكنا ، وكأننا نؤذن في مالطا ، فلم نرى منه غير الكلام المعسول الذي لم يتحقق منه شئ على أرض الواقع .فضلا عن ذلك فإن المؤسف أن الوزير لم يكتف بالتورط والتستر على الفساد ، بل خضع لابتزازات وتهديدات إحدى الجمعيات السياسية وسلم لها الوزارة ، واستجاب لمطالبها في تعيين أتباعها وترقيتهم وتقريبهم خلافا للقانون ، مقابل أن يقف نوابها معه أمام محاولات النواب مسائلته عن الفساد الموجود بوزارته مقابل تمرير صفقات لهم بدون مراعاة القوانين واللوائح .من جهة أخرى أوضح المالكي أن الاستجواب سيشتمل على عدة محاور من أهمها مخالفة القوانين واللوائح في تعيين وترقية الموظفين وتفضيل المحسوبية على اعتبارات الكفاءة والمهنية ، فمثلا تم ترقية أحد الموظفين ثمان مرات في سنة واحدة ، وموظف حصل على ثلاث رتب ودرجة تنفيذية في أقل من سنة ، وحصل على 10 درجات في أقل من ثمانية أعوام ، ومدير إدارة حصل على الدرجة الرابعة وثلاث رتب في نفس اليوم ، وآخر حصل على درجتين خلال خمسة أشهر ، ومنسق برامج حصل خلال شهر واحد على درجتين ، وآخر حصل على الدرجة الأولى التنفيذية في 2009 ، وفي 2010 حصل على الثانية التنفيذية ، فضلا ترسية مناقصات بالأمر المباشر على أقارب بعض الموظفين ودون الرجوع لمجلس المناقصات ، وغيرها من مخالفات .أما المحور الثاني فهو أداء الوزير أثناء أحداث الدوار ، حيث ثبت أنه قد تواطأ وتستر على الموظفين الذين شاركوا في الاعتصامات والإضرابات ونادوا بإسقاط النظام ، وقامت الوزارة بإرجاع عدد منهم إلى العمل رغم ثبوت مخالفاتهم ومشاركتهم في مسيرات وأنشطة شكلت خطرا على الأمن القومي ، في حين تم خصم رواتب المخلصين الذين التزموا بالدوام ولم يستجيبوا لدعوات الإضراب والعصيان المدني حتى قبل أن تشكل لجنة تحقيق، ورغم وعود الوكيل بإرجاع المبالغ المقتطعة لهؤلاء الموظفين إلا أنه لم يتم إرجاعها حتى الآن . أما المحور الآخر فهو الفساد الكبير بمشروع البيوت الآيلة للسقوط ، حيث ثبت لدينا بالملفات والوثائق التلاعب الخطير في هذا الملف ، وبناء عدد من البيوت بما يخالف الاشتراكات المعمول بها في هذا الشأن، خاصة وأن أصحابها يملكون عقارات أخرى ، فضلا عن المخالفات الواسعة التي كشفتها تقارير ديوان الرقابة المالية عن هذا الملف وغيرها من ملفات تخص الوزارة .