
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أنه تقدم بسؤال عن برنامج وزارة شئون البلديات والزراعة بإنشاء مرفأ للصيادين في الحد منذ 6 أعوام من دون أن يجد له جواباً، لافتاً إلى أنه وجه السؤال ذاته في العام 2007 وتم إبلاغه بأن هذا المرفأ يدخل ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحسين المرافئ بكلفة 7.5 مليون دينار، وأن المرحلة الثانية للمشروع تتضمن الحد والمالكية وتوبلي وعسكر، إلا أنه وحتى هذا اليوم لم ينشأ أي من هذه المرافئ، متسائلاً: «أين ذهبت مخصصات هذه المرافئ؟ .»
وقال في تعقيبه على رد وزير البلديات جمعة الكعبي على سؤاله: «ليس من المعقول أن مدينة ساحلية في الحد وتضم أكثر من 200 قارب تفتقر إلى مرفأ، ثم أن وجود المرفأ لمصلحة الجميع، البحارة والدولة، لأنه مع وجود مرفأ رسمي تخرج منه القوارب يمكن الرقابة عليه »، موضحاً أن هذه المنطقة لم تحدد حدودها النهائية، وكانت أنظمة الكهرباء والماء تمر بها، وعلى أساسه تم الانتهاء من الموقع النهائي للمرفأ، والآن لا يمكن التعلل بأن المرفأ لا يمكن حله .»
وأضاف: «إذا كانت هناك نية لإنشاء المشروع، فيجب أن يكون الاعتماد المالي للمشروع أدرج في الموازنة الحالية، وكانت الخطة تهدف لإنشاء 11 مرفأ، أنشأ منها فقط 3 مرافئ ثم تم توقف المشروع .»
ودعا البوعينين لأن يكون مشروع المرافئ على رأس أولويات وزارة البلديات، وخصوصاً أن موازنة المرافئ تبلغ 10 ملايين دينار، على رغم أن إنشاء المرفأ لا يكلف حتى مليون دينار.
أما الوزير الكعبي فأوضح بأنه تم تحديد الموقع الخاص بمرفأ عسكر وجارٍ تسجيل الأرض الخاصة به، مبدياً استعداد وزارة الأشغال للبدء بالمشروع، إضافة إلى تحديد موقع مرفأ المالية والتنسيق مع وزارة الأشغال لتنفيذه، أما فيما يتعلق بمرفأ توبلي فأكد الكعبي أنه يتم التنسيق مع مجلس بلدي المنامة لتحديد خط الدفان، مشيراً إلى أن تأخير إنشاء مرفأ الحد يعود إلى نقص المنطقة لبعض الأمور حتى يكون ملائماً لجميع اشتراطات إنشائه، وأنه تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد الموقع الأنسب.
وقال: «وزارة الأشغال على أتم الاستعداد لتنفيذ مرفأ الحد، إلا أننا مازلنا بانتظار تحديد الموقع، وخصوصاً أن منطقته تتعارض مع شئون الطيران المدني .