عبدالحليم مراد يشجب تستر الشورى على موظفيه المطالبين بإسقاط النظام‏

استنكر النائب عبد الحليم مراد تستر وتواطأ مجلس الشورى على المتورطين من موظفيه في الأحداث السابقة رغم مخالفاتهم المدعمة بالصور والأدلة ومطالبتهم بإسقاط النظام . وطالب مراد من المجلس ، انطلاقا من مسئوليته الوطنية وكونه يمثل السلطة التشريعية ومرجعا للشرعية القانونية في البلاد ، الخروج عن غموضه وتوضيح الحقائق للرأي العام  ، فالناس تريد أن تعلم بالضبط ماهية الإجراءات القانونية التي يقول إنه اتخذها بحق المخالفين ، وهل قام بفصل موظفيه الذين رأى الجميع صورهم وهم يحملون شعارات مسيئة ويطالبون بإسقاط النظام ، وكم عددهم ، وهل تم إحالة آخرين إلى النيابة العامة !.

وأضاف مراد كنا ننتظر من الشورى أن يتخذ إجراءات مماثلة لما اتخذه مجلس النواب من إجراءات رادعة  بحق المخالفين ، حيث  قام المجلس النيابي بفصل موظف ، وأحال عدد آخر للنيابة العامة ، في حين أن المسئولين بمجلس الشورى مارسوا ضغوطا على لجنة التحقيق المشكلة به من أجل تهميش عملها وتحويلها للجنة شكلية لتهدئة الرأي العام دون أن تتخذ إجراءات حقيقية بحق الذين تغيبوا عن العمل أو طالبوا بإسقاط النظام وانتشرت صورهم في المواقع والمنتديات، ومعروفين بالاسم والمسمى الوظيفي  ، وذلك بتمطيط وتمديد فترة عمل اللجنة حتى يهدأ الاهتمام الشعبي وتخف الضغوط وتموت القضية ويفلت المخالفون بفعلتهم ، وهذا إجراء مفضوح ، ومن المؤسف أن يقوم بذلك أناس كنا نحسبهم على قدر من المسئولية الوطنية .إن المفارقة أن مجلس الشورى يمثل الغرفة الثانية من السلطة التشريعية ، والجهة التي تسن القوانين والتشريعات ، ومن المفترض أن يكون قدوة لباقي المؤسسات الرسمية والأهلية ، ومن المعيب أن تشكل السلطة التشريعية لجان للتحقيق بمؤسسات الدولية من أجل إنفاذ القانون ، في حين يقوم مجلس الشورى بتجاهل القانون والتستر على من أساء للبحرين وقيادتها .واختتم مراد بالتأكيد على أن النواب لن يسكتوا على هذا الموقف ، وسنبحث كيفية اتخاذ الإجراءات المتعلقة في هذا الصدد ، فلايمكن أن نصمت على هذا الاختراق للسلطة التشريعية .