الوزير: لا جمعيات تسيطر على وزارة البلديات

مراد يتّهم الكعبي بـ «التستّر» على المخالفات.. ويهدّده باستجواب

لوح النائب عبدالحليم مراد في تعقيبه على إجابة وزير شؤون البلديات والتخطيط الطبيعي جمعة الكعبي أمس بأنه قد يلجأ إلى استخدام أدوات أخرى منها الاستجواب بشأن مخالفات الوزارة في التوظيف، واتّهم مراد في مداخلته الوزير بالتستر على مخالفين ومفسدين في الوزارة، مؤكداً بانه يملك الأدلة والبراهين الدامغة بشأن تلك المخالفات، وقال «إن الوزير يصرّ على الدفاع عن أولئك المفسدين رغم الأدلة، ولذلك فقد ألجأ إلى استخدام أداة برلمانية أخرى في المحاسبة».

وتابع مراد «توجهت بسؤال في العام 2010 للوزير وكانت الإجابة في واد والسؤال كان في واد آخر، والجلسة السابقة لم يحضر الوزير، والآن ياتينا بهذا الجواب».وقال: وجهنا سؤالا للوزير حول اتخاذ إجراءات ضد من ارتكبوا مخالفات في حق من ثبت عليهم تهما أخلاقية وإدارية ولكن لم يتم لحد الآن اتخاذ اللازم ضدهم».وتابع «هناك مخالفات في ديوان الرقابة المالية من العام 2005 إلى العام 2009 ولم يخلوا اسم وزارة البلديات من المخالفات ولا بد من أن توضع في موسوعة جينس لتكرارها الأخطاء».ولفت إلى أن مدير إدارة الخدمات في البلدية حصل على 3 ترقيات في تاريخ واحد، موضحا أن منسق البرامج في البلديات ترقى في نفس الشهر مرتين أيضا، وقال: الوزير يقول أن من شروط الترقيات أن تمر على الموظف سنة متسائلا: أين تطبيق هذا القانون من ديوان الخدمة المدنية؟وأشار إلى أن كلام الوزير أمر والواقع أمر آخر، وقال «الوزير للأسف سلم الوزارة للجمعيات السياسية».وأضاف: أحب أن أؤكد أن الوزير غير مكترث بالتجاوزات والوزير يتستر على المخالفين في الوزراة، وحاول تضليل المجلس».من جانبه قدّم الوزير أمس شرحاً مفصلاً حول آليات التوظيف في وزارة البلديات والإجراءات التي تم اتخاذها.وقال الكعبي «أعتقد أن ما طرحه النائب حول ترقيات بعض المدراء والموظفين لبعض الرتب خارج إطار السؤال، كما أؤكد أن ما ذكره النائب حول سيطرة الجمعيات السياسية غير دقيق ولا أعتقد أن ما ذكره صحيح وقد طلبنا منه الحضور لإطلاعه على بعض الأمور ولكنه لم يأت».وحول ما ذكره مراد عن ترقية بعض الموظفين إلى 3 رتب أو أكثر دفعة واحد أي في شهر واحد أكد الكعبي أن ذلك الأمر تمّ وفقا للقانون ولا يوجد فيه أي تجاوز حيث يتيح ديوان الخدمة المدنية للوزارة أن تعطي تلك الرتب لمن يستحق من الموظفين.وقال: أنتهز الفرصة لاطلاع المجلس على الإجراءات التي تتبع في التوظيف، حيث يتم الإعلان عن التوظيف في الصحف كما يمكن انتداب من لديهم خبرات من جهات أخرى، ويتم تقييم تلك الوظائف من خلال لجان للتوظيف ويتم تقييم الوظائف ومن ثم يتم التحديد.وقال: فيما يخص عدم قيام الوزارة بأي إجراءات للمخالفات فإنه تم إحالة بعض الموظفين للنيابة وهناك رسالة لديوان الخدمة المدنية والنائب العام بهذا الخصوص.وأكد الكعبي على أن وزارته وفي إطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات الشفافية وتكافؤ الفرص واختيار العناصر الأفضل قد قامت بتشكيل لجان للتوظيف تقوم بوضع إجراءات التوظيف بدءاً من نشر الاعلانات في الصحف وحصر قوائم المتقدمين ومراجعة تطابقها مع اشتراطات الوظيفة وإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية ووضع معايير التمايز والمفاضلة واختيار العناصر الأكفأ في ظل هذه المعايير، موضحا بان الوزارة تلتزم بقانون الخدمة المدنية وذلك إبان اجرائها لعمليات التوظيف والترقيات أو منح العلاوات، حيث تقوم الوزارة بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة في الصحافة.وأكّد الكعبي في ردّه على السؤال «أن عمليات التوظيف في جميع المواقع الشاغرة تتم وفقاً لضوابط ومعايير معينة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن أهم معايير منح الترقيات ان يكون قد مضت على الموظف سنة على الأقل من تاريخ الحصول على الدرجة الحالية وان تكون الترقية على اساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وان يكون الموظف مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للترقية حسب الشروط المعتمدة للوظيفة والدرجة وان لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم تقدير جيد».أما فيما يتعلق بمنح المكافآت فقد أوضح الوزير على إنها تتم وفقاً لمعايير وضوابط أهمها ان يكون الموظف قد قدم خدمات ممتازة أو بحوث أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.