بوصندل يتساءل عن تعويضات المشتركين عن الانقطاعات الكهربائية.. الجودر :

شهدت جلسة النواب أمس سجالاً  نيابياً  ساخناً  حينما بدأت مناقشات المادة التي  تلزم هيئة الكهرباء والماء بتعويض المشتركين عن الأضرار التي  تتعرض لها أجهزتهم الكهربائية نتيجة تغيرات في  الجهد الكهربائي  أو الذبذات أوتسرب للمياه تعود أسبابها للهيئة،  ولا تتحمل الهيئة بالتضمينات الناتجة عن الضرر الذي  قد  ينتج عن انقطاع خدمات الكهرباء أو الماء نتيجة خلل عام أو لأي  سبب خارج عن إرادة الهيئة أو سيطرتها . 

وتساءل النائب إبراهيم بوصندل عن تعويض المشتركين عن الانقطاعات المتكررة أو الطويلة المدة التي  تفسد أجهزة المواطنين وأدواتهم المنزلية  ،  مستنداً إلى شكوى إحدى المواطنات نشرتها صحيفة الوطن،  معتقداً  أن اللجنة لم تعالج أثناء طرحها للقانون هذه المسألة، مؤكداً  على أهمية أن تلتزم الهيئة بتعويض المشتركين حول تسربات المياه وانقطاعات الكهرباء،  وما  ينتج عنها من أضرار للمواطنين إذا ثبت التضرر .

من جانبه،  أكد وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المهندس فهمي  بن علي  الجودر أن هناك نظاماً  يسمح بتعويض المشتركين نتيجة الانقطاعات أو تسرب المياه،  ولكنه لا  يمكن لأي نظام بالعالم أن  يعوض عن الانقطاعات الكبيرة كالانقطاع الكبير الذي  حدث بعام  2004  والذي  كان شاملاً  وطارئ لأنه بذلك ستتحمل الهيئة المسؤولية،  مما سيؤثر كثيراً  في  وضعها،  كما إنه لا  يحدث التعويض في  حالات القطع المبرمج حيث إنه من الصعب إثبات الضرر  ،  خصوصاً  وأنه كانت هناك محاولة لاحتساب معدل الأجهزة الكهربائية المتضررة، معتقداً  بأنه لابد أن  يكون موضوع التعويضات متماشياً  مع ما هو معمول به عالمياً  ودولياً،  لافتاً  إلى أن كان هناك انقطاع قد تم في  ساعة معينة وأثبت فيها تضرر الشخص بالإمكان تعويضه،  مؤكداً  بأنه في  حال إثبات الضرر  يتم التعويض،  كما إن قطاع الكهرباء مدعوماً  بنسبة  65٪  والماء بنسبة  75٪  ،  معتقداً  وجود المادة  يمكن في  حفظ حقوق المشتركين منوهاً  بأنه من الأفضل وفيما  يتعلق بتغييرات الجهد وتسرب المياه تركه بالقانون .