مراد : بابكو منعت لجنة التحقيق من تأدية عملها أمس‏

مراد : بابكو منعت لجنة التحقيق من تأدية عملها أمس وحظرت  تعليق صور القيادة بعلم الوزير

قال النائب عبد الحليم مراد عضو لجنة التحقيق بشركة بابكو إن الشركة منعت أعضاء لجنة التحقيق من تأدية دورهم في التدقيق على أعمال الشركة والاجتماع ببعض الموظفين لدى زيارة الشركة أمس  ،  رغم أن الزيارة جاءت بدعوة من وزير النفط والطاقة د.عبدالحسين ميرزا ، حيث تم تعمدت الشركة إخفاء مدراء عامين متورطين في أحداث الدوار بالرغم من طلب اللجنة مقابلتهم ، وقام بعض المدراء الآخرين بالهرب من  الشركة أثناء تواجد اللجنة لتجنب مساءلتهم.

 وقال مراد إن الشركة منعت اللجنة من مواصلة عملها بعد أن قابلت اللجنة مجموعة من الموظفين الذين انفجروا أمام النواب  يشتكون  أوضاع الشركة وما يعانونه من هموم وآلام  نتيجة التمييز ضدهم من قبل الإدارة العليا والمسئولين ، سواء في التوظيف والتدريب والبعثات وحتى العلاج ، مؤكدين أنه تم إقصاءهم ووضع عراقيل كثيرة لرفض طلباتهم وحقوقهم المشروعة لاعتبارات طائفية محضة .وأضاف مراد إن اللجنة اكتشفت أنه تم حظر تعليق صور القيادة منذ الأزمة وحتى ما قبل زيارة اللجنة ، بل صدرت تهديدات لبعض الموظفين الشرفاء الذين وضعوا صور القيادة في مكاتبهم أيام الـأزمة رغم قلتهم عددهم ، ولكن الوزير وقبل وقت قليل من الزيارة  أمس  أصدر توجيهات بتعليق صور القيادة في مكاتب الموظفين !.وحمّل مراد وزير النفط مسئولية إعاقة لجنة التحقيق عن تأدية علمها الدستوري ،  بما يخالف صراحة المادة (69) من الدستور التي تنص على وجوب استجابة الوزراء وجميع موظفي الدولة للجان التحقيق ، وتقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم ، واللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة (162) التي تنص على “للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من معلومات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم ، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة ، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات ” .كما حمل مراد الوزير  مسئولية التستر على العصابة التي تخطط وتسيطر على الشركة منذ سنين ، إما بالاشتراك معهم أو الصمت على جرائهم ومخالفاتهم  ، وإذا لم يتم تطهير الشركة  من هذه الشبكة فإن المشكلة ستستمر حتى لو تم إقالة الوزير.وعبر مراد عن مخاوفه الشديدة من الوضع الطائفي الخطير بالشركة  ، بعدما سقطت الأقنعة وانكشف المستور عن هذه الشبكة  الفاسدة التي يملأها الجحود ونكران الجميل رغم الدعم اللامحدود التي تحصل عليه من القيادة والحكومة ، حيث تحصل الشركة  على 6 مليون دينار سنويا كمزايا إضافية (بونس) بجانب البعثات ومصايف العلاج ، فهذه الشبكة قامت بدعوة الموظفين للإضراب  والعصيان المدني ، وإسقاط النظام  ، أو تسترت عليهم ، في حين اضطهدت وأقصت الموظفين الذين أثبتوا ولائهم للبحرين وأصبح العمل خلال الأزمة مسكنهم .