
أشار إلى أنه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق …عبد الحليم مراد:وزير البلديات يتستر على الفساد ويستسلم لجمعيات سياسية
قال النائب عبد الحليم مراد إن وزير البلديات لايزال يتستر على الفساد والتجاوزات المالية والإدارية التي تعج بها وزارة البلديات ، ويخضع ويستسلم لمحاصصات جمعيات سياسية تسيطر على الوزارة ، سعيا لإرضاء المنتمين لها والمحسوبين عليها على حساب المصلحة والمال العام ، وأشار مراد إلى أننا وجهنا سؤالا للوزير عن هذه التجاوزات في شهر ابريل في 2010 ، وكررنا نفس السؤال في شهر فبراير2011 ، ولكن الوزير وللآسف لم يتحرك لتصحيحها وضبط الوضع وفقا للقوانين واللوائح ، ما يدفعنا لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق بأوضاع الوزارة ، وسنكشف للرأي العام في الأيام المقبلة و بالوثائق والمستندات شواهد الفساد والتجاوزات .
إن الوزير يتستر على تورط الوزارة في إرساء مناقصات بالأمر المباشر على بعض الموظفين أو أقاربهم ، وترقية مجموعة من المدراء ورؤساء الأقسام التابعين لإحدى الجمعيات السياسية بالرغم من كونهم لا يحملون المؤهلات ، ويستميت في إرضاء هذه الجمعية وخطب ودها ، ويتستر على تجاوزات أعضاءها ويحميهم ، ولايزال يتستر ويتجاهل التجاوزات الواسعة التي كشفتها تقاير الرقابة المالية ، وعدم تحصيل الرسوم المالية الضخمة ، ما يعطي إشارة واضحة لعدم وجود نية في الإصلاح ووقف الفساد بالوزارة .
وكان مراد قد توجه بسؤال لوزير البلديات في 1/2/2011 كان نصه ” ما هي أسباب استمرار التجاوزات الإدارية في عملية التوظيف والتعيين والترقيات بوزارتكم ، ومخالفة أنظمة الخدمة المدنية ، وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الوظائف والترقيات ، وعدم إخضاع عملية التوظيف والتعيين لإشراف وتنفيذ لجنة مختصة ومحايدة تطبيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ، مع الرجاء تزويدنا بكشوف التوظيف والتعيين والترقيات للأربع السنوات السابقة 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، دون ذكر الأسماء ، ونسخ من جميع الإعلانات المنشورة في الصحف المحلية بخصوص الوظائف المعلن عنها.كما قام مراد في الفصل التشريعي السابق ، وتحديدا في جلسة مجلس النواب بتاريخ 4/5/2010م بمواجهة الوزير بوثائق ومستندات عن فساد وتجاوزات واسعة بداخل الوزارة .