
عبد الحليم مراد يطالب بإلغاء رسوم العمل ودفع تعويضات للتجار
طالب النائب عبد الحليم مراد ابتنفيذ الوعود التي بذلت لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة قبل 3 أسابيع في اجتماع لهم بصندوق العمل (تمكين) ببيت التجار ، جيث وعدتهم تمكين بدفع بتعويضات مناسبة عن الأضرار التي لحقت بهم من مشروع سوق العمل ، حتى يتمكنوا من معاودة نشاطه التجاري من جديد والتغلب عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الرسوم الباهظة ، ولكن للآسف لم تنفذ هذه الوعود حتى الآن، وكأنها كانت كلاما في الهواء ، وفي كل مرة يقوم التجار بمراجعة تمكين يتم مماطلتهم إلى ميعاد آخر.
وأكد مراد على ضرورة أن لا يتم معاملة التجار والمواطنين بهذه الطريقة ، وأن يتم تنفيذ الوعود بأقصى رسعة ، وأن لا تكون مجرد كلام معسول في وقت الأزمة التي مرت بها البحرين ، بل ينبغي أن يتم استخلاص العبر وتنفيذها كم أجل مصلحة البلد .إننا نتعجب من المماطلة في دفع التعويضات رغم توجيهات سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء لإعادة النظر في المشروع برمته لأنه لم يحقق الأهداف التي أنشا من أجلها ، بل إن تقرير ديوان الرقابة المالية 2009 أثبت بالدليل القاطع فشل المشروع في تحقيق أهدافه ، حيث لم ينجح في تقليل العمالة الأجنبية ولم يشجع القطاع الخاص بل على العكس كبله بالضرائب والرسوم والغرامات ، ولا توجد له خطة استرتيجية واضحة ، وقام تمكين بتكديس الأموال الطائلة لديه دون خطة واضحة لاستثمارها وإدارتها ; حيث بحوزته أكثر من 90 مليون دينار يديرها 14 موظف وبدون جهاز استثماري !.من جهة أخرى رحب مراد بقرار إيقاف رسوم العمل عن المنشآت لمدة 6 اشهر ، وقال إنه قرار حكيم وأدى لارتياح التجار ، ولكنه مؤقت ولا يكفيو لابد من علاج جذري لمشكلة الرسوم ، بإلغاءها تماما وليس فقط إيقافها مؤقتا ، فضلا عن دفع التعويضات بأقصى سرعة ممكن ، وذلك إعادة الحياة من جديد للقطاع التجاري وإنهاء الغضب الموجود لدى الرأي العام جراء الرسوم القسرية المفروضة على الشعب.