الاصالة تُتهم فرنسا باستهداف الاسلام و انتهاك القوانين الدولية‏

)إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ()قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) .

استنكرت جمعية الأصالة الإسلامية شروع فرنسا في تطبيق قانون حظر النقاب بالأماكن العامة بدء من أمس 11/4/2011، بعد أن مرره البرلمان في 11 أكتوبر 2010 بأغلبية ساحقة ، وقالت الأصالة في بيان رسمي لها إن القانون يعتبر الحلقة الأحدث في مسلسل الحملة العنصرية على الإسلام والمسلمين بفرنسا خاصة وأوروبا والغرب عامة  ، حيث سبقه قانون حظر الحجاب بالمدارس ، ومنع المآذن في عدة دول أوروبية ، وهجوم بابا الفاتيكان على الإسلام ، والرسوم الكاريكاتورية المسيئة ، وحرق المصحف ، وحملة الرئيس الفرنسي واليمين الأوروبي على الرموز الإسلامية  وغيرها من مظاهر الحرب المعلنة على الإسلام والمسلمين .

إن فرنسا أصرت على تمرير هذا القانون العنصري رغم انتفاء مبررات وجوده، فالمنقبات لايتجاوز عددهن الألفين بحسب إحصاءات الداخلية الفرنسية، ولا يشكلن أي مشكلة أمنية ، ولا خطرا على الهوية ، وتجاهلت عمدا حقوق 5 مليون مسلم  يمثلون أكبر تجمع للمسلمين بأوروبا ، وذلك في إطار الحملة الشعواء على الإسلام والرغبة في  إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا  .وحملت جمعية الأصالة  الجمهورية الفرنسية بسلطاتها الثلاثة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ،  مسئولية انتهاك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والاستخفاف بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، حيث انتهكت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحفظ حق الفرد في الإيمان والاعتقاد ، ويجرم إجباره على  الإتيان أو الامتناع عن أفعال تخالف عقائده  ، حيث ينص في المادة (12) على  “لايعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ” ، وفي المادة (18) ينص على أحقية كل شخص في التعبير عن ديانته أو عقيدته وإقامة شعائرها  ، كما خالفت العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المنبثق عن الأمم المتحدة ، الذي ينص في المادة (17) على “لايجوز تعريض أي شخص ، على نحو تعسفي أو غير قانوني ، لتدخل في خصوصياته …” والمادة (18)  على أن لكل انسان حق في حرية التعبير عن دينه أو معتقده بالتعبد أو إقامة الشعائر والممارسة والتعليم …” و”لايجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما “… ولا يخفى على أحد أن التزام المرأة المسلمة بالنقاب هو من صميم شعائر دينها  ، خاصة المرأة الأوروبية المسلمة التي لا توجد أعراف تلزمها بالنقاب ولا رجال يجبرونها عليه ولكن ارتداءها له يتم بمحض ارادتها .إن فرنسا لم تنتهك المواثيق الدولية فقط بل انتهكت الدستور الفرنسي ذاته ، الذي ينص في المادة (1) على أن “فرنسا تحترم جميع المعتقدات وتكفل  مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على الأصل أو العرق أو الدين ”   ، كما تجاهلت السلطات القضائية الفرنسية ، وتحديدا مجلس الدولة الفرنسي الذي أفتى بأن حظر النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي الإنساني والدستور الفرنسي . وأضافت الأصالة ” وبالتالي فإن هذه  الانتهاكات للقوانين والأعراف الإنسانية أصبحت عرفا ثابتا في السياسة الفرنسية تجاه الإسلام والمسلمين  ، فسبق وأن ضربت بعرض الحائط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 28 مايو 2008 والذي طالبها بإلغاء قانون حظر الحجاب ، كما تجاهلت الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية في هذا الصدد  ، ما يعني وجود حملة رسمية منظمة ضد الإسلام وأهله ، يجب أن يقوم المسلمون في كل بلدان العالم بمواجهتها .وعليه ، فإننا ندعو جامعة الدول العربية  ، ودول العالم العربي والإسلامي وكافة المنظمات الإسلامية والعالمية المعنية ، للتحرك ورفع دعاوي قضائية على السلطات الفرنسية بالمحاكم الأوروبية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل إلغاء هذا القانون  ، كما ندعو منظمة الأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ، للتحرك من أجل إلغاء القانون  خاصة وأن يتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية.