
انتقد عضو اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد ” تأخر الحكومة في تحديد الجهة المسؤولة عن صرف علاوة الغلاء ” ، لافتاً إلى ” ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية باتجاه صرف العلاوة للناس في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصاً وأن الموازنة تأخرت، وبالتالي تأخر صرف العلاوة أيضاً، وكان من المفترض أن تحدد الجهة بعد توجيه جلالة الملك مباشرة ”.
وقال مراد : ” إذا تأخرت الحكومة أكثر فإن اللجنة سترسل خطاباً إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تطلب منه استيضاح سبب التأخير من الحكومة ”.
أضاف : ” دار نقاش بين أعضاء اللجنة ورئيسها حول تأخر صرف علاوة الغلاء، ورأى رئيس اللجنة أن الموضوع لم يحل إلى جهة معينة رسمياً، إذ كان من المتوقع أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن صرف العلاوة، وذلك بعد تحويل 100 مليون دينار إلى موازنتها، وأعتقد أن هذه رسالة واضحة بأن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة، لكن حسب تصريحات الوزارة فإنها لم تتلقى تكليفاً رسمياً بعد ” ، لافتاً مراد إلى أن ” اللجنة المالية ستطلب اجتماعاً عاجلاً مع وزير التنمية في حال أعلن عن مسؤوليتها عن صرف العلاوة لمناقشة المعايير ”.
وأكد مراد ” تمسك النواب بعدم احتساب العلاوات في الراتب حتى يتم صرف العلاوة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين ” ، مشدداً على اعتبار ” النواب شريكاً للسلطة التنفيذية في وضع معايير صرف العلاوة لأنهم يمثلون وجهة نظر الشعب ”.
ومن جهته قال النائب عيسى أبوالفتح : إن ” وزارة التنمية الاجتماعية بصدد استلام تخويل صرف علاوة الغلاء، ومن البديهي إذا استشعرت وزارة التنمية أن هناك مسؤولية ستوكل إليها أن تبدأ بالتحضير لا أن تنتظر إلى حين تكليفها، لأنها في النهاية المسؤولة عن توزيع العلاوة وعليها البدء في التحضير لتصنيف الشرائح المجتمعية، ولكن أن تنتظر حتى آخر لحظة فهذا غير صحيح ”.
وأضاف : ” لا نريد للوزارة أن تعمل على توفير الـ50 مليون، بل يجب أن تصرف للمواطنين، لأنه يمثل دعماً اقتصادياً للمواطنين، ولا نريد للحكومة أن تضع ضوابط تقلص فيها عدد المستحقين، خصوصاً وأنه تم إسقاط 25 ألف أسرة من قائمة علاوة الغلاء ” ، مردفاً : ” نحن نطالب بسرعة صرف هذه العلاوة لأن المواطن مازال يعاني من الغلاء ولا نريد أن يتم إفراغ العلاوة من مضمونها من خلال تعطيل صرفها ”