جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
دعا إلى حله وتقديم كوادره للمحاكمة…مراد للاتحاد العام للنقابات : إن لم تستح فاصنع ما شئت
قال النائب عبد الحليم مراد إنه من العجيب أن يقوم الاتحاد العام للنقابات أمس بإصدار بيان يكذب فيه على القيادة ويناشد جلالة الملك التدخل العاجل لوقف ما أسماه”مسلسل الفصل والتسريح الذي تتخذه الشركات والمؤسسات بحق العاملين” ، “بصفة جلالة الملك أبا للجميع” ، وأن ” جلالته يمثل اليوم الأمل بسعة قلبه ورحابة صدره لكل المواطنين في هذا البلد العزيز ” ، بل ولم يتورع الاتحاد عن مناشدة سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ” وذلك “لتفادي انعكاسات الأزمة “…حسب قوله !!
وعلق مراد قائلا ” لا أملك إلا أن أقول لرئيس الاتحاد العام الوفاقي سلمان محفوظ وأعضاء مجلس الإدارة ومن أصدر هذا البيان “إن لم تستح فاصنع ماشئت” ، فهذا التبدل يثير الأسى ولن ينطلي على القيادة ولا الرأي العام ، فالاتحاد يدعي اليوم أنه يخشى على مصالح العمال ، في حين انه من أكبر المسئولين عما لحق بالبلد كلها من مصائب خلال الفترة الماضية ، حين ضرب بعرض الحائط مصالح العمال والمواطنين ودعا العمال للإضراب العام في 20 فبراير 2011 بناء على توجيهات جمعية الوفاق التي ينتمي لها رئيس الاتحاد والكثير من كوادره ، وعمل على تحقيق مصالحها وأجندتها الخاصة ، واستخدم العمال أداة للي ذراع الدولة وشل العمل بالمرافق الحيوية ، والآن يجئ ويدعو جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد ويناشدهم ، ونسي أنه أصدر بيانا في 27 فبراير 2011 ، هاجم فيه الحكومة ودعا إلى استقالتها ، وقال بالحرف الواحد “لقد أصبح جليا للعيان أنه لطالما كانت الحكومة سبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “… ، وتبنى في نفس البيان شروط الوفاق للبدء بالحوار ودعا لتشكيل حكومة انتقالية ، كما بارك إضراب المعلمين الذي دعت إليه ما يسمى بجمعية المعلمين رغم أن ذلك ليس من اختصاصه .إن الاتحاد العام قد خالف الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبحرين حين دعا للإضراب والعصيان المدني،وشل العمل بالمرافق والشركات الحيوية مثل بابكو التي ترتب على الإضراب توقف العمل بمصنع تكرير النفط تقريبا ، وتوقف استلام النفط الخام من السعودية ، وتوقف التصدير ، ما كبد البلاد خسائر فادحة ، وذلك استجابة لأجندة جمعية الوفاق التي كادت أن تعصف بمصير البحرين خلال الأحداث الماضية .إن الاتحاد قد خالف صراحة قانون رقم (49) لسنة 2006 المادة (21) التي تشترط لصحة الإضراب ما يلي :(أ) موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب . (ب) إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوما على الأقل على القيام بالإضراب.(د) عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.وعليه فإننا ندعو الحكومة إلى حل الاتحاد العام للنقابات فورا ، وتقديم مجلس الإدارة للمحاكمة .