جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية وجهت جمعية الاصالة الإسلامية القائد العام نداءا عاجلا قالت فيه ” في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين منذ 14 فبراير 2011 ، وما أدت إليه من تعريض أمن البلاد لتهديد غير مسبوق وضعها على شفير الحرب الأهلية ، وبالنظر إلى المخطط التآمري الذي تكشفت خيوطه واضحة للعيان ، وقيام ميليشيات وبشكل منظم بالإفساد في الأرض وتهديد السلم والأمن العام ، وقتل بعض رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين ، والتعدي بالأسلحة والسيوف والآلات الحادة على المسالمين وضربهم وترويعهم ، واختطاف رهائن وتعذيبهم واحتجازهم بمستشفى السلمانية وغيرها ، واقتحام جامعة البحرين وتخريب مرافقها ، والتعدي على الطلبة والطالبات في الجامعة والمدارس ، وتعطيل الحياة العامة وإغلاق الشوارع الرئيسية بالمتارس والحافلات والدعوة للعصيان المدني ، وغيرها من مظاهر الإرهاب والفتنة والإفساد في الأرض.
ولما كان جلالة الملك قد أصدر المرسوم رقم (18) لسنة2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية وفوض القائد العام لقوة الدفاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد ، فإننا نطالب القائد العام بصفته المسئول والمخول قانونا بتنفيذ حالة السلامة الوطنية ، نطالبه بتطبيق المادة (10) فقرة (ج) من قانون الجنسية التي تنص على جواز إسقاط الجنسية البحرينية على من تسبب في الإضرار بأمن الدولة ، وذلك كاجراء قانوني لابد منه لمعاقبة كل من تورط ، تحريضا أو تنفيذا أو اشترك بأي شكل من الأشكال في تهديد أمن البلاد ، وبغض النظر عن موقعه أو صفته أو وظيفته ، وذلك من أجل إنفاذ القانون والحفاظ على أمن البحرين .كما نطالب القائد العام بتطبيق هذه المادة بالأخص على القادة الذين ثبت تورطهم في المخطط الذي استهدف تهديد أمن البحرين ، ومن حرض منهم على قتل رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وتعذيبهم وتهديدهم وترويعهم ، وإغلاق الشوارع الرئيسية وتعطيل الحياة العامة في إطار العصيان المدني، كما نطالب بتطبيقها على من دعا لإسقاط النظام الملكي ، ومن دعا لإقامة نظام جمهوري ، ومن تآمر مع جهات خارجية وقنوات فضائية معادية وفتح لها استوديوهات بالمستشفيات لتقديم صورة مزيفة عن البحرين لتشجيع التدخل الدولي ضدها ، ومن حرم المواطنين من حقهم في العلاج لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية ، وكل من هدد الموظفين بالقتل أو الضرب أو خلافه لإجبارهم على العصيان المدني.