جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية أكدت الكتل النيابية الثلاث الأصالة والمنبر والمستقلين إن قرارها بقبول استقالة أعضاء كتلة الوفاق اتخذ بعد دراسة وتأن وتمحيص لما فيه مصلحة البحرين ، ولم يكن الباعث ورائه العاطفة أو الرضوخ لمطالب الشارع كما ادعى البعض ، وكل ما قيل عن أن مثل هذا القرار من شأنه أن يدخل البحرين في نفق مظلم أو خلافه لهي مبالغات وأحكام متسرعة. وقالت الكتل في بيان مشترك إن موقفها من استقالة الوفاق يأتي لتجنيب البحرين تكرار السيناريو الأسود الذي مررنا به طوال شهر كامل وكان أعضاء كتلة الوفاق المسئول الأكبر عنه ، والكتل غير مستعدة ، في هذا الظرف التاريخي الحساس ، أن تتهاون أو تفرط في اتخاذ موقف حازم تجاه من تعدى على الوطن وارتكب مخالفات شنيعة بحق شعبه، ووضع البلاد على حافة الاحتراب الأهلي.
إن الكتل تؤكد أن قرارها تم اتخاذه استنادا إلى المعطيات الآتية :1- أعضاء كتلة الوفاق هم من سارعوا وانسحبوا من مجلس النواب ثاني أيام اعتصام الدوار ، رغم أن كتلة الوفاق كانت تقول إنها تعارض أصلا ما يسمى “ثورة 14 فبراير” ،وقام أمينها العام بعقد مؤتمر صحفي قال فيه إن المحتجين لن يغادروا الدوار إلا إذا تمت إقالة الحكومة وألغي الدستور وأصبح الملك يملك ولايحكم وغيرها من شروط خيالية ،وفي 27 فبراير قدمت كتلة الوفاق استقالة رسمية مكتوبة هاجمت فيه مجلس النواب بأقذع الألفاظ ، وعندما عّلق الجلس البت في الاستقالة شهرين كبادرة حُسن نية قابلتها الوفاق بالإساءة ، وأصدرت بيانا تطاولت فيه على المجلس وقالت إنه مجلس أعور وساقط وفاقد الشرعية ويجب حله ، ولن تعود إليه أبدا.2- ارتكب أعضاء كتلة الوفاق خلال الأحداث انتهاكات شنيعة بحق شعب البحرين ، بشيعته وسنته ، وكشفوا عن سيناريوه طائفي مخيف ظنا منهم أن لحظة السقوط قد حانت وان الظروف مناسبة لقلب الأوضاع برمتها ، لذا لجأ عدد منهم لوسائل الإعلام الأجنبية المغرضة، وللقنوات الفضائية الإيرانية المعادية خاصة العالم والمنار ، ونقلوا صورة مغايرة تماما للواقع ، واصبحوا مراسلين وضيوفا دائمين عليها يشوهون صورة بلادهم ويزيفون الحقائق ..
3- قام نواب من كتلة الوفاق بوضع البلاد على حافة الحرب الأهلية ، ونظموا مسيرات غير مرخصة ودافعوا عنها ، ولم يتورع عدد منهم عن سب المواطنين المنتمين لفئات بعينها والقاطنين بمناطق بعينها ، رغم أنه من المفترض فيهم أنهم نوابا يمثلون الشعب برمته وبمختلف فئاته ، ونعتوهم بأنهم مجنسين أو مرتزقة أو بلطجية أو مدفوع لهم أو غير ذلك ، وكأن شعب البحرين قد تحول لمرتزقة ومجنسين ومأجورين !. 4- طوال شهر كامل سكت الكثير من أعضاء كتلة الوفاق بل باركوا عمليات التعدي على الآمنين وإغلاق الشوارع الرئيسية وتعطيل الحياة العامة ، وقتل مواطنين ورجال شرطة ووافدين أحدهم تم قطع لسانه ، ولم يصدروا بيان واحد يدين قتل هذه الأنفس البريئة ، بل صدرت بيانات كثيرة تغطي على هذه الجرائم وتدعي أن المسيرة سلمية، مما شجع المخربين والمجرمين على التمادي في الإفساد في الأرض .5- قام أعضاء من كتلة الوفاق صرحة بتشجيع التدخل الخارجي في شئون البحرين ، ولجأوا لمنظمات دولية وسفارات الأجنبية من أجل الضغط على الدولة ، وعندما جاءت قوات درع الجزيرة بطلب رسمي وشرعي من حكومة البحرين قالوا إنه احتلالا وغزوا ويجب أن تخرج فورا ، في حين لم يقوموا ولو مرة واحدة بانتقاد التدخلات الإيرانية السافرة في شئون البحرين !.6- اكثر من ذلك فإن الوفاق هي المسئولة عن تعطيل وشل العمل بالتعليم والصحة والاقتصاد والسياحة وغيرها من قطاعات حيوية شهدت عصيانا واشتباكات مؤسفة أصابت النسيج الوطني بضربات بالغة ، فكوادر جمعية المعلمين والاتحاد العام للنقابات ينتمون للوفاق ، فضلا عن الكثير من الكوادر الطبية بمستشفى السلمانية الذين أضربوا واعتصموا بالمستشفى الحكومي وجعلوه مكانا للإهانة والتعذيب ، وذلك بما يخالف القوانين التي تمنع الاعتصام بالمرافق الحيوية ، وتحظر تسييس المهن الحيوية كمهنة الطب النبيلة.7- باركت الوفاق المطالبات غير القانونية بإسقاط النظام الملكي المنصوص عليه في الميثاق والدستور والذي قالت الوفاق عنه سابقا إنه من الثوابت المتفق عليها شعبيا ، وقال أمينها العام في مؤتمر صحفي بتاريخ 11/3/2011 إن رغبة حسن مشيمع في تغيير النظام وإقامة نظام جمهوري هو أمر شرعي ومتوافق مع المواثيق العالمية ، وكأنها عملية توزيع أدوار.وعليه ، نؤكد فإن الكتل تؤكد أن موقفها من استقالة أعضاء كتلة الوفاق يتحدد في إطار هذه المعطيات الثابتة بالأدلة والبراهين ، وانطلاقا من الرغبة في تحقيق العدالة بحق الانتهاكات التي ارتكبت بحق البحرين ، فالدماء التي أريقت ليست مياه سالت ولاقيمة لها ، والبحرين ليست لقمة سائغة للعابثين .