أخبار عاجلة

ابو الفتح: إنقاذ “طيران الخليج” ليس ممكنًا والحل ببيعها على العاملين

شكك النائب عيسى أبوالفتح في إمكانية أن تصل مساهمة شركة طيران الخليج في الاقتصاد الوطني إلى 400 مليون دينار، حسبما أكدته الشركة في تقارير شبه رسمية. ودعا إلى بيعها على العاملين للتخلص من الأعباء المالية التي ترتبها على المال العام.

وعن مساهمتها في الاقتصاد بين أبوالفتح: “إن الوقود يمثل جزءًا كبيرًا من تعاملات الشركة، ويتم تأمين احتياجها منه من خارج البحرين”.

ولفت إلى أن حاجة الشركة من الوقود بلغت في 2008 ما قيمته 270 مليون دينار وتم استهلاك غالبيتها من أسواق خارجية، لافتاً إلى أن تعاملاتها مع شركة نفط البحرين (بابكو) محدودة، وأن خدمات الصيانة التي تحتاج إليها الشركة وغيرها من الخدمات تحصل عليها من دول أخرى.

وتابع أبوالفتح: “أما عن مساهمة موظفي الشركة في الاقتصاد، فيجب معرفة كم من الموظفين العاملين في البحرين”، مشيرًا إلى أن الكثير من الموظفين أصحاب الأجور المرتفعة هم أجانب ويساهمون في انتعاش اقتصاديات أخرى، فضلاً عن الموظفين في الفروع الخارجية الذين هم من الأجانب أيضًا.

وأردف: “لذلك أقول إن ما ادعته شركة طيران الخليج من مساهمتها في الاقتصاد الوطني بـ 400 مليون دينار، هو رقم غير دقيق وتنقصه الأدلة، وذلك إذا ما عرفنا أن الجهات التي تعاملت معها الشركة بمبالغ من هذا الحجم؛ إذ سنجد أنها جهات خارجية لا محلية. أعتقد أن الشركة تريد تبرير ما ينفق عليها من المال العام بحديثها عن مساهمتها في الاقتصاد”.

وعن الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي وصلت حسب تقارير رسمية إلى نصف مليار قال أبوالفتح: “ليس بمقدور أحد أن ينقذ طيران الخليج، فالشركة وصلت إلى حال من العجز ولا يمكن لها النهوض”، متابعًا “وليس عيبًا أن يعترف القائمون على الشركة بالإخفاق في إنقاذها، ولكن العيب هو الاستمرار في إهدار المال العام فيها”.

ولفت أبوالفتح إلى أن المبالغ التي يتم إهدارها في هذه الشركة الخاسرة، يمكن توجيهها إلى دعم قطاعات أخرى قد تتعرض لهزات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية، متابعًا: “يمكن كذلك استثمارها في مشاريع البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد الوطني”.

ونوه إلى أن المبالغ التي ضخت في الشركة منذ عام 2004 كفيلة بأن تستكمل مشروع المدينة الشمالية بواقع 15 ألف وحدة سكنية، وهذا ما يحل جزءًا كبيرًا من مشكلة السكن.

واقترح بيع الشركة على العاملين للسماح لهم بإدارتها بدلاً من الحكومة، وتوزيع الأرباح فيما بينهم، وأنا أعتقد أن العمل بهذه المنهجية يمكن له تخفيض النفقات، مضيفًا: “كما يجب خفض المصاريف بنسبة 50 % بشكل فوري، بخفض الرواتب والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون بحيث لا يتجاوز سقفها 3 آلاف دينار شهريًّا”.

               وقال: “ليس عدلاً أن يتم تمويل هذه الرواتب المرتفعة والبذخ من المال العام، خصوصا أن الخسارة مستمرة في الشركة، واستمرارها لا يسمح بصرف مثل هذه الرواتب”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …