أخبار عاجلة

مراد يطالب بمحاكمة عصابة السلمانية وحل جمعيتي الأطباء والأسنان‏

قال النائب عبد الحليم مراد إن الطبيب علي العكري ليس وحده المتورط في  جرائم  مستشفى السلمانية قبل تحريره ، فهناك قائمة  ، سلمتها للجهات المعنية ، تضم حوالي 15 طبيبا وطبيبة تواطأت وعاونت العكري على ارتكاب الجرائم بداخل المستشفى  ، وبدورنا نطالب الجهات المعنية القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة على الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق المواطنين والمقيمين والوطن .

إن هذه العصابة تعاونت فيما بينها على النكوث وخيانة قسم الأطباء بأن اعتصموا وتظاهروا بداخل المستشفى الحكومي من أجل أغراض سياسية وحرموا المرضى من حقهم في العلاج ، ورفضوا علاج المنتمين للطائفة السنية ، والمواطنين من أصول عربية ، وأجبروا أطباء وإداريين على توقيع عرائض سياسية وعريضة بإقالة وزير الصحة الأسبق فيصل الحمر وهددوا من يرفض بأنهم لايضمنون سلامته ،وبثوا الرعب لدى المرضى و ونصبوا خياما أمام المستشفى جعلوها مكانا للاعتصام وأخرجوا أسرّة ومعدات مملوكة للدولة لكي يستخدمها المعتصمون ، وعلقوا بالمستشفى وبداخل بالخيام الشعارات والكتابات المنادية بسقوط النظام  ، وأقاموا فيها ندوات سياسية وتحريضية  ، وأطلقوا هتافات وصيحات استخدمت فيها مكبرات الصوت دون مراعاة المرضى وحاجتهم للراحة والسكينة ، واستقدموا شخصيات حاقدة حاضرت بهذه الخيام وطالبت بإسقاط النظام الشرعي ، كما توطأت هذه العصابة مع المخربين وهربت أجهزة ومواد طبية وأكياس دم وغيرها خارج السلمانية من أجل أغراض سياسية ، وجعلت سيارات الإسعاف وسيلة لنقل الأسلحة وعلاج المنتمين لفئة بعينها فقط ، واحتجزت عسكريين مصابين وآسيويين واعتدت عليهم بالضرب والإهانات واحتفظت بهم رهائن من أجل أغراض سياسية لا علاقة لها بمهنة الطب النبيلة  ، وتواطأت وتآمرت مع قنوات فضائية معادية مثل قناة العالم الإيرانية وخصصت لها استديوا بالمستشفى لنقل صورة مزورة عن البحرين .وعليه فإننا نؤيد محاكمة المدعو علي العكري ، ونطالب بمحاكمة باقي العصابة المتورطة سواء كانوا أطباء أو ممرضين او إداريين أو مسعفين أو غيرهم ، ونطالب سحب رخص مزاولة مهنة الطب منهم فور ثبوت التهم عليهم وإقالتهم من مناصبهم لخطورتهم الشديدة على صحة المواطنين وعدم الثقة فيهم أوائتمانهم على صحة المرضى بعد الآن .كما نطالب وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي بحل جمعية الأطباء وجمعية أطباء الفم والأسنان فورا لمخالفاتهما قانون الجمعيات 1989 الذي ينص على عدم جوار ممارستهما النشاط السياسي ; إذ أن الجمعيتين كانتا من أوائل الجمعيات التي تورطت في ممارسة السياسة خلال أحداث 14 فبراير ، ورفعت مطالب سياسية وزورت رأي الأطباء المنتمين لهما ، وتواطأت مع عصابة مستشفى السلمانية وغضت الطرف عن الخيام والشعارات والهتافات والمحاضرات بالمستشفى ، وعن اختطاف واحتجاز رهائن بها ، وتواطأت عن كل هذه الجرائم التي أساءت بشدة لمهنة الطب النبيلة.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …