«الأصالة» تسلّم عريضة الرفاع ومدينة عيسى الإسكانية للملك الأسبوع المقبل

كشف عضو كتلة الأصالة النيابية النائب عبدالحليم مراد، أن كتلته ستسلّم خلال الأسبوع المقبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العريضة التي مازال أهالي الرفاع ومدينة عيسى يوقعونها، للمطالبة بوحدات ومشاريع إسكانية لأهالي المنطقتين، وذلك بعد أن بقيتا من دون مشاريع إسكانية طوال الأعوام الماضية.

 وفاق عدد الموقعين على العريضة 500 موقع حتى مساء أمس (الأحد)، بعد أن كان العدد في الليلة الأولى لتدشين العريضة 350 موقعاً، وهي التي أقامت فيها جمعية الأصالة الإسلامية ندوتها بعنوان «الأزمة الإسكانية… إحصاءات وأرقام».

وتوقّع مراد أن يصل عدد الموقعين من أهالي الرفاع والمدينة إلى 1000 توقيع، داعياً جميع الأهالي لإنجاح العريضة، والحضور لمكاتب النواب للتوقيع عليها، سواء أكان بالحضور الشخصي لأصحاب الطلبات الإسكانية، أو بإنابة أحد أقاربهم. وأفاد مراد أن هناك تهافتاً كبيراً من قبل الأهالي للتوقيع، باعتبار أن أزمة الحصول على وحدة سكنية لاتزال تؤرقهم، ويطمحون للحصول على حلول وتطمينات تعيد لهم الأمل للعيش في المسكن المناسب. 

وذكر مراد أنهم سيرفقون مع العريضة الإسكانية، الفيلم الذي عرض في الندوة، والذي بيّن الوضع الحقيقي والمؤلم لكثير من الأسر البحرينية، التي تعيش في منازل وتخشى سقوطها في أية لحظة، واصفاً ذلك بغيض من فيض، إذ إن هناك الكثير من العائلات التي يصعب تصوير معاناتها، وخصوصاً في بلد مثل البحرين. وعن الخطوات التي ستتخذها الكتلة بعد تسليم العريضة لعاهل البلاد، أشار إلى أنهم سينتظرون ردود الفعل على العريضة، ومن ثم سيحددون الخطوات التي يمكنهم القيام بها للاستمرار في تحريك هذا الموضوع. 

وأشار عضو كتلة الأصالة النيابية إلى أنه وطوال 6 سنوات مضت، لم تنجح وزارة الإسكان في حل مشكلة الطلبات الخاصة بأهالي الرفاع ومدينة عيسى، وآن الأوان للتحرك الفعلي لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة، وخصوصاً أن كثيراً من الأهالي يعيشون في منازل لا تحميهم برد الشتاء ولا حر الصيف، فضلاً عن أن بعضهم يعيشون مع آبائهم ويصل عدد الساكنين في المنزل الواحد الى 25 شخصاً. 

وقال مراد: «وجهنا دعوة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ليكون حاضراً في الندوة التي أقمناها مساء الخميس الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور، وقالت الوزارة إنها سترسل أحد المسئولين ليكون حاضراً ويرد على أسئلة واستفسارات الأهالي، لكننا رفضنا ذلك، لأن الوزير هو الذي يجب عليه الحضور بين المواطنين». 

وبيّن مراد «نريد موعداً محدداً للبدء في المشاريع الإسكانية في وداي البحير ومنطقة الحنينية، لأن ذلك سيبعث شيئاً من الاطمئنان لدى الأهالي لحصولهم على وحدات سكنية»، مضيفاً «لو كان هناك تخطيط جيّد لما ترك الأمر بهذه الصورة، دون أن تحدد الاعتمادات المالية لهذه المشاريع، ولا حتى موعد للبدء فيها». 

وعمّا إذا كان هناك تفاعل من قبل المسئولين بعد الندوة التي أقاموها وحضرها عدد كبير من أهالي الرفاع ومدينة عيسى، أوضح مراد «حقيقة لا يوجد أي تفاعل حتى الآن، لكننا ماضون في دعوة الأهالي للتوقيع على العريضة، وخصوصاً في المساجد ومكاتبنا النيابية». 

وتابع «المسئولون والوزراء يجلسون خلف مكاتبهم، ولا يعرفون حجم المشكلات التي يعاني منها المواطنون، إذ إن النواب والبلديين هم الذين يستقبلون الشكاوى بشكل يومي في مكاتبهم ومجالسهم»، منوّها أنه لا يمكنهم السكوت عن الوضع الإسكاني المتردي في الرفاع ومدينة عيسى. 

وكانت جمعية الأصالة الإسلامية عقدت ندوة مساء الخميس الماضي، كشفت فيها عن آخر إحصائية بعدد الطلبات الإسكانية في وزارة الإسكان، إذ بلغ عددها حتى الأسبوع الماضي 45 ألف طلب، متوقعة ارتفاع العدد خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً مع النمو الديمغرافي الذي تشهده البحرين. 

وذكرت الأصالة أنه إذا كانت الوزارة تقوم بإنشاء 2000 وحدة سكنية سنوياً، فإنها تحتاج إلى 25 عاماً للانتهاء من الطلبات الإسكانية المتوافرة لديها، مطالبة بحلول جذرية للمشكلة الإسكانية في البحرين، وأن تتدخل القيادة السياسية لوضع حلول غير اعتيادية، وأن يؤخذ الأمر على أنه كارثة وليس مشكلة عادية. وذكرت أن الموازنة المقترحة لوزارة الإسكان 80 مليوناً للعام 2009 و90 مليوناً للعام 2010، لا تكفي لإنجاز مشاريع الوزارة الإسكانية في مختلف مناطق البحرين، فضلاً عن أن جزءاً من الموازنة سيذهب كبدل سكن للمواطنين الذين مضى على طلبهم الإسكاني 5 سنوات