جمعية الأصالة ترفض التعديل الوزاري
قالت جمعية الأصالة الإسلامية في بيان رسمي لها إنها تحترم الصلاحية الدستورية الخاصة بالتعديلات والتغييرات الوزارية ، وفقا لما هو مقرر في الميثاق والدستور ، غير أن المصلحة الوطنية تفرض علينا في المرحلة الحالية أن نعبر عن عدم قبولنا التعديل الوزاري الذي أعلن عنه بوسائل الإعلام ، وذلك بالنظر لما يلي :أولاً- إن هذا التغيير الوزاري قد تم بمعزل عن المكون الرئيسي للمجتمع البحريني ، وهو المكون الذي عبر عن نفسه في التجمع التاريخي لأغلبية الشعب بمركز الفاتح يوم 21 فبراير ، حيث احتشد أكثر من 300 ألف مواطن معترفين بشرعية النظام الحاكم ومطالبين بإصلاحات لاتتجاهلهم
ثانيا- إن هذا التغيير قد استبق الحوار الوطني ، خاصة وأن البعض لايزال يتجاهل دعوة ولي العهد للحوار ويضع شروطا تعجيزية ويصر عليها ، وهي شروط تعمق من فقدان الثقة وتعرقل الجهود المبذولة لرأب الصدع بين فئات المجتمع ، والحفاظ على التعايش السلمي بينها ، وهي شروط تنبع من أوهام الرغبة في استنساخ تجارب عربية مختلفة جذريا عن بلادنا .ثالثاً- إن التغيير الوزاري الذي شمل أربع وزارات قد اقتصر على فئة بعينها، وتجاهل باقي فئات المجتمع، لاسيما الأغلبية الشعبية المكونة للمجتمع البحريني، والتي عبرت عن صوتها عاليا يوم 21 فبراير التاريخي، وكان يجب مراعاة هذه الحقيقة الشعبية الناصعة.رابعا-إن التعديل الوزاري بهذه الطريقة لن يحل الإشكالية ، بل سيزيدها تعقيدا ، وسيجعل بعض المتطرفين ينظر إليه على أنه تنازلا وضعفا ، وسيشجعهم على المضي قدما في محاولة فرض أمر واقع على المجتمع البحريني والأغلبية ، بنشر المعلومات والأخبار غير الصحيحة .وفي الختام فإن الأصالة تطالب باحترام جميع المكونات للمجتمع البحريني ، وعدم الرضوخ لمطالب وضغوط فئوية تبالغ في إصرارها على تغيير الواقع والخروج عن الإجماع الوطني ، خاصة وأن أغلب الشعب قد قال كلمته .