جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية ثمّن النواب عودة مسئولية مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الخيرية الملكية، مؤكدين أن ذلك سوف يسهم في تسريع وتيرة العمل لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة في المشروع، بعدما زادت شكاوى الناخبين من بطء العمل.
كما ذكر النواب أن الموازنة التي رصدتها الحكومة لهذا المشروع خيبت آمالهم، مبدين أملاً كبيراً في زيادة الموازنة في ظل وجود المشروع لدى الديوان الملكي. وكانت الحكومة رصدت 5 ملايين دينار لتنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، في حين تُشير الدراسات التي وضعتها اللجنة المالية إلى الحاجة إلى 15 مليون دينار للعام 2009 و15 مليون دينار أخرى للعام .2010
ورغم ذلك تقدم النواب بمقترح تخصيص 10 ملايين دينار للعام 2009 والمبلغ نفسه للعام 2010 مراعاة للأزمة المالية، بيد أن الحكومة أصرت على رأيها في تقليص الموازنة.
ومن جهته، أكد النائب عبدالحليم مراد أنه يتلقى يومياً الكثير من الشكاوى من الناخبين حول بطء تنفيذ مشروعات ”الآيلة للسقوط”، وقال: ”يسأل الكثيرون عن موعد بناء منازلهم بعد أن تم هدمها من قبل وزارة البلديات، فالمشروع متوقف تماماً حالياً وأصحاب هذه البيوت يسكنون شققاً بعيدة عن مناطقهم”.
وأضاف: ”أعتقد بأن وجود المشروع في الديوان الملكي يعطيه قوة، والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن: هل ستزيد موازنة هذا المشروع بعد تحولها إلى المؤسسة الخيرية الملكية؟”.
وفي ذلك، قال النائب خميس الرميحي: ”أؤيد عودة المشروع إلى المؤسسة الخيرية الملكية، ولا أشك في أن هناك أسباب دعت لاتخاذ هذا القرار، فالمشروع كما يعلم الجميع هو مشروع حضاري ورائد لجلالة الملك، ومن المفترض أن يحافظ عليه الجميع بما أنه مقترن باسم جلالته، وللأسف الشديد هناك قصوراً وبطء في التنفيذ فنرى الأهالي قد خرجوا من منازلهم لإعادة بناءها إلا أن هذا لم يحدث”.
وأضاف: ”لا نتمنى للمشروع أن يتعثر، وأعتقد بأن قرار عودته إلى المؤسسة الخيرية الملكية صائب 100٪ فلديها من الطاقم ما يؤهلها لتولي المشروع والمحافظة عليه، ودفعه إلى الأمام”.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور سامي قمبر: ”المشروع من حيث المبدأ مكرمة ملكية، ومن المفترض أن تكون تحت مظلة المؤسسة الخيرية الملكية. والمشكلة التي تواجه المشروع هي بطء التنفيذ، وإذا كان وجوده تحت مظلة المؤسسة سيسرع بناء البيوت فأنا أدعو إليه، لأن المشروع تعطل بما فيه الكفاية”.
أما النائب سامي البحيري، فقال: ”نؤيد وجود المشروع تحت مظلة المؤسسة الخيرية الملكية، فبدايته كانت مكرمة من جلالة الملك ومكانه الصحيح هو المؤسسة”. كتبت- منى النشابة: تعقد اللجنة المالية بمجلس الشورى اجتماعاً الإثنين لدراسة موازنة الدولة للعام 2009/,2010 بعد أن رفضها مجلس النواب وأحالها للشورى.
ذكر ذلك مصدر في مالية الشورى، وأضاف: أن ”اللجنة ستعقد اجتماعها الإثنين على رغم العطلة الرسمية للدولة بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف، وذلك ما يعكس الجدية والاهتمام الذي يوليه مجلس الشورى لموضوع الموازنة”.
وأكد المصدر أن مناقشات اللجنة ستفضي إلى مفاجآت غير متوقعة، لافتاً الى أن مالية الشورى ستجتمع بمثيلتها بمجلس النواب بعد أن تضع خطة لمناقشة موضوع الموازنة.
وعما إذا كان مجلس الشورى سيساند الحكومة أم سيقف إلى جانب مجلس النواب، قال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن ”مجلس الشورى سيتخذ المواقف العقلانية التي تصب في خدمة المواطن بغض النظر عما إذا كانت هذه المواقف في صف الحكومة أو مجلس النواب”.
من جهتها قالت عضو اللجنة المالية بالشورى الدكتورة ندى حفاظ: ”كنا نتابع ما جرى من مناقشات في جلسات مجلس النواب بالإضافة إلى ما تطالعنا به الصحف، وقد أخذنا القراءه الأولى بصورة توافقية لخدمة المجتمع”. وأكدت حفاظ رغبة اللجنة الخروج بحل وسطي للموازنة بحيث يمكن تنفيذه وتطبيقه بين الحكومة والنواب والشورى، مشيرة إلى أن الاجتماع باللجنة المالية للنواب سيكون للوقوف على نقاط الخلاف ودراستها، ومخاطبة الوزارات لمعرفة احتياجاتها وفق الخطة الاقتصادية للعام .2030
وقال عضو المجلس خالد المؤيد: إن ”تأخير إقرار الموازنة أثر على اقتصاد المملكة، وليس من المعقول أن يتم رفض الموازنة من حيث المبدأ خصوصاً وأن بها بنوداً يمكن التشاور بشأنها، ورفض الموازنة من قبل مجلس النواب قد يكون غير دستوري”. وعن موقف الشورى من الموازنة، أضاف المؤيد:” الدولة تمر في أزمة مالية فيجب التعاون مع الحكومة والسلطة التنفيذية في تحقيق الرخاء وتجنب الدخول في متهاهات، وتسهيل الأمور للحكومة للخروج من الأزمة المالية”.