أخبار عاجلة

الأرض خطيرة لأنها كانت تستخدم مكباً للنفايات

مراد: نريد أرضاً بديلة عن الـ 300 التي نقصت من مخطّط البحير مراد: إجابات وزراة الإسكان منقوصة دائماً

ابتدأ النائب عبدالحليم مراد مداخلته المخصّصة للتعقيب على إجابة وزير الاسكان على سؤاله بشأن تقلّص وحدات مشروع البحير بالقول «أولاً وقبل كل شيء فإن ما نحن عليه اليوم من حرية في التعبير لم يتأتى إلا من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والميثاق الذي صوت عليه الشعب»، وأضاف «جلالة الملك أرسى لنا المشروع الإصلاحي، وما كنا لنستطيع التحدث في المجالس لولا هذا المشروع».

وعن إجابة الوزير قال «دائماً ما تأتينا الإجابات من وزارة الإسكان منقوصة ولا تشفي غليل المواطن، لافتاً إلى أنه تقدّم بسؤال في الفصل التشريعي السابق عن عدد طلبات أهل الرفاع ومدينة عيسى إلا أن الوزير لم يطلعني على الإجابة التي تناسب سؤالي.وتابع: وجهت سؤالا في العام 2008 عن بدء المشروع الاسكاني في وادي البحير وجاءني الرد بأن هناك محاولات لإنشاء المشروع والآن نحن في العام 2011 وحتى الآن لا يوجد شيء».وقال: لقد وهب جلالة الملك لأهالي وادي السيل هذه الأرض حتى يتم عليها بناء 1500 وحدة سكنية، والآن يتحدث لنا الوزير عن 1200 وحدة، وهو أمر غير مقبول والتذرّع بأن الأرض مغمورة بالنفايات وبها أخطار من غازات وما شابه ذلك، فعلى الوزير إطلاع جلالة الملك بذلك الأمر وهو لن يقصر على أبنائه لأنه لن يرضى بذلك».من جانبه، أكد الوزير رداً على سؤال النائب عبدالحليم مراد أن عدد الوحدات السكنية في خطة مشروع البحير الاسكاني خفض من 1500 وحدة إلى 1200 وحدة بعد أن تبين أن طرح المشروع للمناقصة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وإجراء الدراسات الحقلية وأن الجزء الشمالي كان يستخدم في الماضي من قبل البلديات كمكب للنفايات المنزلية.ولفت إلى أن تحلل النفايات التي وصل عمقها إلى حوالي 10 أمتار تكون غاز الميثان القابلة للاشتعال والتسرب أفقيا بين الطبقات الأرضية ما يشكل خطرا على المباني المقامة فوقها.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …