أخبار عاجلة

الأصالة تطالب بالكشف عن الإيرادات المخفية وتقدم مرئياتها عن الموازنة‏

قدمت مرئياتها عن الموازنة الأصالة تطالب بتضمين الإيرادات النفطية المخفية وزيادة الرواتب 30% وعلاوة الغلاء والإسكان والمعاشات

قال النائب غانم بن فضل البوعينين رئيس كتلة الأصالة إن الكتلة أرسلت للجنة الشئون المالية والاقتصادية ملاحظاتها على مشروع الموازنة العامة للدولة 2011-2012م والمقترحات المطلوب تضمينها في المشروع بما يحقق آمال المواطنين والمصلحة العامة .وتنقسم المرئيات كما يلي :

أولاً: تنمية الإيرادات في مشروع الميزانية لعام 2011 و20121. مطالبة شركة ممتلكات بالمساهمة في ايرادات الدولة  بمبلغ لا يقل عن الأرباح المحققة من شركة ألبا.2. تحويل 75% من أرباح الشركة القابضة للنفظ و الغاز إلى الدولة باعتبارها مصدر رئيسي للايرادات .وكانت مساهمة الشركة في عام 2009  ، حسب الحساب الختامي، قد بلغ 10 مليون دينار من حقل البحرين و المصفاة و52 مليون دينار من الشركة القابضة للنفط والغاز.وبلغ حجم الأرباح المدورة و المحتفظ بها 235 مليون دينار لعام 2009 بينما بلع حجم الأرباح التراكمية المحتفظ بها 515 مليون خلال ثلاث سنوات, إضافة إلى احتياطيات كبيرة بلغت 192  مليون دينار, وعليه يبلغ حجم الإرباح المتبقية مع الاحتياطيات 707 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009.3. رفع الهامش الربحي لمصنع التكرير من دولار الى 5 دولار على أقل تقدير ماسيؤدي الى دخل اضافي وقدره 365 مليون دولار, حيث أن الهوامش الربحية في المصافي المشابهة لمصفاة البحرين تبلغ اكثر من 8 دولار بينما في أوروبا و أمريكا يصل الهامش الربحي الى 12 دولار للبرميل .4. زيادة حجم إنتاج حقل البحرين من 27 ألف برميل يوميا إلى 40 ألف برميل يوميا حيث إن عمليات التطوير والتي أدت إلى رفع الإنتاج بحوالي 6 ألاف برميل كما أعلن عنه من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز عندما كان إنتاج البحرين 34 ألف برميل ,وهذه الزيادة ستؤدي إلى دخل إضافي وقدره 379 مليون دولار(143 مليون دينار) حسب السعر المعتمد في الميزانية وقدره 80 دولار. وقد تم تحقيق هذه الرغبة ويجب التأكد من صحة حجم المبالغ الإضافية 13 ألف برميل بسعر  80 دولار لـ  365  يوم.5. عدم تحميل الميزانية العامة  مبالغ الدعم  للمشتقات النفطية والغاز ، .حيث إنها من الموارد الطبيعية للدولة  والدولة مسئولة عن تحديد الأسعار، لا أن يترك الخيار للشركة القابضة للنفط و الغاز لتحدد الأسعار وتجني الأرباح ما أدى الى بلوغ حجم الدعم الذي  دفع إلى الشركة 800  و841 مليون دينار   لعامي 2011 و 2012 على التوالي .وفي حال إصرار الدولة على تخصيص الدعم لابد من تغيير الآلية المتبعة لتقدير فارق السعر بين  سعر المستهلك و السعر المعتمد للبرميل لا الاسعار الدولية للمشتقات النفظية.6. الإصرار على زيادة إيرادات الدولة من الجمارك حيث أن نمو الإيرادات لا يتماشى مع نمو التبادل التجاري، مع ضرورة علاج مشكلة الإعفاءات الجمركية وتحديد الجهات المستفيدة.7. تحويل تمويل بعض المشاريع الخدماتية الى وزارة البلديات تماشيا مع ارتفاع إيرادات البلديات عوازل الامطار و البيوت الآيلة للسقوط8. تخفيض حجم المبالغ التي تم تخصيصها لخدمة الدين  العام إلى (90) و ( 100) مليون دينار  لعامي 2011 و2012م على التوالي  بدلا من (130) مليون عام 2011 و (140) عام 2012 ولقد بلغ حجم خدمة الدين العام (50) مليون دينار في عام 2009 وحجم الدين العام  (1842) مليون دينار في 31 ديسمبر 2009م حسب الحساب الختامي لعام 2009.9. النظر في زيادة إيرادات وزارة الداخلية حيث إن المبالغ المرصودة في ميزانية 2011 و2012 لا تتوافق مع نمو حجم الخدمات  وعدد المخالفات المرورية وازدياد عدد المركبات الخفيفة والثقيلة.10. المطالبة بإيضاحات بخصوص المبالغ التي خصصت لتقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وهى من ضمن الحسابات التي تشرف عليها وزارة المالية.حيث بلغت 28.9 مليون دينار و 30,9 مليون دينار لعامي 2011  و2012م على التوالي.11. الإصرار على  تحويل إيرادات المطار إلى الدولة بدلا من ممتلكات, حيث بلغت مساهمة المطار في عام 2009م (28 مليون دينار) بينما في مشروع الميزانية لسنة 2011  انخفضت إلى (8 مليون دينار) ومثلها لسنة 2011، وتكون وظيفة شركة المطار الإدارة فقط.12. إلغاء مخصصات هيئة تنظيم سوق العمل في ميزانية عام 2011 و2011 حيث لدى الهيئة من الإيرادات الكافية لتسير عملها.13. رفع رسوم الخدمات الصحية من 3 إلى 5 دينار للأجانب.14. استغلال إيرادات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من الرسوم والغرامات، لتمويل مشاريع البيوت الآيلة للسقوط والترميم وعوازل الإمطار.

أولويات الكتلة في المصاريف والمشاريع:1. تعهد الحكومة بعدم زيادة أسعار المشتقات النفطية مع إلزامها بوقف عمليات التهريب للمشتقات النفطية وخصوصا الديزل و الذي وصل حجم استهلاكه السنوي3  مليون برميل حيث إن كميات كبيرة منه تهرب إلى الخارج.2. عدم السماح لوزارة المالية بشراء اى عقار وإعادة تأجيره كما حدث مع حلبة البحرين. والمطالبة بايضاحات لما جرى من عملية شراء بــ  65 مليون دينار ثم  التأجير بمبلغ دينار سنويا لمدة 90 عاما؟؟؟

ثانياً: المصروفات والمشاريع:‌أ- الشئون المالية والاقتصادية1. علاوة الغلاءالمعايير الجديدة:• تحديد سقف -/1000 دينار للمستفيدين• أن تشتمل أصحاب السجلات الصغيرة والمتوقفة ممن يقل دخلهم عن السقف المحدد.• ضم الأرامل والمطلقات، ممن لا دخل لهم أو ممن يقل دخلهم عن السقف المحدد.2. زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في حدود 30%.3. 

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …