
قال نائب رئيس كتلة الأصالة النائب ابراهيم بوصندل إن الأصالة تسعى جاهدة لتحقيق مصالح نقابات العمال والدفاع عن الموظفين البحرينيين بمختلف فئاتهم . وأضاف خلال استضافة جمعية الأصالة في 24/12/2008 لمجموعة من أعضاء نقابة شركة طيران الخليج إن الجمعية ليس لها خصومة أو موقف شخصي مع جهة بعينها داخل نقابة طيران الخليج ، ولكننا ندافع عن حقوق العمال والمواطنين بشكل عام سواء داخل النقابة أو خارجها، واستضافنا اليوم لمجموعة من الإخوة أعضاء النقابة يأتي ليوضحوا لنا حقيقة مايجري بداخل النقابة خاصة بعد المشادات التي جرت لدى انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة ، ونحن على استعداد تام للتعاون مع النقابة من أجل اصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد وتمكين العمال من حقوقهم داخل النقابة والشركة معاً.
من جانبه قال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد إن الكتلة تسعى لخدمة كل فئات الشعب البحريني دون تمييز. فلقد ساندنا نقابة بتلكو عند فصل بعض أعضاءها ، وتبنينا هموم سائقي سيارات الأجرة “التاكسي” وطالبنا المسئولين بانصافهم .
وبخصوص أوضاع شركة طيران الخليج فإن الأصالة قد تبنت هذا الملف ووعدت بالتحقيق فيه ، خاصة وأن النواب لم يتمكنوا من محاسبة الشركة في الفصل التشريعي الأول لأن ملكية الحكومة كانت أقل من 50% من أسهمها ، ولكن الحكومة أصبحت حاليا تمتلك 100% من أسهم الشركة ، ومن ثم فإن للمجلس حق الرقابة عليها.
أما وضع النقابة فليس بأحسن حالا من الشركة ; حيث ابتليت بخلافات داخلية وسوء إدارة كان على حساب الموظفين وحقوقهم، وأدى للإضرار الجسيم بمصالح الموظفين وعدم قدرتها على تحقيق مصالحهم والدفاع عنهم بدليل أنهم يعزفون عنها ويلجأون للنواب والصحافة لعلمهم أنها في وضع يرثى له ، خاصة وأن هناك تجاوزات من قبل بعض إدارييها .
وأشار مراد إلى أن هناك من يدير النقابة بشكل غير شرعي لأنها تعتبر منحلة بحكم القانون نظراً لاستقالة غالبية أعضاء مجلس الإدارة ولايحضر الاجتماعات سوى ثلاثة من أصل 11 عضو. وكان يجب على الاتحاد العام للنقابات أن يأخذ دوره القانوني في إدارتها بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، ونحن نحث الاتحاد على التدخل الفوري لإصلاح الوضع المتعثر بها .
وأضاف بأن هذه الفئة المستحوذة حاولت تمرير التقرير الأدبي والمالي بالرغم من عدم اطلاع الجمعية العمومية عليه بشكل كاف حسب العرف السائد مما يعد مخالفة واضحة للعرف والقانون .وذلك رغم أن التقرير المالي يحتوي على الكثير من التجاوزات المالية والقانونية . ولم تلتزم بالمادة (13) من المرسوم بقانون رقم (33) التي تنص على أن اختيار مدقق الحسابات يجب أن يكون بقرار من الجمعية العمومية ، حيث تقوم بذلك بناء على اعتبارات شخصية بحتة..
واستغرب مراد من أن النقابة تسير بدون رئيس حيث لايحضر الرئيس اجتماعاتها ، رفم أنه هو الذي يترأس الاجتماعات ويمثل النقابة أمام الجهات المختلفة حسب القانون ، ولكن يبدو أنه مستاء من الوضع هناك.
كما يتدخل أشخاص ليسوا أعضاء بالنقابة ومن خارج التنظيم العمالي كما هو الحال بالنسبة لمستشار النقابة السابق الذي له تدخلات صارخة ويتحدث باسم النقابة رغم أنه لايحق له ذلك.
ودعا مراد جميع الموظفين المخلصين وأعضاء الجمعية العمومية إلى التكاتف وانتخاب الأكفأ والأصلح بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها مادام سيدافع عن الموظفين وحقوقهم لاسيما وأن هناك أنباء عن عزم إدارة الشركة تسريح عدد من الموظفين البحرينيين ولابد من وقفة قوية للنقابة .
من جهته قال النقابي السابق محمد زمان إن التدخلات الخارجية تعصف بنقابة طيران الخليج ، وهي تدخلات مرتبطة بصراعات على قيادة إحدى الجمعيات السياسية وليس لها علاقة بمصالح النقابة أو الموظفين .
وأشار إلى أن هذه التدخلات الخارجية أدت إلى حدوث تجاوزات جسيمة داخل النقابة ، منها أن أحد أعداد نشرة النقابة قامت بتمجيد أحد الشخصيات السياسية الذي سيطر على قرارها من خلال أتباعه بداخلها ، رغم أنه ظاهرة صوتيه ليس أكثر! ، كما أدى لانهيار الكثير من الحقوق المكتسبة للموظفين.
وقال إن تدهور أحوال النقابة أدى لاستقالة أكثر من 550 عضو في فترة من الفترات من اجمالي 950 يمثلون اجمالي عدد الأعضاء !.
ومن جانبه قال أمين سر النقابة السابق مصطفى آل طوق إنه استقال بغرض تصحيح الأوضاع . وأشار إلى أن هناك قلة قلية تدير النقابة بشكل غير شرعي منها نائب الرئيس خالد العرادي ، والمستشار القانوني عبدالله هاشم. وهناك ممارسات وتجاوزات واسعة تحدث داخل الإدارة .
وقال إن هناك عمليات من الكذب تتم على أعضاء النقابة وبهدف تضليل الرأي العام ، وتجاوزات تتعلق بعدم إعطاء الأرقام الصحيحة ، ومؤامرات تتم على بعض الأعضاء من أجل تشوية سمعتهم .
كما يتم السماح لأشخاص من خارج النقابة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة بل ويسمح لهم بالنقاش ويحرم بعض أعضاء النقابة أنفسهم!.
وأكد أن هذه الفئة القليلة ليسوا لها أي اهتمام بالعامل البحريني ، بل يوظفون أساليب غير نقابية لتحقيق مصالح خاصة بهم على حساب العمال ، ويوقعون عن أعضاء غائبين باجتماعات مجلس الإدارة غير القانوني.
وتابع إن مجلس الإدارة يعتبر منحلاً لاستقالة ستة من أعضاءه ، فلا يجوز له قانونا الاستمرار وأعضاءه 5 فقط كما ينص النظام الأساسي .
وبالنسبة لما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة قال آل