المعاودة: سيتم عرضها على جلسة النواب للتصويت

هيئة مكتب النواب تجتمع الأحد لتوزيع الأعضاء على اللجان

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة أن اجتماع هيئة مكتب المجلس سيكون يوم الأحد المقبل لمناقشة تقسيم الأعضاء على اللجان النيابية وعرضها على المجلس للتصويت عليها.وأوضح المعاودة أن هيئة المكتب استلمت جميع طلبات النواب حيث إنها الآن بحوزة رئيس المجلس، مؤكداً أنه سيتم دراسة كل المقترحات بناءً على ميول كل عضو بحسب ترتيبه للرغبات ووفق عملية التصويت.

وحول خلافات متوقعة بشأن توزيع الأعضاء بسبب رغبة كل من كتلتي «الوفاق» و«المستقلين» بالاستحواذ على المالية والحصول على أكثرية عددية فيها بهدف الحصول على رئاسة اللجنة قال المعاودة «فيما يتعلق باللجنة المالية فإن هناك وجهات نظر لدى كل من كتلتي «الوفاق» و«المستقلين» في رئاستها، ونتمنى من الكتلتين الاتفاق على هذه اللجنة، أما عن توزيع الأعضاء، فسوف يُعرض بعد الاتفاق عليه داخل هيئة المكتب على جلسة النواب، وسيتم التصويت على توزيع كل لجنة على حدة، فالتصويت في الجلسة سيكون هو الفيصل في حسم توزيع اللجان».وتوقعّت مصادر نيابية أن تكون الجلسة ساخنة وأن تدبّ الخلافات بشأن أعداد ممثلي الكتل النيابية في كل لجنة وخصوصاً في اللجنة المالية التي تمثل موضوع الخلاف الرئيسي بين «الوفاق» و«المستقلّين»، حيث تسعى كل كتلة للحصول على العدد الأكبر فيها بهدف الحصول على رئاستها.وفيما تسعى «الوفاق» أن يكون عدد أعضائها في اللجنة 5 نوّاب من أصل 8، تضغط «المستقلّين» بأن لاّ تحصل «الوفاق» على أكثر من 3 مقاعد.وبحسب ما أكّدت مصادر نيابية فإن «الوفاق» تطمح أن تحصل على 5 مقاعد في «المالية»، و4 في «التشريعية»، و4 في «المرافق العامّة»، و2 في «الخدمات»، و2 في «الخارجية».في حين تصرّ «المستقلين» على الحصول على المقاعد الأكثر في المالية، وتقدّم أعضاءها بوصفهم «مختصين في المجال الاقتصادي» بما يؤهلهم للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد.ورغم الخلاف بين الكتلتين على «المالية»، فإنهما متفقتان على اللجان الأخرى، حيث إن الكتلة التي ستخسر رئاسة «المالية» ستحصل على رئاسة «التشريعية»، وفي حين ستحصل «الوفاق» على رئاسة «المرافق العامّة»، ستحصل «المستقلين» على رئاسة «الخارجية» و«الخدمات».ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما، ويختص مكتب المجلس، بحسب نص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية، ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، كما يتولى الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات».