
ساند النقابة في الحد من التمييز الصارخ ضد المواطنينعبد الحليم مراد يهدد بنقل ملف طيران الخليج لمجلس النواب
أشاد النائب عبد الحليم مراد بتصريح نقابة طيران الخليج بتاريخ – 18/12/2010- والذي انتقد التمييز الصارخ بالشركة ضد المواطنين ولصالح الأجانب ، وقال إن تصريح النقابة يؤكد ما حذرنا منه مرارا من ممارسات الشركة بحق البحرينيين وتفضيلها الأجانب وإنفاقها أموالا طائلة عليهم دون وجه حق ، آخرها موضوع الزيادات التي أعلن الرئيس التنفيذي و كان للأجانب فيها نصيب الأسد. إن النقابة طالبت الشركة بوقف العلاوات الخيالية التي منحتها للأجانب وتقدر بـ 600 دينار للفرد مقابل دنانيير معدودة للبحريني لا تتعدى 25-50 دينار ، هذا في الوقت الذي أشبعتنا فيه الشركة بكلام كثير عن زيادة الموظفين وتحسين رواتبهم .
أكثر من هذا أن النقابة أكدت مخاوفنا حول العقود الجديدة التي وقعها الموظفين ، حيث قالت النقابة نصاً “الاجتماعات التفاوضية السابقة التي عقدت مع إدارة الشركة أدت إلى تغيير العديد من بنود العقود المجحفة بحق الموظفين والعمال ، ولكن حينما تسلموا عقودهم الجديدة تبين لنا أن الشركة تتلاعب حتى بالاتفاقات التي عقدت على طاولة المفاوضات ، وحتى الزيادات في الأجور التي وعدتنا الشركة بمنحها للموظفين بناء على العقود الجديدة فهي أيضا تراوحت بين 25 و50 دينار ، علما بأن قليلون جدا حصلوا على تلك الزيادات” .كما أكدت النقابة كذلك أن هناك ” مؤامرات تحاك ضد الموظفين والعمال البحرينيين لتهميش العمالة البحرينية لحساب زملائهم الأجانب” ، ولهذا فإننا نعلن تضامننا الكامل مع النقابة وعلى استعداد لتوظيف ما بحوزتنا من وسائل برلمانية للتعاون معهم ، ونقل الموضوع لمجلس النواب ، ووضع المسئولين على طاولة المساءلة ، فلا يمكن التخلي عن الموظفين البحرينيين ولا عن الناقلة الوطنية.وتابع “إن هذا الموقف محل ترحيب كبير ، فالنقابة بها أعضاء وطنيون أعرفهم شخصيا وأدرك مدى حرصهم على مصلحة الموظفين ومصلحة الشركة ، وهؤلاء أثبتوا أن البحريني لايتخلى عن أخيه المواطن ولا يُفرط في حقوقه ، كما أثبتوا وأن الزيادة التي تتغنى بها الشركة عبارة عن دنانير معدودة في حين أن زيادات الأجانب تقدر بمئات الدنانير !. ومثال على ذلك الشركة ضاعفت علاوة السكن لأجانب في الوقت الذي تشهد أسعار العقار انخفاضا ملحوظا ، أما البحريني فيرمى إليه الفتات ، و بعض الموظفين لم تنالهم أي زيادة أصلا . ودعا مراد الشركة إلى الإصغاء لموظفيها وإعطاء البحرينيين حقوقهم ، ووقف التمييز لصالح الأجنبي ، ووقف المزايا المالية والمادية الهائلة الممنوحة لهم ، وإيقاف الهدر في أموال الناقلة الوطنية التي تخسر مليون دولار يوميا ، وستقوم الحكومة بإقراضها 400 مليون دينار من أموال الشعب !.