مراد يشجب اقتطاع أراض من مشروع البحير لقطاعات غير معلومة‏

قال ن كلام الوزير يؤكد اقتطاع أراض لصالح جهات غير معلومةمراد يشجب تقليص مشروع البحير

قال النائب عبد الحليم مراد إن ما قاله وزير الإسكان أمس من أن وحدات مشروع البحير الإسكاني قد تقلصت من 1500 وحدة إلى 1200 وحدة بسبب مايسمى “التسربات الأرضية” أمر غير مقبول وغير منطقي ولايمكن التسليم به ، فإذا كان يالمقصود بالتسربات الأرضية “المياه” فإن المشروعات الإسكانية بالبحرين تقام على أرض مغمورة بالمياه ولم نسمع مرة واحدة بمثل هذه الحجة الغريبة ، فحتى لو صح ذلك فإن هذه “التسربات” موجودة قبل تخصيص الوادي منذ سنتين ، فلماذا لم تعلن عنها الوزارة في حينه ولماذا الآن تقول  المشروع تم تقليصه بسبب “التسربات الأرضية” المزعومة! .

إن دور الوزارة أن تقوم بمعالجة مثل هذه العوائق البدائية– إن صحت بالفعل – من خلال تجهيز الأرض وإعدادها من خلال المعدات المتوفرة ، فالبحرين ليست من جمهوريات الموز ولا تعيش في العصور الوسطى حتى لا تعرف كيف تعالج ما يسمى “التسربات الأرضية” ، فهذا أمر لا ينطلي على أحد!.  وأضاف مراد “هذا الكلام  يعطي مصداقية للمعلومات المتداولة  بشأن اقتطاع أجزاء كبيرة من  أرض المشروع لصالح جهات غير معلومة وعلى حساب مصالح الأهالي  ، رغم التوجيهات الملكية بتخصيص أكثر من 57 هكتار لصالح الأهالي ، وذلك على مرأى ومسمع من الرأي العام !  .إن مشروع البحير منذ أن أعلن عنه 2008 يواجه تعطيلا من الجهات الرسمية ، فبعد أن قيل في أول الأمر إنه يستوعب 1800 وحدة ثم تقليصه إلى 1500 ثم بعد ذلك تم تقليصه إلى 1200 وحدة والبقية تأتي !، ومرة يعدون الأهالي بالبدء في المشروع في أكتوبر الماضي ولكن أكتوبر يمضي ونوفمبر يمضي وديسمبر على وشك المضي ولم نرى أي شئ حتى الآن  ، رغم وجود الموازنة والانتهاء من المناقصة كما أكدت الوزارة ، ورغم الإعلانات المتكررة عن مشروعات بمناطق مختلفة  ، لهذا فإننا نجد نفسنا مضطرون لكي نساءل الوزير والمسئولين عن المشروع ولماذا لم يبدأ  ، وماقصة مايسمى “التسربات الأرضية” و اقتطاع أجزاء من الأرض ، وكل الخيارات مفتوحة في هذا الصدد ، فلدينا ضغط من الشارع وتساؤلات عن عدم البدء في المشروع رغم مرور سنتين على أمر التخصيص ووجود طلبات على قوائم الانتظار مر عليها حوالي 18 سنة .