المعاودة يخفف عن المرباطي بـ “واسطة” غير رسمية ويلوم تقصير الخارجية

أرجع النواب إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولمدة ثلاثة أسابيع لمزيد من الدراسة والتشاور مع الحكومة، مقترحًا برغبة يعمد إلى إرسال وفد حكومي نيابي لمقابلة المسؤولين بالمملكة العربية السعودية بهدف المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين البحرينيين في السعودية والمقدم من النواب محمد خالد وناصر الفضالة وعلي سلمان وغانم البوعنين وجاسم السعيدي. 

وقد كان هذا الإرجاع مثار احتجاج من النائب محمد خالد الذي رفض الإجراء مخاطبًا رئيس لجنة الشؤون الخارجية عادل المعاودة: “نحن لا نريد تشكيل وفد نيابي يتوجه إلى مجلس الشورى السعودي بل نريد تشكيل وفد حكومي نيابي يقوم بالمهمة على المستويات الأعلى”. وشدد “نريد أن يشيل وزير الخارجية بشته ويي معانه السعودية”.

وتابع: “جميع الكتل اتفقت على ضرورة التحرك الفوري لإطلاق سراح الأخوة في السعودية، فمن غير المعقول أن يسجن شخص كعبدالرحيم المرباطي من عام 2003م إلى الآن من دون تهمة أو تقديم للمحاكمة، كما أن توقيف الأخ عبدالله النعيمي فاجأنا كثيرًا؛ إذ كان هو من ضمن معتقلي غوانتنامو وخرج منه ليدخل اليوم في سجن (…) السعودية”. 

إلى ذلك، لام رئيس اللجنة المعاودة الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية على عدم التحرك بشكل كبير في هذه القضية بدليل أنه “استطاع في زيارة خارجة من تكليف جمعية الأصالة جمعته مع النائب عبدالحليم مراد من التخفيف عن الموقوف البحريني في المملكة السعودية عبدالرحيم المرباطي، وذلك بنقل المرباطي من غياهب السجون إلى سجن الدمام قريب من أهله”.

وأكد “السعودية تبدي تعاونًا كبيرًا مع البحرين، فإذا كانت هذه الزيارة غير الرسمية قادرة على التخفيف عن الموقوف البحريني، ألا تستطيع الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية الإفراج عنهم”، مطالبًا “بتقرير مفصل عن الأعمال القنصلية والدبلوماسية التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد”. 

كما لام المجلس النيابي على عدم التحرك بتشكيل لجنة نيابية تقوم بمثل هذا التحرك، وتقوم كذلك من جهة أخرى بدعم أبناء الموقوفين من عائلة المرباطي والجناحي والنعيمي.  وكانت هناك إضافة من رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل بتضمين المقترح فترة زمنية تحدد جدولاً واضحـًا في التحرك لهذا الأمر. 

إلا أن الاقتراح على رغم هذه المداخلات لم ينفذ بداعي أن هناك مجالاً أكثر لنقاشات اللجنة مع الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، خصوصًا بعد أن داخل ممثل وزارة الخارجية عبدالكريم يوسف بحيث بين أن هناك تقريرًا قنصليًا يبين التحرك والخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية في هذا الصدد، بالإضافة إلى مداخلة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي نص على أن البحرين لا يمكن أن تستغني عن مواطنيها لأن هذا مبدأ واضح لا مواربة فيه.