جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
عبدالحليم مراد:قرائن على وجود نية فصل مبطنة لموظفي طيران الخليجالشركة تجبر الموظفين على توقيع العقود أو الحرمان من الزيادة
أبدى النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية تخوفه الشديد من وجود نية فصل مبطنة من إدارة شركة طيران الخليج لتسريح عدد من الموظفين البحرينيين بالشركة ، وخاصة وأن الشركة تمارس ضغوطا كبيرة على الموظفين البحرينيين لتوقيع العقود الجديدة بحجة تعديل مرتباتهم ، حيث حددت غدا الاثنين 12/12/2010 آخر يوم لتوقيعها، وفي حال عدم التوقيع لن يتم منح الموظفين الزيادة ، الأمر الذي دفع عدد كبير من الموظفين الاتصال بنا مبدين تخوفهم الشديد من توقيع هذه العقود التي تضمنت بنودا مخالفة بشكل واضح لقانون العمــل البحرينــي ، فضلا عن أن عددا كبيرا من الموظفين صدموا من الزيادة الزهيدة في العقود الجديدة والتي لا تستحق كل هذه الزوبعة الإعلامية من إدارة الشركة .
وفي خطوة غير مسبوقة قام النائب مراد بإرسال خطابين إلى سعادة وزير العمل ورئيس اتحاد نقابات عمال البحرين وتزويدهما بنسخة من العقد الجديد ، مطالبا إياهما تحمل المسؤولية التي أوكلت إليهما في الدفاع عن حقوق الموظفين ، خاصة وأن العقد تضمن بنودا مخالفة للدستور والقانون ، من أبرزها نص البند (13.1) الذي يقول (أنه في حالة تعارض أحكام هذا العقد مع أنظمة الشركة وقانون العمل ، تكون أحكام هذا العقد هي السائدة) ، وفي هذا مخالفة صريحة لقانون العمل ، وكل ما يخالف القانون باطل لا صحة له ، هذا بالإضافة إلى البند (8.1) والبند (8.2) الذين تضمنا فصلا مبطنا للموظفين البحرينيين. وبحسب أحد المستشارين المتخصصين في العقود الذين عرضنا عليه الموضوع قال إن هذا العقد باطل لأنه يطرح نفسه فوق القانون، في حين لابد وأن يتوافق أي عقد مع قانون العمل.وأبدى مراد أسفه الشديد لتراجع الشركة عن تعهداتها، حيث صرحت بتاريخ 28 نوفمبر 2010م بالصحف المحلية ( أكدّ المصدر المسئول من إدارة الشركة أن ما ذكره النائب عبدالحليم مراد بشأن الفترة التجريبية ينطبق فقط على الموظفين الجدد فقط ) ، بينما الحقيقة والواقع بأن الموظفين القدامى ممن خدموا الشركة أكثر من (30) سنة شملتهم هذه العقود وتم تسليمهم إياها لتوقيعها ، وهم في حيرة شديدة وخوف من مستقبلهم الوظيفي . وطالب مراد جميع موظفي الشركة بالتريث في توقيع العقود ، فليس لأي جهة الحق في إرغامهم على توقيع عقود تخالف القانون وتنتقص من حقوقهم الوظيفية ، ونحن في انتظار رد سعادة وزير العمل ، والسيد رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين على خطابنا المزود بنسخة من العقد الجديد، ونطالب إدارة الشركة عدم اتخاذ أية خطوات من شأنها الإضرار بحقوق البحرينيين حيث ستكون كل الخيارات بالمجلس النيابي مفتوحة للدفاع عنهم.