أخبار عاجلة

عبدالحليم مراد-لاموزانة بدون علاوة الغلاء‏

عبد الحليم مراد : لن نقبل بتمرير الموازنة بدون علاوة الغلاء

تعليقا على تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي من أن نهاية ديسمبر موعد آخر علاوة غلاء يستلمها المواطنون بعد انتهاء العامين (2009-2010) قال النائب عبدالحليم مراد إننا لن نسمح بتمرير الموازنة العامة  بدون تضمين موازنة لعلاوة الغلاء للعامين 2011-2012 ، فهذا أمر تقريبا أجمع عليه النواب بشتى توجهاتهم حتى أصبح مفروغا منه ، ومتفائلين بتعاون الحكومة معنا في هذا الصدد .إذا القضية لم تعد فقط مجرد استمرار صرف علاوة الغلاء للعامين القادمين وإنما زيادة قيمة العلاوة وسقفها ، حيث نطمح لزيادة السقف لأكثر من 700 دينار لرب الأسرة وأن لايتم احتساب العلاوات وإنما الراتب الأساسي فقط عند تحديد استحقاق المواطن للعلاوة .

كما يجب وتوسيع وزيادة شرائح المواطنين المستحقين للعلاوة  ، ويأتي على رأسها فئة  الأرامل والمطلقات التي ينبغي صرف العلاوة لهم بغض النظر عما إذا كانوا يستلمون مساعدات من وزارة التنمية أم لا ودون النظر عن حجمها ، إذ أن أوضاعهم المعيشية سيئة كثيرا وهم أولى من غيرهم استحقاقا للعلاوة ، فلا عائل لهن في كثير من الأحيان . كذلك يجب صرف العلاوة لأصحاب السجلات الصغيرة خاصة وأنها صرفت لهم في 2008 وحرموا منها في 2009 و 2010 رغم أن شروط ومعايير الصرف نصت على أن كل رب أسرة دخله 700 دينار شهريا فأقل يستحق العلاوة ، ويوجد عدد ليس بالقليل من أصحاب السجلات الصغيرة دخلهم لايصل حتى 300 دينار شهريا ، ولكنهم محرومون دون وجه حق من العلاوة .إن علاوة الغلاء تعتبر آلية من آليات توزيع الثروة الوطنية على الشعب ، فرغم محدودية قيمتها إلا أنها أصبحت جزءا رئيسيا من الدخل الشهري للأسر البحرينية وازدادت أهميتها كثيرا بالنسبة إليهم وغير مقبول أبدا حرمانهم منها  ، ونأمل أن يتم التعاون بين الحكومة والنواب من أجل إيجاد حلول جذرية وطويلة الأمد لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والقضاء على الفقر ورفع الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين والمحتاجين.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …