أخبار عاجلة
عبد الحليم مراد : لن نقبل بتمرير الموازنة بدون علاوة الغلاءتعليقا على تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي من أن نهاية ديسمبر موعد آخر علاوة غلاء يستلمها المواطنون بعد انتهاء العامين (2009-2010) قال النائب عبدالحليم مراد إننا لن نسمح بتمرير الموازنة العامة  بدون تضمين موازنة لعلاوة الغلاء للعامين 2011-2012 ، فهذا أمر تقريبا أجمع عليه النواب بشتى توجهاتهم حتى أصبح مفروغا منه ، ومتفائلين بتعاون الحكومة معنا في هذا الصدد .إذا القضية لم تعد فقط مجرد استمرار صرف علاوة الغلاء للعامين

عبدالحليم مراد-لاموزانة بدون علاوة الغلاء‏

عبد الحليم مراد : لن نقبل بتمرير الموازنة بدون علاوة الغلاء

تعليقا على تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي من أن نهاية ديسمبر موعد آخر علاوة غلاء يستلمها المواطنون بعد انتهاء العامين (2009-2010) قال النائب عبدالحليم مراد إننا لن نسمح بتمرير الموازنة العامة  بدون تضمين موازنة لعلاوة الغلاء للعامين 2011-2012 ، فهذا أمر تقريبا أجمع عليه النواب بشتى توجهاتهم حتى أصبح مفروغا منه ، ومتفائلين بتعاون الحكومة معنا في هذا الصدد .إذا القضية لم تعد فقط مجرد استمرار صرف علاوة الغلاء للعامين القادمين وإنما زيادة قيمة العلاوة وسقفها ، حيث نطمح لزيادة السقف لأكثر من 700 دينار لرب الأسرة وأن لايتم احتساب العلاوات وإنما الراتب الأساسي فقط عند تحديد استحقاق المواطن للعلاوة .

كما يجب وتوسيع وزيادة شرائح المواطنين المستحقين للعلاوة  ، ويأتي على رأسها فئة  الأرامل والمطلقات التي ينبغي صرف العلاوة لهم بغض النظر عما إذا كانوا يستلمون مساعدات من وزارة التنمية أم لا ودون النظر عن حجمها ، إذ أن أوضاعهم المعيشية سيئة كثيرا وهم أولى من غيرهم استحقاقا للعلاوة ، فلا عائل لهن في كثير من الأحيان . كذلك يجب صرف العلاوة لأصحاب السجلات الصغيرة خاصة وأنها صرفت لهم في 2008 وحرموا منها في 2009 و 2010 رغم أن شروط ومعايير الصرف نصت على أن كل رب أسرة دخله 700 دينار شهريا فأقل يستحق العلاوة ، ويوجد عدد ليس بالقليل من أصحاب السجلات الصغيرة دخلهم لايصل حتى 300 دينار شهريا ، ولكنهم محرومون دون وجه حق من العلاوة .إن علاوة الغلاء تعتبر آلية من آليات توزيع الثروة الوطنية على الشعب ، فرغم محدودية قيمتها إلا أنها أصبحت جزءا رئيسيا من الدخل الشهري للأسر البحرينية وازدادت أهميتها كثيرا بالنسبة إليهم وغير مقبول أبدا حرمانهم منها  ، ونأمل أن يتم التعاون بين الحكومة والنواب من أجل إيجاد حلول جذرية وطويلة الأمد لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والقضاء على الفقر ورفع الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين والمحتاجين.