
تساءل عن صحة اقتطاع الأرض لجهات غير معلومةعبدالحليم مراد يشجب عدم البدء بمشروع البحير الإسكاني
استنكر النائب عبدالحليم مراد بشدة عدم وجود المشروع الإسكاني بوادي البحير ضمن المشروعات التي وقع عقدها معالي الوزير مع القطاع الخاص يوم أمس الأول وذلك لبنائها والانتهاء منها خلال العامين القادمين ، وذلك رغم وعد معالي الوزير لأهالي الرفاع في يونيو الماضي بالبدء بالمرحلة الأولى بالمشروع أكتوبر 2010 ( أي الشهر الماضي) والتي قال إنها تستوعب 1200 وحدة وينتهي العمل بها 2012 .
وأضاف مراد رغم أن معالي الوزير قد أكد لأهالي الرفاع أن مناقصة المشروع قد تم طرحها بالفعل على الشركات الخاصة إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء بأي شئ في أرض الوادي رغم هذا الوعود ورغم مرور سنتين على الأمر السامي لجلالة الملك ، ووجود الموازنات بوزارة الإسكان ، حيث لديها ما يزيد عن 400 مليون دينار مخصصة لمشاريع الإسكان ! .إن غياب مشروع البحير يعزز من المخاوف من الأنباء المتداولة بشأن اقتطاع جزءا من الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني بالوادي لجهات غير معلومة ومخالفةً للأمر الملكي السامي بتخصيص الأرض لمشروع إسكاني للمواطنين ، حيث تقول هذه الأنباء بعد أن كان المشروع يشتمل على 1500 وحدة سكنية كما قالت وزارة الإسكان في 2008 ، فإنه بعد اقتطاع جزءا من الأرض المخصصة للمشروع والمقدرة بـ 570ألف متر² فإنه سيضم وحدات تقل عن الألف فقط ، ولهذا فإننا نطالب وزارة الإسكان بتوضيح حقيقة هذه الأنباء التي إن صدقت فإنها تمثل بحق كارثة حقيقية لأهل الرفاع الذين سئموا الوعود والانتظار .