الأصالة ترفض تقليص الدعم الحكومي‏

قالت إن تقليص الدعم سيمس الأمن المعيشي للمواطنالأصالة ترفض تقليص الدعم الحكومي للمحروقات

أكدت كتلة الأصالة الإسلامية رفضها التوجه الحكومي لرفع أو تقليص دعم أسعار المحروقات تحت أي مبرر من المبررات ، ودعت النواب ومختلف قوى المجتمع إلى مواجهة هذا التوجه الذي من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا كبيرا على المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعتمد أغلبهم على الدعم الحكومي لشراء المحروقات بأسعار مقبولة ، وقال النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن المبررات التي قدمها وزراء الحكومة في هذا الشأن لاتعتبر كافية لإعادة النظر في مستويات الدعم ، فقيمة الدعم الحكومي لأسعار المحروقات (130 مليون دينار سنويا) لاتعتبر مرتفعة مقارنة بالأثر الطيب التي تحدثه للاقتصاد الوطني وفي التخفيف عن كاهل المواطن والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي ،  ومن واجبات الحكومة الدستورية الرئيسية دعم أسعار المحروقات والسلع الأساسية.  

وليس تفضلا منها فضلا عن أن الدعم يساهم في إبقاء الأسعار عند مستوى معقول ومسيطر عليه ، وبالتالي تحمي الاقتصاد من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار التي لها تأثيرات سلبية هائلة تتقلص معها القوة الشرائية للمواطنين ويفقد الدينار الكثير من قيمته ونواجه مشاكل في التصدير والاستثمار .إن رفع الدعم عن أسعار المحروقات والبنزين سيمس كل أسرة بحرينية ويطال مباشرة لقمة عيش المواطن ، فالجميع يستخدم البنزين في تموين السيارات والمركبات وغيرها ، ولايمكن أن تقوم الحكومة برفع هذا الدعم في حين مستوى الدخل ثابت ، فهذا اجراء له آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية ، ويمس الأمن المعيشي للمواطنين ، وشدد مراد بأن تمويل المشاريع التنموية وسد العجز لايجب يجب أن يكون على حساب الأمن المعيشي للمواطنين ، وخاصة بأن الدعم المعيشي أحد أسس التنمية المستدامة ، والحل الأمثل يتمثل في ضبط المصروفات الحكومية ووقف الهدر في المال العام  ووقف النزيف في الشركات المتعثرة كشركة طيران الخليج التي ستمول بملياري دولار دون وجود خطة واستراتيجية واضحة ، وكذلك البذخ الحاصل في الفعاليات التي لاطائل منها  ، وتنويع مصادر الإيرادات الذي يعتبر مسئولية الحكومة ممثلة في شركة ممتلكات البحرين التي لم تساهم بأي نسبة في إيرادات الدولة في عام 2009م بالرغم من كونها الذراع الاستثماري للحكومة ومهمتها الأساسية تنمية الإيرادات غير النفطية ، وليس الحل في المساس بلقمة عيش المواطن .إن الغريب أن يأتي هذا التوجه الحكومي في الوقت الذي زاد فيه سعر النفط عن 82 دولار للبرميل ومتوسط السعر خلال العام 75 دولار، في حين أن  السعر المقدر في الموازنة السابقة كان 40 دولار فقط.وطرح هذا الموضوع للمرة الثانية خلال عام يعد مؤشرا على الإصرار الرسمي على  تقليص الدعم بغض النظر عن مدى نفعه الاقتصادي ، فالمفترض أن يقترن بمثل هذا التوجه دراسات وأرقام حصيفة تقنع النواب والمواطن ، وأن يتم توضيح مقدار الوفر الحقيقي المتحقق نتيجة الفرق بين سعر السوق والسعر المتحفظ بالميزانية (40 دولار)  ، وليس كلام عام مردود عليه ولايصمد أمام التفنيد ، فمثل هذه التوجهات تغير من طبيعة الدولة في بلادنا وتجعلها تقترب من دول الجباية التي تتفنن في إرهاق المواطن ماديا ومعيشيا.ودعا مراد  إخوانه النواب لرفض مثل هذا التوجه  ، خاصة وأن الحكومة قد فرضت على المواطنين ضرائب منذ 2008 من خلال رسوم العمل على المواطنين والشركات وحققت عشرات الملايين من الدنانير حتى الآن ، ناهيك عن استقطاع 1% .