أخبار عاجلة

‬مراد‮: ‬أهل الرفاع‮ “‬خاسوا‮” ‬بغرفهم‮!‬ 11‮ ‬ألفاً‮ ‬و600‮ ‬طلب إسكاني‮ ‬في‮ “‬الوسطى”..

كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الوسطى يبلغ 11 ألف و600 طلباً، قائلاً “هذه المحافظة تعد من أكبر المحافظات التي فيها طلبات للإسكان، ولدينا مشاريع فيها تلبي إلى حد ما الطلبات فيها”.

واستدرك الوزير “لكن السؤال النيابي بشأن الطلبات الإسكانية جاء أثناء تلقينا للهبة الملكية في وادي البحير، وقد استطعنا الخروج بتصور مبدئي بشأنها، حيث يمكن بناء 1500 وحدة سكنية في الأرض التي سجلت باسم وزارة الإسكان، وتكلفة المشروع تبلغ نحو 75 مليون دينار، وسنضع برنامجاً لتنفيذ مشروع وادي البحير الإسكاني«.

     من جهته، عقب مراد على رد الوزير الشفهي على سؤاله، بقوله »يدنا ممدودة للحكومة، واللائحة الداخلية تجيز الرد شفاهة على السؤال، ولكن سؤالي كان واضحا«. ويشار إلى أن سؤال مراد تضمن استفساراً عن عدد طلبات الوحدات السكنية لأهالي الرفاع كل سنة على حدة موزعين بحسب المجمعات السكنية، ومتى سيتم البدء بالمشروع الإسكاني بوادي البحير والذي صدرت التوجيهات السامية من جلالة الملك لتحديد مساحات الأراضي له، وقيمة الموازنة المرصودة له.    وخاطب مراد النواب »هل ترضون بهذه الإجابة؟ نحن نقدر للوزير جهوده واهتماماته. لكن أهل الرفاع والوسطى والمنامة »خاسوا« في غرفهم، فالزوج والزوجة والأطفال يعيشون في غرفة واحدة. ونحن في كل يوم نتلقى العديد من الاتصالات. ولذلك من المهم أن نعرف متى سيبدأ العمل في مشروع وادي البحير، وأنا أود معرفة تاريخ محدد. أما الرد بهذا الشكل فهو غير مقبول، إذ إننا نحتاج لبيانات دقيقة ومحددة«. وبانفعال، قال مراد بأن المدراء بوزارة الإسكان ومن هم دون الوزير لا يردون على الاتصالات، وأضاف »أنا لا أقبل بهذه الردود، وأتحفظ على هذا الرد«.   ورد الوزير على تعقيب مراد، بقوله »أنا لا أريد أن اقلل من حجم المشكلة الإسكانية في البحرين، وكما أنكم تتلقون اتصالات وطلبات من المواطنين، نحن أيضاً نتلقى ذلك. وتصلنا حوالي 500 رسالة في الأسبوع، ونحن نعلم أن هناك ضغطاً شديداً. وفي هذه السنة وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى 8 آلاف طلب إسكاني، لكن نرجع إلى مسألة المساواة في المعاملة، حيث إن الوزارة تعتمد أساساً على تاريخ الطلب، فنحن مساءلون أمام الله أولاً والشعب، وليس لدينا أي محاباة في هذا الجانب”. ورد مراد، مجدداً السؤال “متى ستلبى طلبات 1992؟ لا توجد عدالة في التوزيع وهناك خرق للقانون والدستور”. فعقب الوزير “لقد انتهينا من كل طلبات 1992،حتى من أبلغوا تم وضع العقود لهم، والآن المقاولون يعملون عليها، وكانت لدينا زيارة السبت الماضي، إذ تم الاطلاع على المشروع. وعرضنا على أصحاب طلبات 1993 وقد نستوفيها خلال هذه الأيام، وقد نصل لطلبات 1994، ولكن ليس الجميع سيحصل على بيوت، فقد تتمثل الخيارات الأخرى في الشقق”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …