“الأصالة حققت إنجازاً رائعاً باقتراح “الضمان الاجتماعيا‏

بشهادة الخبراء والمتخصصين:”الأصالة” حققت إنجازاً رائعاً باقتراح “الضمان الاجتماعي” ومواقفهامشهودة لتحسين المعيشة

كان ولا يزال ملف تحسين معيشة المواطنين أولى الأولويات التي يحملها مرشحو ونواب الأصالة الإسلامية على عاتقهم. وعلى الرغم من تعدد الجوانب التي يمكن تناولها في هذا الملف، إلا أن نواب الأصالة الإسلامية في الفصل التشريعي الثاني كانت لهم العديد من المواقف التي دفعت تجاه إقرار عدداً من المقترحات والتي نرها مطبقة اليوم على أرض الواقع بعد أن مرت بالإجراءات التشريعية وقنواتها المعتادة.فالحديث عن قانون الضمان الاجتماعي أصبح مرتبطاً اليوم بشكل أو بآخر بـ”الأصالة”، وصار ذكره مقترناً باسم نواب هذه الكتلة الذين استخلصوا هذا القانون والذي تستفيد منه اليوم أكثر من 10 آلاف أسرة فئة بحرينية ، سواء كانوا عائلات أم أفراداً. والضمان الاجتماعي، بحسب ما ورد في القانون، هو مساعدة اجتماعية تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر لعدد من الفئات، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.

ولقد صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في البحرين بناء على الاقتراح الذيتقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية، وهو يقضي بتوفير مدخول شهري ثابت للبحرينيين الذين لا دخل لهم عن طريق صرف راتب شهري للولد الذي لا عائل له إذا لم يتجاوز سن الثامن عشرة، والأرملة إذا لم تتجاوز سن الستين، والمطلقة إذا لم تتجاوز سن الستين، والمهجورة، والبنت غير المتزوجة، وأسرة المسجون، واليتيم ومن في حكمه، والعاجز كلياً، والعاجز جزئياً، والمريض، والمسن، وذلك بما لا يقل عن 120 ديناراً بحرينياً للأسرة الصغيرة والتي تتكون من أقل من خمسة أفراد، و ما لا يقل عن 150 ديناراً بحرينياً للأسرة الكبيرة، والتي تتكون من أكثر من أربعة أفراد، وما لا يقل عن 70 ديناراً بحرينياً للفرد الواحد. وتصرف هذه المبالغ من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. كما وستسعى “الأصالة” في الفصل التشريعي الثالث إلى المطالبة بإدراج عدد من الفئات الأخرى التي يتضمنها القانون بعد صدوره لأول مرة، وذلك كالمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار بحريني شهرياً. ولقد شهد هذا القانون ثناء واستحسان العديد من ذوي الشأن، وكان آخر تلك الشهادات ما صرح به عضو مجلس النواب الدكتور عبد العزيز أبل، والذي قال: “يجب توعية المواطنين بأهمية قانون الضمان الاجتماعي، وتطوير ثقافتهم القانونية والسياسية، من أجل إدراك طبيعة دور النواب وما قدموا لهم.. كما يجب أن نوجه الشكر للأصالة على هذه القانون، الذي يعتبر إنجازاً حقيقياً، ويحمي المجتمع البحريني من غائلة الفقر”. هذا، بالإضافة إلى ما ذكره الباحث القانوني حسن العلوي: “إن الضمانالاجتماعي فكرة اجتماعية ونظام قانوني، وظهرت على أساس الحاجة إلى الأمنفي المجتمع، أساسها المحافظة على السلم الأهلي والاجتماعي والحماية منالفقر، وفي المقام الأول تندرج ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنص على التكافل الإسلامي الأوسع مضموناً من الضمان الاجتماعي”. على صعيد آخر، لم تكتف “الأصالة” بهذا بالقانون سابق الذكر، بل عملت أيضاً ودفعت نحو إقرار علاوة غلاء المعيشة، ووقفت إلى جانب الكتل الأخرىموقفاً حازماً إلى أن خصصت الحكومة مبلغاً وقدره 40 مليون دينار بحريني لمساعدة المواطنين على غلاء الأسعار، تم رفعها بعد ذلك إلى 72 مليون دينار ، بحيث يعطى كل رب أسرة بحريني يكون راتبه أقل من 1500 دينار علاوة شهرية وقدرها 50 ديناراً واستفاد منها حوالي 84 ألف أسرة بحرينية ،وفي 2010 أعطيت لمن راتبه أقل من 700 دينار . ثم اقترحت “الأصالة” صرف هذه العلاوة بشكل دائم ورفع قيمتها إلى 100 دينار، وهو الأمر الذي ستواصل “الأصالة” المطالبة به بإذن الله تعالى والتأكيد عليه خلال الفصل التشريعي الثالث، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة معايير منح هذه العلاوة. تجدر الإشارة إلى أن ملف تحسين معيشة المواطنين قد تصدر اهتمامات”الأصالة” خلال الفصلين التشريعيين الماضيين، وقد حظي هذا الملف بعناية تامة من قبل نواب الكتلة الذين تقدموا بـ 18 اقتراحاً بقانون و15 اقتراحاً برغبة و6 أسئلة في هذا الشأن. وكانت جمعية الأصالة الإسلامية قد أعلنت عن ترشيحها لثمانية من أعضائها لتمثيلها في المجلس النيابي في فصله التشريعي الثالث، سبعة منهم هم نوابسابقون، وهم: عادل المعاودة وقد فاز بالتزكية عن الدائرة الأولى بمحافظة  المحرق، وإبراهيم بوصندل مرشح الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، وعيسى أبو الفتح مرشح الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق، وغانم البوعينين مرشح الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، وحمد المهندي مرشح الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، وسامي البحيري مرشح الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية، يضاف إلى ذلك مرشح الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق راشد عبدالرحمن