جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد التحرك الجاد لإعادة النظر في معايير المنحالمهندي: “الأصالة” وراء تعميم بدل الإيجار على أصحاب الطلبات الإسكانية
قال عضو جمعية الأصالة الإسلامية ومرشحها عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية حمد المهندي: “لقد استطاعت الأصالة على مدى الفصلين التشريعيين السابقين أن تحقق جزءاً كبيراً من طموحاتها تجاه الملف الإسكاني، الذي كان ولا يزال بمثابة الشغل الشاغل لكافة أعضاء الكتلة”.وأكد المهندي أن “الأصالة” تنوي بذل ما في وسعها من جهد خلال الفصل التشريعي الثالث، حتى تصل لدرجة ترضي بها طموحات المواطنين الذين يتطلعون إلى حلحلة هذا الملف بوتيرة أسرع مما هي عليه اليوم.وفي هذا الصدد، أشار المهندي إلى ما استطاعت “الأصالة” من تحقيقه في هذا الجانب بالقول: “لقد دعمنا اقتراح صرف بدل إيجار وقدره 100 دينار شهرياً لمن قضى خمس سنوات في انتظار استلام الوحدة السكنية ولم يستلمها بعد، وقد وافقت الحكومة على هذا المقترح وخصصت له مبالغ في ميزانيتها، كما اقترحنا تعميم هذا البدل على أصحاب جميع الطلبات السكنية، وهو الأمر الذي يطبق حاليا ويستفيد منه 24 ألف مواطن .
لافتاً إلى أن هذا الملف قد أفرد جميع كتلة الأصالة الإسلامية له حيزاً كبيراً من خلال الأدوات النيابية المتاحة لهم، وذلك بأن وجه كافة نواب الأصالة في الفصل التشريعي الثاني سبعة اقتراحات بقانون و22 اقتراحاً برغبة و21 سؤالاً، كانت جميعها تصب وتسهم في إيجاد حلول جذرية لهذه القضية.وعما ستقدمه “الأصالة” في الفصل التشريعي الثالث من حلول لهذا الموضوع، فقال المهندي: “إن أول ما ستطالب به الكتلة هو إعادة النظر في المعايير التي بموجبها تمنح الخدمة الإسكانية للمواطن أولها معيار احتساب راتب الزوج والزوجة معاً عند التقدم بطلب وحدة سكنية. كما سنطالب وسنسعى جاهدين إلى تقليل فترات الانتظار إلى ثلاث سنوات، وتوفير وحدات سكنية لكل مواطن بحريني محتاج للسكن، ومنح المواطنين قروضاً حسنة لتجهيز الوحدات السكنية وإعدادها للسكن الملائم”.موضحاً أن جميع مرشحي جمعية الأصالة الإسلامية قد اتفقوا على برنامج انتخابي موحد يصب في هذا الجانب، وقد تضمنت محاوره أهمية توجيه الدعم الحكومي لإنشاء المشروعات الإسكانية مع الاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث، والسعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، والسعي لتلبية جميع الطلبات ووضع الحلول لما تواجهه الحكومة من ضغط الطلبات المتراكمة، وتحسين الإجراءات وإعادة النظر في الأنظمة الإسكانية لتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقاً لمعياري العدالة والإنصاف.