جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد موازنة الكتلة بين قضايا المواطنين والجانب الرقابيالبوعينين: “الأصالة” تقدمت بـ 212 اقتراحاً بقانون ورغبة و68 سؤالاً
أكد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية ومرشحها عن الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق غانم البوعينين أن كتلة الأصالة الإسلامية قد تقدمت بـ 54 مقترحاً بقانون و158 مقترحاً برغبة و68 سؤالاً طيلة فترة الفصل التشريعي الثاني.وقال: “إن العمل والإنجاز الوطني وخدمة الشعب واجب شرعي، وهو حق يجب أن يسعى له كل نائب لتأديته. وإننا وأمام هذه المسؤولية وأمام الضمير الشعبي الذي يستهدف رقي الوطن وتطوره في ظل هذا المناخ الديمقراطي والانفتاح السياسي، لا نجد إلا خدمة شعب البحرين بكل ما منحنا إياه الدستور والقانون من أدوات ووسائل، واضعين نصب أعيننا في ذلك الواجب الشرعي وأداء ما يقتضيه منا الدين و أحكامه السديدة”.
مشيراً إلى أن جميع نواب “الأصالة” السابقين والمرشحين الحاليين في سعي دائم لطرح ما يستجد من ملفات ومتابعة الملفات التي سبق طرحها واستكمال معظم إجراءاتها وفقاً للدستور والقانون.وأضاف البوعينين قائلاً: “لقد وجهنا الجهود نحو القوانين، واستصدرنا بناء على اقتراحاتنا التي تقدمنا بها عدداً من القوانين، كقانون الضمان الاجتماعي ، وزيادة الرواتب ، وزيادة منحة المعاقين ، وفتح اعتماد إضافي لضمان استمرارية تعميم صرف علاوة بدل السكن بواقع 100 دينار، وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وقانون تجريم السحر والشعوذة، وقانون الزكاة ، وقانون الإسكان ، وغيرها من الكثير من القوانين التي قدمناها مباشرة أو شاركنا نواباً آخرين فيها، أو التي أثريناها بالمناقشات والبحث والدراسة”.أما عن الجانب الرقابي، فقد ذكر البوعينين أن “الأصالة” لم تغفل هذا الجانب، قائلاً: “لقد وجهنا استجواباً لوزير البلديات والزراعة السابق مع الإخوة النواب حيث أدانه المجلس بناءً على ما قدمناه من حقائق ودلائل ، وشاركنا في تشكيل جميع لجان التحقيق وترأسنا أربعاً منها: وهي لجنة التحقيق في ربيع الثقافة، ولجنة التحقيق في ملابسات تأجير مرسى الحد، ولجنة التحقيق في التجاوزات الأخلاقية، ولجنة التحقيق في طيران الخليج”.وعلى صعيد الرغبات، أشار إلى أن “الأصالة” تقدمت بزخم كبير من الرغبات التي جاءت متوافقة مع احتياجات الناخبين، وقد تم تنفيذ العديد منها كتعديل معايير استحقاق الخدمات الإسكانية والذي جاء رد الحكومة بقبول إلغاء شرط السن بالنسبة للمتقدم للحصول على شقة سكنية مؤقتة، وكذلك تخصيص سكن للعمال الأجانب العزاب في جميع المناطق الصناعية، وقد جاء رد الحكومة بالموافقة وتشكيل لجنة فنية لوضع الحلول، وكذلك المواطنين الذين لهم طلبات تعيين هبات الأراضي لتحويل طلباتهم لخدمة إسكانية أخرى مع احتساب سنوات الانتظار، وقد جاء رد الحكومة بالموافقة، وغيرها العديد من الرغبات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.