أخبار عاجلة
إثر المقترح الذي تقدمت به "الأصالة".. المهندي:المهندي : زيادة الرواتب هدف سعينا الى تحقيقه...جدد عضو جمعية الأصالة الإسلامية ومرشحها عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية حمد المهندي تأكيده بأن رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين سيكون في مطلع العام 2011.وقال المهندي: "لقد تقدمت الأصالة في الفصل التشريعي الثاني بمقترح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين من 200 إلى 300 دينار، وقد حظي هذا المقترح بموافقة البرلمان بغرفتيه المعينة

حمد المهندي : زيادة الرواتب هدف سعينا الى تحقيقه‏

إثر المقترح الذي تقدمت به “الأصالة”.. المهندي:المهندي : زيادة الرواتب هدف سعينا الى تحقيقه…

جدد عضو جمعية الأصالة الإسلامية ومرشحها عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية حمد المهندي تأكيده بأن رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين سيكون في مطلع العام 2011.وقال المهندي: “لقد تقدمت الأصالة في الفصل التشريعي الثاني بمقترح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين من 200 إلى 300 دينار، وقد حظي هذا المقترح بموافقة البرلمان بغرفتيه المعينة والمنتخبة، ورفع لجلالة الملك للتصديق عليه.

مشيراً إلى أن “الأصالة” ستتقدم بمقترح آخر يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 33% على أن تشمل جميع الدرجات دون استثناء، بعد أن عدَّل مجلس الشورى على أصل الاقتراح واقتصر الزيادة على الدرجة الأولى الاعتيادية فقط.يشار إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها “الأصالة” في جانب تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب، فقد وافق جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة على اقتراح تقدم به أعضاء الكتلة في الفصل التشريعي الأول بشأن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 33% أي بزيادة تجعل من الحد الأدنى يبدأ عند مبلغ 200 دينار بدلاً من 150 ديناراً، مع تعديل ما يزيد على ذلك بما يتناسب مع هذه الزيادة، بما فيها درجات العسكريين دون رتبة ملازم ثانٍ، وقد بدأ تنفيذه في العام 2005.وفي هذا الصدد، قال المهندي: “تولي الأصالة اهتماماً بالغاً بهذا الملف يدفعها نحو المطالبة بالمزيد من الزيادات في رواتب المواطنين، وما أدل على ذلك إلا أننا أفردنا في برنامجنا الانتخابي جزءاً كبيراً يتعلق بتحسين المعيشة المتأتية من خلال زيادة الرواتب وذلك من خلال المطالبة بزيادة حصة الرواتب والأجور ضمن مجمل الناتج الوطني العام، وإعادة دراسة سياسة توظيف الموارد المالية والهيكلية الوظيفية العامة ووضع الضوابط والمعايير الكفيلةبتحقيق ذلك، وتوجيه الدعم الحكومي وترشيده لمواجهة غلاء الأسعار وتضخم المعيار النقدي، ودعم المتقاعدين وتوجيه الصرف الحكومي لضمان العيش الكريم لهم، وزيادة الشرائح والفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي”.