بحضور الظهراني:حمد المهندي:آل خليفة حكام البلاد وتداول السلطة غير دستوري‏

بحضور الظهراني ..حمد المهندي : آل خليفة حكام البلاد الشرعيين والمطالبة بتداول السلطة غير دستوريالنواب أنجز للمواطنين وعدة عوائق تحول دن تحقيق كل مطالبهملم نمرر الأحوال الشخصية إلا بعد موافقة العلماء والمشايخ اجتهدنا كثيرا لتلبية الاحتياجات الإسكانية لأهالي الرفاع والمحافظة الجنوبية د.صالح الخنةّ : التصويت أمانة ستسأل عنها يوم القيامة

وسط حضور جماهيري كبير قام معالي رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بزيارة المخيم الانتخابي للمرشح النيابي بالدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية حمد المهندي ، حيث قام النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي الشيخ الدكتور صالح الخنّة بإلقاء محاضرة عن المسئولية الملقاة على عاتق المرشح والناخب ، كما قام النائب المرشح حمد المهندي بتوضيح أهم العقبات التي تحول دون تحقيق كل طموحات  وطلبات الموطنين من مجلس النواب . وقال كلنا نوالي القيادة وجلالة الملك  له علينا السمع والطاعة ، ولا يمنعنا هذا من بذل النصح من بلدنا وأهلنا وقيادتنا ، ونقدر المكاسب والمصالح ، ونحافظ على المصالح الاستراتيجية لبلادنا ولا نقبل أن يزايد علينا أحد .

د.صالح الخنّة : التصويت أمانة أمام الله عز وجل قال النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي الشيخ الدكتور صالح الخنّة إن الناخب عليه أمانة التصويت لمن يرتضيه لدينه ووطنه ، فالشرع الحكيم وضع معايير مبدئية للاختيار يجب أن تنطبق على المرشح الذي تختاره أخي الناخب ،  وقال ” إن خير من استأجرت القوي الأمين” . والناخب في هذه المرحلة دوره مفصلي في تحديد مستقبل مجتمعه وبلده الحبيب.على الناخب أن يختار الكفء والقادر على تقدير المصالح والمفاسد تحقيق الأمن والأمان للبحرين . وعلى المرشح يكون الإنصاف هو توجهه الرئيسي  . فالأمر المرفوض أن تكون المولاة صمتا على بعض الأخطاء ، أو أن تكون المعارضة جحودا للإنجازات ، ولكن المنصف إذا رأى خيرا أثنى عليه وإذا رأى عوارا حاول إصلاحه  داخل راية النظام ، ومع طاعة أولي الأمر وبذل النصح .وعلى النائب أن لايتصيد للجهاز الحكومي ويتربص بالوزارات وإنما يراقب ولا يتربص ولايزرع اليأس في نفوس الناس.والناخب يجب أن أن يختار المرشح الذي يرى فيه  الكفاءة والإنصاف ، فلا نريد المعارضة المطلقة التي لا يملأ عينها شئ ، ولا الذي يورط بلده ولايعرف يقدر المصالح والمفاسد وليس مكانه البرلمان أصلا  .وعليكم  يا إخواني أن تتجنبوا الأساليب العاطفية لاستدرار عواطف الناخبين ، فهذا أمانة بلد ستسألون عنها أمام الله سبحانه .لذا من أثبت أنه يسعى لمصالحكم بقدر استطاعته ، فعليكم بالتصويت له .إن  الناخب عليه أن يختار المرشح الذي يكن منهجه الكتاب والسنة ، أمين تأتمنه على دينك وفيه خير .

-حمد المهندي : أهم معوقات العمل النيابي قال المرشح النيابي حمد المهندي إن بعض الإخوة طلبوا مني أن أتكلم عن المعوقات التي تحول دون تحقيق كل طموحات الناس من مجلس النواب . فالمواطن له احتياجات مشروعة بالنسبة للإسكان وزيادة الرواتب وتحسين مستواه المعيشي وغيرها ولكن يا إخوان هناك أسباب موضوعية تحول دون تحقيق كل هذه الاحتياجات بالشكل الكافي وبالسرعة المطلوبة ، فهناك انجازات بالفعل تم تحقيقها ، ولكن ما يعوق تحقيق كل الطلبات مايلي :

1-عدم استخدام الآليات المتاحة للنواب في مكانها الصحيحفالآليات البرلمانية الدستورية المتاحة للنواب لم من تمكنهم من تحقيق كل المطلوب بالسرعة الكافية خاصة بالنسبة لمشروع الإسكان ، فالنواب لايستطيعوا مثلا أن يجعلوا الحكومة تنفذ مشاريع الإسكان للمواطنين بالشكل الذي يريدونه ، بل هي التي تضع سياسة الإسكان وتشيد الوحدات وغيرها  . ونحن سبق وسألنا وزير الإسكان عن أسباب أن المنطقة الجنوبية والرفاع مظلومة في الإسكان في حين أن المناطق الأخرى أنشأوا فيها مشاريع إسكان وتسلموا وحدات لأعوام 2000 ، وعندنا في المحافظة الجنوبية طلبات تعود لعام 1993م لم تلبى حتى الآن رغم أن الدستور ساوى بين المواطنين ، فهذا إخلال بهذا المبدأ .يا إخوان إن القوانين والقرارات تتداخل أحيانا ، و قانون الإسكان عبارة عن صفحة ونصف فقط ، ومشروعات الإسكان ومعايير الطلبات وغيرها ينظمها  الوزير بقرارات دون معايير محددة  ، ولهذا نحن في الأصالة تقدمنا بأول اقتراح قانون متكامل للإسكان يلزم الوزارة بتحقيق طموحات الناس الإسكانية   . بل إن القرارات نفسها تناقض بعضها البعض ، حيث تنص على عدم التفرقة بين أصحاب الطلبات واعتماد معيار الأسبقية الزمنية في تسليم الوحدات ، ولكن هناك إساءة في تطبيق مثل هذه النصوص ، بل هناك هناك خطأ في تطبيق مرسوم جلالة الملك حفظه الله الخاص بامتداد القرى والمدن .فكلنا نريد هذا المرسوم الذي أصدره جلالته ، الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي للمناطق بإعطاء أهل المنطقة الأولوية في مشاريعهم ، وهذا ما نريده ، ولكنهم أساءوا تطبيقه ، ولهذا سألنا الوزير السابق عن خطط الوزارة في إقامة وحدات سكنية بالمحافظة الجنوبية ، فرد بأن هناك مثلا وحدات سيتم تشييدها بالمحافظة الجنوبية والرفاع   ، ولكن عند التوزيع لم يعطوا الرفاع الغربي وأعطوا مناطق أخرى وهذا إساءة لتطبيق هذا المرسوم  ، فلماذا يحرم أهالي الرفاع . والحل كما نراه أن يخصصوا أراض وقسائم بعدد الطلبات بحسب الأسبقية الزمنية في كل منطقة ، بحيث ينتهوا من طلبات 92 مرة واحدة في كل البحرين، ثم يبدأو في 93 وهكذا ،
فهذا هو العدل ، والوزارة تنظر في هذا الاقتراح الآن.كذلك فإن هناك عدم معرفة لدى بعض النواب بالآليات المتاحة لهم وكيفية توظيفها ، فمثلا رغم أن  الاقتراح برغبة غير ملزم للحكومة نجد بعض النواب كثير من النواب يقترح 70 اقتراح ، بل هناك من يتقدم باقتراح برغبة للحكومة لكي تعدل قانون معين ، رغم أن هذا لا يجوز ،  فأنت يا نائب مسئوليتك أن تشرع وتقترح القانون ، فلايمكن تعديل قانون باقتراح برغبة وإنما باقتراح قانون .

العائق الثاني-الإنشغال بالأمور الهامشية والطائفيةفلقد ضاع كثيرا من وقت المجلس  في أمور طائفية هامشية  نتيجة سلوك بعض الكتل والنواب ، حيث تم تقديم آليات واقتراحات لأغراض طائفية ، مثل الاستجواب الذي قدم للشيخ أحمد بن عطية الله ، حيث  كان الهدف منه غرض سياسي واضح ، وقال المستجوبين إن الاستجواب بسبب اختلاف الرقم التقديري لعدد السكان عن الرقم الفعلي ، رغم أنه هذا ا أمر طبيعي جدا لكنهم أرادوا توظيفه سياسيا مما أضاع وقت المجلس .فهذه الخلافات تضيع وقت المجلس وتشتت الكتل ، ولكن إذا اتحد النواب وتجاوزنا خلافاتهم وفهموا صلاحياتهم يستطيعوا إنجاز الكثير للمواطنين.

العائق الثالث – بطء آلية التشريع فالتشريع لكي يرى النور لابد أن يمر بمراحل زمنية طويلة ، فالاقتراح بقانون هو الآلية الملزمة الوحيدة للحكومة بالنسبة للتشريعات ، أما الاقتراحات برغبة فهي غير ملزمة لها ويمكن لها أن لاتنفذها . ولكن الاقتراح بقانون  يأخذ وقتا طويلا بالبرلمان حتى يرى النور ، فإذا تقدم النائب باقتراح قانون مثلا لزيادة الرواتب ، يذهب هذا الاقتراح  للجنة المختصة ويظل بها حوالي سنة (ربما أكثر) ، ثم يحال للحكومة لكي تصيغه في صورة مشروع بقانون ومن حقها أن تحتفظ به لمدة سنة و سنتين أي أن هذه السنة الثانية أو الثالثة ،  وإذا أرجعته الحكومة يناقش مجلس النواب فيأخذ وقتا إضافيا ،  وإذا وافق عليه يذهب لمجلس الشورى الذي يحتفظ به كما يريد وأحيانا يحتفظ به سنوات ولا يدرجه أصلا على جدول الأعمال ، ولو ناقشه واختلف فيه مع النواب يرده مرة أخرى ، وإذا لم يدرجه وانتهى الدور يسقط القانون ..!.أما المناسبة الوحيدة التي يستطيع النواب فيها دفع الحكومة لتنفيذ بعضا من الاقتراحات ونضغط عليها  هي عندما تحيل إلينا الموازنة العامة للدولة ، أو تطلب فتح اعتماد مالي إضافي ، وهذا حدث عندما أحالت إلينا موازنة 2009-2010 حيث رفضنا تمريرها إلا إذا كان فيها موازنة لصرف علاوة الغلاء 50 دينار للمواطنين ، و100 دينار بدل السكن ، وأصرينا على رفع موازنة الإسكان من 20 مليون إلى 90 مليون .وطلبت الحكومة في 2009 اعتماد  مالي إضافي بقيمة 333 مليون دينار ، ولكننا أصرينا على عدم الموافقة إلا إذا تم صرف 500 دينار لكل متقاعد بإحمالي 13 مليون دينار (صرفت لـ32 ألف متقاعد في 2009) ، 2 مليون لجامعة البحرين ، 3.5 مليون دينار إيجار لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط ، 5 مليون لترميم المناز ، 5 مليون لتطوير طوارئ السلمانية ووحدة السكلر.

الرد على الاستفساراتمن جهة أخرى أوضح المهندي إن النواب لم يمرر قانون الأحوال الشخصية إلا بعد موافقة العلماء والمشايخ من أمثال الدكتور عبداللطيف المحمود ، الشيخ عصام اسحق ، د.أحمد بخيت ، د.فريد المفتاح والكثير من مشايخ البحرين ، وهم اتفقوا على أغلب المواد، وحدث اختلاف فقط على بعضها وفي اللجنة التشريعية كان لازم نصوت على الاقتراح لكي يعرض على المجلس كي يقره أو يرفضه .وأنا أصريت على أن نأخذ الرأي الراجح في هذه المواد المختلف عليها وهي قليلة ، مثل رفض عقد زواج البحرينية إذا عقدته خارج البحرين ودون موافقة أهلها ، فإذا كان خلافا لرأي وليها وأهلها فباطل . -آل خليفة هم الحكام الشرعيين وتداول السلطة غير دستوريوردا على تساؤلات بعض المواطنين عما تم اتخاذه بشأن طلب الوفاق تداول السلطة ، قال المهندي لقد طالبت بمحاسبة وزير العدل السابق حسن الستري على سماحه للوفاق بالنص في نظامها الأساسي على التداول السلمي للسلطة ، فهذا النص مخالف للدستور في المادة (1) فقرة (ب) “حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي”  ، فآل خليفة هم حكام البلاد وهم من يشكلون الحكومة وليس من حق أي حزب أو فصيل المطالبة بمنازعتهم في هذا الأمر ، كما ينص الدستور في المادة (33) على أن الملك هو الذي يعين الحكومة والوزراء ويعفيها .