جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية اشتعلت أمس مواجهة ساخنة بين كتلتي الأصالة والوفاق أثناء مناقشة الرد على الخطاب السامي، عندما وجهت كتلة الوفاق انتقادات شديدة الى الحكومة من خلال كلمات نواب الوفاق حول التجنيس والتمييز وبحسب قولهم عدم توظيف الشيعة في الداخلية والدفاع والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في العديد من الأحداث الأمنية وان ما يجري هو عقاب جماعي. وأن هناك تمييزا ضد آل البيت. مداخلات الوفاق أثارت غضب كتلة الأصالة ورفضت أية تبريرات ووصفتها بالحجج والتطاولات، ودعت الوفاق الى العدالة في الطرح ورفضت تقسيم المجتمع الى سني وشيعي وكشفت عن ان هناك تمييزا ضد السنة في وزارات العمل والصحة والأشغال والبلديات وبابكو وطيران الخليج ودعت الأصالة الى تجفيف منابع الإرهاب التي تحدث في البحرين من أحداث وغيرها.
وخلال رده على الخطاب السامي تحدث الشيخ عادل المعاودة مركزا على العمل التشريعي مشيراً الى بطء هذا العمل ومطالبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ان البطء في العمل التشريعي مضر بالبلد ومن والعار ألا تناقش اللائحة الداخلية للمجلس طوال هذه الفترة. أما عن الوحدة الوطنية فيجب ان تكون مبنية على روح السماحة والمشروع الإصلاحي، ويجب ان يأخذ الاخوة المنتقدون الأعمال المفتعلة التي تحدث بروح المسئولية وألا يتم تصغير هذه الأعمال التي وصلت الى سفك الدماء وقتل الأرواح ومازلنا ننادي بأن نتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية وكأنها أعمال مشاغبات أطفال.. فهذه أعمال إرهابية ولم تأت من فراغ ويجب ان يطبق عليها تجفيف منابع الإرهاب حتى لا تكون هناك فتنة في البلد وهذه مسئولية الجميع.
ودعا المعاودة الى الاستفادة من الاستثمارات لتكون عوائدها على الموطنين. وقال: أيضا إذا عجزنا عن حل الأزمة الإسكانية فهذا فشل ذريع. وماذا استفاد المواطن من ارتفاع أسعار النفط؟ وماذا استفاد من انخفاضها؟ النفط أدخل المليارات ولم نستفد منه بشيء سوى الأمراض. وذكر النائب عبدالحليم مراد في رده فيما يتعلق بمحور الوحدة الوطنية: إذا أردنا أن نتكلم عن التمييز، يجب ان نتكلم عن التمييز بأسره، هناك تمييز في وزارات العمل، والصحة، والأشغال، والبلديات، وبابكو، وحاليا طيران الخليج، ولكن تتم دائما الإشارة الى وزارة الدفاع. يجب ان يكون هناك عدالة في الطرح، فهذا خرق واضح للدستور. * نحن نرفض تقسيم المجتمع الى سني وشيعي ومجنس بل مؤيد ومحب لآل البيت.. أليس هذا خرق للوحدة الوطنية! * نثني على الكلام الرصين الذي يهدف الى لملمة الشمل ويصب في مصلحة المواطنين، على مستويات المعيشة، والإسكان، والخدمات، ورص الصفوف بشكل عام. أما محور القوات المسلحة والأمن، فنحن ندعم قواتنا المسلحة وندعو الى تطويرها بما يتواكب مع التحديات والأوضاع الحالية، وبما يتواكب مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. نعم ندعو قواتنا المسلحة إلى توظيف المواطنين وهي تقوم بذلك.. ولكن المواطن المخلص الذي له ولاء لهذا الوطن نظرا لأهمية وخطورة هذا الجهاز الحساس، يجب تطبيق معايير وشروط التوظيف ومنها السيرة الذاتية الحسنة. أما المحور الاجتماعي، فأرى أنه يجب إضافة قضية مهمة جدا وهي المحافظة على قيم وأخلاق الأسر البحرينية ومكافحة الجرائم الأخلاقية والمحافظة على هوية المجتمع البحريني، حيث ان الجرائم الأخلاقية والدعارة انتشرت بشكل كبير لتصل آثارها المدمرة الى الأسر البحرينية وهو واقع نلمسه يوميا من نداءات بل صراخ ربات البيوت. وأن يكون هذا الهدف على رأس الأولويات لجميع الأجهزة الحكومية، مثل الإعلام، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وغيرها، فإن نجاح أي مشروع إصلاحي لا يكون إلا بالاهتمام بهذا الجانب المهم.
النائب حمد المهندي قال: موضوع التجنيس نظم بقانون وصاحب الحق في التجنيس هو الملك، وبعد حصول غير البحريني على الجنسية يصبح بحرينيا يتمتع بكل الحقوق والواجبات وفقا للدستور ولا يطلق عليه مجنس ولا يجوز تصنيف البحرينيين الى بحريني مجنس وغير مجنس حفاظا على الوحدة الوطنية وتوافقا مع الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة وخصوصا قانون الجنسية البحريني.
أما بالنسبة الى المحور الاقتصادي فتجب الإشارة الى وجوب المحافظة على أملاك الدولة وأصولها وخصوصا أملاك الدولة التي تحت يد شركة البحرين القابضة التي تقدر بـ 7 مليارات دينار وخصوصا في ظل هبوط أسعار النفط ويجب إدخال عائداتها وأرباحها في ميزانية الدولة. وبالنسبة الى المشكلة الإسكانية يجب أن يخصص لها بند خاص ومحور خاص، وخصوصا الظلم والجور الذي وقع على أهل الرفاع الشرقي والرفاع الغربي في المحافظة الوسطى والجنوبية حيث لا توجد مشروعات إسكانية لهم وقد حصل بعض المواطنين في بعض المدن والقرى على وحدات سكنية مع العلم ان طلباتهم متأخرة تصل الى 2000 وما بعده في حين أن أصحاب طلبات 1992 و1993 في الرفاع لم يحصلوا على حقوقهم. ورغم ان المحافظة الجنوبية كلها أراض خالية وكلها فضاء فإنه لم يخصص شيء منها للمشاريع الإسكانية. إضافة الى الخراب والدمار في البنية التحتية بالرفاع وخصوصا الرفاع الشرقي القديمة.
وقال: يجب توفير فرص العمل للمواطنين من دون تمييز وتصحيح التجاوزات الحاصلة في بعض الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للحكومة التي يحصل فيها المواطنون السنة على وظيفة بصعوبة وخصوصا في ظل التوظيف المنبثق عن صندوق العمل والذي يجب ان يراعي التوظيف طبقا لسكان المحافظة (وقد قلت السنة) لأن الب