البوعينين : بفضل الله حولنا جميع القسائم التي وصلتنا لهبات سكنية

المشروع الإسكاني بالحد يضم  حوالي5 آلاف وحدة سكينة والبعض تسلم قسائم بالمشروع وسنجتهد لتلبية جميع طلبات القسائم حتى 2010تم تلبية طلبات الوحدات السكنية حتى منتصف عام 1997

وسط حشد جماهيري كبير ، قال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية والمرشح النيابي في الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق غانم فضل البوعينين في لقاء عن الملف الإسكاني بالحد وتحركاته على هذا الملف خلال السنوات الماضية ، إنه بفضل الله سبحانه ثم بدعم القيادة حفظها الله تم الانتهاء من المخطط المبدئي للمشروع الإسكاني شرق الحد و يضم حوالي 5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 288 هكتار (288,000م²) ، و سيتم البناء على مراحل، وحصلنا على نسخة من وثيقة ملكية الأرض مسجلة باسم وزارة الإسكان ، كما تم الانتهاء من الدراسة البيئية للمشروع  ، ومن المتوقع أن يبدأ الدفان بعد تخصيص موازنة له في موازنة 2011-2012 بإذن الله .

وأكد البوعينين  إن المشروع ليس من باب الدعاية أو الوعود ، بل شئ مادي ملموس والحمد لله ويحظى باهتمام القيادة ، وتم توزيع عددا من قسائم المشروع على مستفيدين من عوائل الحد في حفل أقيم قبل 4 شهور وحضره الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ومعالي وزير الإسكان وأنا والعضو البلدي الاخ سمير الخادم . و قد صرح وزير الإسكان بأن الدفان سيكون منتصف 2012 ، ولكننا نرى أن هذا الموعد متأخر ولا مبرر لكل هذا التأخير.و سنسعى لتقريب هذا الموعد ان شاء الله.وخاطب البوعينين الأهالي قائلا ” كنا تحدثنا في 2006 عن أن مساحة الأرض بالمشروع السابق بشرق الحد كانت  173 هكتار (1730000 م²)  ، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة حفظها الله ووفق سعيها  تم زيادة المساحة بمقدار 115هكتارا اضافيا  ، لتبلغ 288 هكتارا (288,000م²) أي حوالى 3ملايين متر مربع، و كانت هذه الزيادة  عوضاً عن الارض  التي خصصت سابقاً غرب الحد، و التي تم صرف النظر عنها لارتفاع تكلفة استملاكها  ، و قد تم تخصيص كل هذه  الأرض للمشروع الإسكاني بالحد  ، وهذا إنجاز كبير والحمد لله .لقد كان همي منذ السنة الأولى لعملي البرلماني (2003) متابعة الملف الإسكاني بالحد ، و منذ ذلك الوقت، تم تحقيق الآتي: 1-الحصول على وثيقة ملكية أرض المشروع مسجلة باسم وزارة الإسكان.2-الانتهاء من الدراسة البيئية الخاصة بالمشروع  ، حيث تم الاجتماع في مكتبي مع شركة “الطبيعة” و بحضور عضو البلدي عن الدائرة الاخ سمير الخادم  لإنجاز هذا  الدراسة الخاصة بالتأثيرات البيئية لدفان هذه المساحة الكبيرة ، ولقد أكدنا بالاجتماع وركزنا على ما يلي :-ضرورة أن لا يتضرر بحارة الحد وأن تبقى كبائنهم الخشبية على الساحل حتى يتم بناء المرفأ وتجهيز المخازن البديلة،    وكذلك أن لا تغلق مداخل ومخارج الفرضة أثناء عملية الدفان وأن يتم عمل مسالك دائمة للبحارة ، بالاضافة الى معالجة ترسبات الطمي الناتج عن عملية الدفان.وعرض البوعينين على الشاشة المقابلة للجمهور المخطط المبدئي للمرحلة الأولى من المشروع الإسكاني ،  ويشتمل على عدد من الوحدات السكنية ، بالاضافة الى مختلف الخدمات المطلوبة في المناطق السكنية.و  المشروع لن يتم بناءه في مرحلة واحدة ، بل على مراحل ويحتاج لمتابعة الخطوات التنفيذية ، ومهمة النائب القادمة أن يتابع هذه الخطوات وينسق مع الجهات المختصة للإسراع فيها والتأكد من القيام بها ، فلقد انتهينا والحمد لله من عملية التخطيط والدراسة البيئية وحصلنا على وثيقة ملكية الأرض ، ويتبقى الخطوات التنفيذية  ، والتي أولها دفان الأرض ،وتكلفته التقديرية 30-35 مليون دينار تقريبا ،  وسنطالب بتضمينها بإذن الله في الموازنة العامة للدولة لسنة 2011-2012.وبعد الانتهاء من وضع موازنة الدفان تبدأ عملية الدفان نفسها ثم يبدأ التخطيط للوحدات السكنية وبناء المدينة الجديدة ، ومهمة النائب الوقوف على كل هذه الخطوات ، وهو ما أعدكم به بإذن الله تعالى.وتابع البوعينين ” لم أغفل عن معاناة أهل الحد بالنسبة للإسكان ، فكما قلت كان الملف مفتوحا عندي منذ بداية الفصل التشريعي الاول للبرلمان ، ولم أغفل عن الطلبات الموجودة . وأحب أن أنبه أنه تم تلبية كل طلبات الوحدات حتى منتصف عام 1997 ، في حين أن مناطق أخرى بالبحرين لاتزال بها طلبات تعود لـ 1992-1993 ، أي سبقناهم بخمس سنوات تقريبا .كما وفقنا الله سبحانه ولبينا عددا كبيرا من طلبات الوحدات لأهالي الحد حيث  استلموا بيوتا في البسيتين وقلالي ، وكان عام 2003 هو العام الذي تسلمت فيها أول مجموعة من أهالي الحد بيوتا بهاتين المنطقتين. وحولنا جميع القسائم السكنية التي وصلتنا إلى هبات من الملك ، ولمن لايعرف فإن وثائق ملكية الاراضي لها قوة قانونية نافذة، أما عقود تمليك القسائم فمجرد عقد بين الوزارة والمستفيد ليس له قوة قانونية ، مما مكن اصحابها من رهنها، و الاقتراض عن طريقها.و كان من المفترض تلبية  طلبات القسائم حتى 2010 ، أي أن فترة  الانتظار لهذه الطلبات سيكون صفراً ، فمن قدم طلبا في 2010 سيلبى طلبه في نفس العام ، ولكني فوجئت بأن الوزارة صرحت بعد ذلك أنه سيتم تلبية الطلبات حتى عام 2007 فقط ، وأعتقد أن هذا القرار غير صائب ، رغم احترامنا الشديد لمعالي الوزير والجهد الكبير الذي يقوم به من أجل البحرين،  وذلك أن انتظار المواطنين طال كثيرا ، وسيطول أكثر لأن الدفان يأخذ وقتا ، وبالتالي من قدم في 2010 عليه أن ينتظر مجددا.ناهيك عن أن الوزارة كلما أزاحت عن كاهلها حملا كان